قطر ترد على "أمنستي": حظرنا آلاف الشركات المخالفة

رحبت قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو الدولية ومراجعتها المستمرة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معها بشأن قضايا العمل والعمال.

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ردا على  التقرير الذي أصدرته المنظمة أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الواقع عن كثب" عن العمالة الوافدة في قطر، أن قطر "لم تتردد في وضع عقوبات قانونية على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر".

وأضاف المكتب في بيانه "إن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي اتخذتها في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة"، لافتاً إلى "حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال، والالتزام بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء".

وأكد أن "دولة قطر تدرك تماماً أن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع بما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، كما تلتزم بالسير قُدماً في تطوير هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث إن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت".

وكانت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، قد أصدرت تقريرا طالب السلطات القطرية بتكثيف "الجهود للوفاء بالوعود إزاء حقوق العمال قبل كأس العالم 2022".

وقالت منظمة العفو الدولية: "قبل أقل من أربع سنوات من انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب"، مضيفة: "إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثاً يمكن أن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم". 

وفي تقرير موجز جديد بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر"، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تفحص عملية الإصلاح البارزة في قطر، وتكشف عن حجم العمل الذي لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام به من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي.

وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، في سياق التقرير: "إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثاً يمكن أن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات القطرية اتخذت بعض الخطوات المهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال، إلا أن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به. فالثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف".

ودعت منظمة العفو الدولية قطر إلى إلغاء نظام "الكفالة" التعسفي تماماً، والذي رغم بعض التغييرات الأخيرة، "يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات".

وأشارت المنظمة إلى أن قطر وقعت معها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اتفاقية لمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات عدة قوانين تهدف إلى مساعدة العمال الأجانب، بما في ذلك وضع حد أدنى مؤقت للأجور، وإصدار قانون العمالة المنزلية، وإنشاء لجان جديدة لمعالجة نزاعات العمل، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. ويتبع برنامج الإصلاح معايير رعاية أكثر صرامة استحدثت في عام 2014 من أجل حوالي 30 ألف عامل يعملون في مواقع البناء الخاصة ببطولة كأس العالم. كما ألغت السلطات شرط حصول العمال الأجانب على "مأذونية الخروج" الذي يتطلب تصريح صاحب العمل لتمكينهم من مغادرة البلاد، وذلك بالنسبة لمعظم العمال الأجانب، لكن لا يزال يطلب من المستخدمين في المنازل الحصول على "مأذونية الخروج" من أجل مغادرة البلاد.