"بطاقة عائلية" في دوما لإنهاء فوضى السجلات المدنية
الحاجات كثيرة في دوما (عامر المحباني/ فرانس برس)
يعمل المجلس المدني في مدينة دوما، في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق على حلّ إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها أهالي المناطق التي يحاصرها النظام والمليشيات الطائفية، عبر منح العائلات في دوما وضواحيها بطاقات عائلية، توثق حالات الزواج والطلاق والولادات الجديدة والوفيات، بعدما توقفت هذه العمليات مع توقف عمل السجل المدني فيها في النصف الثاني من أواخر عام 2012، وباقي مؤسسات الدولة. وهو ما أثار الفوضى في ما يخص إصدار الأوراق الثبوتية التي تحتاجها العائلات.
في هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة في دوما لـ"العربي الجديد" إنّ المجلس المحلي لمدينة دوما في صدد إصدار أكثر من 25 ألف بطاقة عائلية ستوزع على العائلات المسجلة في أمانة السجل المدني في المدينة، سيجري عبرها تحديث معلومات تلك العائلات وما طرأ عليها منذ عام 2013 إلى اليوم.
تضيف المصادر أنّ البطاقات الجديدة ستحل مكان القديمة، التي ستحتفظ بها العائلات، وستكون الجديدة هي الوثيقة المطلوبة في عمليات الإغاثة خصوصاً. تتابع: "يملك المجلس السجل المدني القديم والبيانات وكذلك، المعلومات للوقائع منذ عام 2013، وما زال يعتمد قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007".
من جهتهم، يقول ناشطون من دوما لـ"العربي الجديد" إنّ "الأهالي في دوما ينظرون إلى تلك البطاقات بشكل إيجابي، بالرغم من كونها غير معترف بها في المناطق الخارجة عن سيطرة المعارضة، لأنّها بشكل من الأشكال ستكون وثيقة رسمية معتمدة من قبل السلطة والقضاء في الغوطة الشرقية".
يضيف هؤلاء أنّ "في السنوات الأربع الماضية، حدثت الكثير من وقائع الزواج والطلاق والولادات والوفيات، تحتاج إلى توثيق من جهة ما، ليجري اعتمادها في القضاء، وحفظ الحقوق والأنساب، خصوصاً في ظل كثرة الموت والاختفاء، جراء العمليات العسكرية".
تلفت المصادر إلى أنّ "البطاقة العائلية ستكون وثيقة رئيسية في تسجيل التلاميذ في المدارس المعتمدة في الغوطة، إذ ستوثق البطاقة تاريخ ومكان الولادة". تضيف أنّ "نموذج البطاقة العائلية الصادرة في دوما مماثل للصادر في محافظة حلب الحرة وريفها عام 2015. وقد اعتمد عقب موافقة محافظة ريف دمشق الحرة. وهناك مساعٍ لتعميم المشروع على جميع بلدات ومناطق الغوطة الشرقية، وتفويض جهة واحدة لإدارة السجل المدني".
يشار إلى أنّ المعارضة تعمل في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، على إعادة بناء وإحياء مؤسسات الدولة، لتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون، كالسجل المدني والعقاري والقضاء.
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة في دوما لـ"العربي الجديد" إنّ المجلس المحلي لمدينة دوما في صدد إصدار أكثر من 25 ألف بطاقة عائلية ستوزع على العائلات المسجلة في أمانة السجل المدني في المدينة، سيجري عبرها تحديث معلومات تلك العائلات وما طرأ عليها منذ عام 2013 إلى اليوم.
تضيف المصادر أنّ البطاقات الجديدة ستحل مكان القديمة، التي ستحتفظ بها العائلات، وستكون الجديدة هي الوثيقة المطلوبة في عمليات الإغاثة خصوصاً. تتابع: "يملك المجلس السجل المدني القديم والبيانات وكذلك، المعلومات للوقائع منذ عام 2013، وما زال يعتمد قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007".
من جهتهم، يقول ناشطون من دوما لـ"العربي الجديد" إنّ "الأهالي في دوما ينظرون إلى تلك البطاقات بشكل إيجابي، بالرغم من كونها غير معترف بها في المناطق الخارجة عن سيطرة المعارضة، لأنّها بشكل من الأشكال ستكون وثيقة رسمية معتمدة من قبل السلطة والقضاء في الغوطة الشرقية".
يضيف هؤلاء أنّ "في السنوات الأربع الماضية، حدثت الكثير من وقائع الزواج والطلاق والولادات والوفيات، تحتاج إلى توثيق من جهة ما، ليجري اعتمادها في القضاء، وحفظ الحقوق والأنساب، خصوصاً في ظل كثرة الموت والاختفاء، جراء العمليات العسكرية".
تلفت المصادر إلى أنّ "البطاقة العائلية ستكون وثيقة رئيسية في تسجيل التلاميذ في المدارس المعتمدة في الغوطة، إذ ستوثق البطاقة تاريخ ومكان الولادة". تضيف أنّ "نموذج البطاقة العائلية الصادرة في دوما مماثل للصادر في محافظة حلب الحرة وريفها عام 2015. وقد اعتمد عقب موافقة محافظة ريف دمشق الحرة. وهناك مساعٍ لتعميم المشروع على جميع بلدات ومناطق الغوطة الشرقية، وتفويض جهة واحدة لإدارة السجل المدني".
يشار إلى أنّ المعارضة تعمل في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، على إعادة بناء وإحياء مؤسسات الدولة، لتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون، كالسجل المدني والعقاري والقضاء.