الاحتلال الإسرائيلي يحكم بسجن والدة الشهيد الفلسطيني أشرف نعالوة

وقال شقيق الأسيرة غسان مهداوي، لـ"العربي الجديد"، "جلسة اليوم كانت الأخيرة لشقيقتي وفاء، بعد أكثر من ثلاثين جلسة، منذ اعتقالها قبل أكثر من عام عقب استشهاد أشرف، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2018. القرار ينص على اعتقال وفاء لثمانية عشر شهراً فعلياً، وبالتالي سيكون الإفراج عنها في شهر مايو/ أيار 2020".

ولفت مهداوي إلى أنّ الحكم بحق شقيقته "يتضمن أيضاً دفع غرامة مالية بقيمة أربعة آلاف شيقل بالعملة الإسرائيلية (نحو 1100 دولار)، وكذلك سنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى مبلغ أربعين ألف شيقل (نحو 11 ألف دولار) كتعويض لعائلات القتلى الإسرائيليين في العملية التي نفذها الشهيد أشرف داخل مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، واشترطت المحكمة الإسرائيلية دفع التعويض قبل الإفراج عنها".

وحاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية، الانتقام من والدة الشهيد نعالوة، والمطالبة بإصدار حكم سجن لخمس سنوات، ضمن سعي الاحتلال لإدانتها بسبب علمها بنية ابنها تنفيذ عمليته، واتهامها بعدم الإبلاغ، في حين يتواصل اعتقال زوجها وليد نعالوة، وابنها أمجد.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، قرّرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مضاعفة حكم الأسير أمجد وليد نعالوة شقيق الشهيد أشرف، بالتزامن مع انتهاء حكمه البالغ 12 شهراً، ليصبح عامين، استجابة لضغوط عائلتي القتيلين الإسرائيليين في عملية مستوطنة "بركان"، كما فرض عليه دفع غرامة مالية مقدارها 70 ألف شيقل (20 ألف دولار).

ودانت سلطات الاحتلال أمجد نعالوة، وفقاً للائحة اتهام قدمتها النيابة العسكرية الإسرائيلية، بتهم عدم التبليغ عن سلاح علم أنّه بحوزة شقيقه قبل تنفيذ العملية، وتعطيل مجريات التحقيق، حيث قام بحذف تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل بعد العملية.

وتنسب قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهيد أشرف نعالوة، مسؤولية تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت، والتي أدت إلى مقتل مستوطنين، وإصابة ثالث بجراح خطيرة.

واغتالت قوات الاحتلال أشرف نعالوة، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال عملية عسكرية خاصة في مخيم عسكر بمدينة نابلس، وذلك بعد نحو شهرين من المطاردة، فيما هدمت منزل عائلته في ضاحية شويكة، واعتقلت عدداً من أقاربه وأصدقائه، وتواصل اعتقال والديه وشقيقه أمجد.

وكانت عائلتا القتيلين الإسرائيليين، قد طالبتا، بإصدار حكم قضائي بالسجن 20 سنة بحق أمجد، لكن المحكمة العسكرية برأته من الفشل بمنع الهجوم، وهو القرار الذي رفضته العائلتان وأرادتا تثبيته لزيادة حكم السجن.