سياسة الهجرة البريطانية تؤذي النساء خصوصاً
كثيرون يعارضون سياسة الهجرة (جاستن تاليس/ فرانس برس)
تبدو سياسة الهجرة التي وضعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مؤثرة بشكل سلبي على عدد لا يستهان به من النساء خصوصاً، إذ تستخدم من قبل الرجال كوسيلة تهديد لشريكاتهم.
في هذا الشأن، يقول تحالف من الجماعات النسائية، إنّ النساء اللواتي يعانين من وضع هجرة غير آمن أو يعتمدن في وضعهن القانوني على تأشيرة الزوج، بتن خائفات من الترحيل، ويخشين التبليغ عمّا يتعرضن له من جرائم عنف منزلي أو جنسي إلى الشرطة. معظم هؤلاء النساء هن من الأقليات العرقية ممن أُجبرن على العودة إلى بلادهن عوضاً عن دعم الحكومة لهن.
في هذا الإطار، تواصلت "العربي الجديد" مع أنا كارباندا من مكتب إعلام تحالف "إنهاء العنف تجاه النساء" التي تنقل عن راشيل كريس، المديرة المشاركة في التحالف، قولها إنّ الناس غاضبون عن حق بسبب التأثير المدمّر الذي أحدثته سياسة الهجرة المعادية على حياة "جيل ويندروش" وعلى كثير من النساء اللواتي تركن عرضة لخطر العنف والاستغلال، والخوف من طلب المساعدة. تضيف أنّهم ملزمون بمساعدة هؤلاء النساء. وتلفت إلى أنّه حان الوقت للحكومة أن تفكّر في هؤلاء النساء باعتبارهن أشخاصاً في حاجة إلى المساعدة.
تطالب الجماعات النسائية البرلمانيين بتأييد تدابير جديدة في مشروع قانون العنف المنزلي المقترح الذي يستهدف مساعدة هؤلاء النساء المهاجرات الضعيفات. وتشمل التوصيات، حماية المرأة من العنف قبل فرض ضوابط الهجرة، وضمان وجود "جدار حماية" بين الخدمات العامة، ومراقبة الهجرة حتى تتمكّن النساء من الحصول على المساعدة بأمان، فضلاً عن توسيع نطاق "امتياز العنف المنزلي المعدم" وهو تدبير مؤقت لمساعدة مجموعة محدودة من النساء المهاجرات، وتطبيقه على المزيد من النساء مع استمراره فترة أطول.
تقول مينا باتيل من منظمة "ساوث بلاك سيسترز" إنّها عملت مع العديد من النساء ضحايا العنف؛ أبلغتهن السلطات أن لا حق لهنّ باللجوء إلى الخدمات العامة، ما يعني أنّه يتعيّن عليهن رعاية أطفالهن، أو الإقامة مع الجاني (الشريك) وعائلته.
اقــرأ أيضاً
تقول شذى (43 عاماً) لـ"العربي الجديد"، إنّها كانت تقيم في هذه البلاد منذ أكثر من خمس سنوات مع زوجها وطفليها، بعد رفض وزارة الداخلية طلبهم جميعاً بحق الإقامة، ما زاد الأمور توتراً في المنزل حتى تحوّل زوجها إلى شخص عنيف. تحاول شذى تبرير أفعال زوجها على الرغم من تعرّضها للإهانة أمام صديقاتها والضرب أمام طفليها. وتقول إنّ الظروف كانت صعبة للغاية وكانوا يعيشون في حالة رعب من احتمال دخول شرطة الهجرة في أي لحظة عليهم لترحيلهم. وتروي أنّ صديقتها التي كانت في حالة مماثلة، سُحبت من المنزل مع ابنتها بعنف بغية ترحيلهما. تتابع: "بات يضربني على أتفه الأمور، حتى نفد صبري ذات يوم بعدما هددته بإبلاغ الشرطة، وراح يستفز جرأتي على الإبلاغ". تكمل أنّها اتصلت بالشرطة وهي ترتجف: "لكنّي نظرت إلى طفليّ يراقبانني وملامح الخوف واضحة على وجهيهما، وأدركت أنّني لو فعلت ذلك أدمّر أيّ فرصة لهما بالبقاء في هذه البلاد، فوضعت هاتفي جانباً، خوفاً من وصول الأمور إلى وزارة الداخلية التي كنا نحاول تجنّبها بأيّ شكل". تعتقد شذى أنّ من الواجب أن تفصل الشرطة بين المسائل ولا تبلّغ عن وضع المرأة القانوني في البلاد حين تلجأ لإنقاذها من عنف زوجها أو أيّ شخص آخر.
في هذا الشأن، يقول تحالف من الجماعات النسائية، إنّ النساء اللواتي يعانين من وضع هجرة غير آمن أو يعتمدن في وضعهن القانوني على تأشيرة الزوج، بتن خائفات من الترحيل، ويخشين التبليغ عمّا يتعرضن له من جرائم عنف منزلي أو جنسي إلى الشرطة. معظم هؤلاء النساء هن من الأقليات العرقية ممن أُجبرن على العودة إلى بلادهن عوضاً عن دعم الحكومة لهن.
في هذا الإطار، تواصلت "العربي الجديد" مع أنا كارباندا من مكتب إعلام تحالف "إنهاء العنف تجاه النساء" التي تنقل عن راشيل كريس، المديرة المشاركة في التحالف، قولها إنّ الناس غاضبون عن حق بسبب التأثير المدمّر الذي أحدثته سياسة الهجرة المعادية على حياة "جيل ويندروش" وعلى كثير من النساء اللواتي تركن عرضة لخطر العنف والاستغلال، والخوف من طلب المساعدة. تضيف أنّهم ملزمون بمساعدة هؤلاء النساء. وتلفت إلى أنّه حان الوقت للحكومة أن تفكّر في هؤلاء النساء باعتبارهن أشخاصاً في حاجة إلى المساعدة.
تطالب الجماعات النسائية البرلمانيين بتأييد تدابير جديدة في مشروع قانون العنف المنزلي المقترح الذي يستهدف مساعدة هؤلاء النساء المهاجرات الضعيفات. وتشمل التوصيات، حماية المرأة من العنف قبل فرض ضوابط الهجرة، وضمان وجود "جدار حماية" بين الخدمات العامة، ومراقبة الهجرة حتى تتمكّن النساء من الحصول على المساعدة بأمان، فضلاً عن توسيع نطاق "امتياز العنف المنزلي المعدم" وهو تدبير مؤقت لمساعدة مجموعة محدودة من النساء المهاجرات، وتطبيقه على المزيد من النساء مع استمراره فترة أطول.
تقول مينا باتيل من منظمة "ساوث بلاك سيسترز" إنّها عملت مع العديد من النساء ضحايا العنف؛ أبلغتهن السلطات أن لا حق لهنّ باللجوء إلى الخدمات العامة، ما يعني أنّه يتعيّن عليهن رعاية أطفالهن، أو الإقامة مع الجاني (الشريك) وعائلته.
تقول شذى (43 عاماً) لـ"العربي الجديد"، إنّها كانت تقيم في هذه البلاد منذ أكثر من خمس سنوات مع زوجها وطفليها، بعد رفض وزارة الداخلية طلبهم جميعاً بحق الإقامة، ما زاد الأمور توتراً في المنزل حتى تحوّل زوجها إلى شخص عنيف. تحاول شذى تبرير أفعال زوجها على الرغم من تعرّضها للإهانة أمام صديقاتها والضرب أمام طفليها. وتقول إنّ الظروف كانت صعبة للغاية وكانوا يعيشون في حالة رعب من احتمال دخول شرطة الهجرة في أي لحظة عليهم لترحيلهم. وتروي أنّ صديقتها التي كانت في حالة مماثلة، سُحبت من المنزل مع ابنتها بعنف بغية ترحيلهما. تتابع: "بات يضربني على أتفه الأمور، حتى نفد صبري ذات يوم بعدما هددته بإبلاغ الشرطة، وراح يستفز جرأتي على الإبلاغ". تكمل أنّها اتصلت بالشرطة وهي ترتجف: "لكنّي نظرت إلى طفليّ يراقبانني وملامح الخوف واضحة على وجهيهما، وأدركت أنّني لو فعلت ذلك أدمّر أيّ فرصة لهما بالبقاء في هذه البلاد، فوضعت هاتفي جانباً، خوفاً من وصول الأمور إلى وزارة الداخلية التي كنا نحاول تجنّبها بأيّ شكل". تعتقد شذى أنّ من الواجب أن تفصل الشرطة بين المسائل ولا تبلّغ عن وضع المرأة القانوني في البلاد حين تلجأ لإنقاذها من عنف زوجها أو أيّ شخص آخر.
