"أوتشا": 17 ألف منزل فلسطيني مهدّد بالهدم

"أوتشا": 17 ألف منزل فلسطيني مهدّد بالهدم

07 سبتمبر 2015
أحد المنازل التي هدمها الاحتلال شرق القدس (العربي الجديد)
+ الخط -
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، اليوم الإثنين، أن "نحو 17 ألف منزل فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) ضمن اتفاقية أوسلو مهدد بالهدم، بحجة عدم الترخيص في الغالب، وذلك استنادًا إلى فحص ما يزيد عن 90 بالمائة من سجلات الإدارة المدنية الإسرائيلية".

ووفق بيان لـ"أوتشا"، اليوم الإثنين، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت تلك الأوامر في الفترة ما بين الأعوام (1988 – 2014)، حيث كان يستهدف الأمر الواحد أكثر من مبنى.

ولفتت المؤسسة الدولية إلى أن نحو 20 بالمائة من أوامر الهدم التي أصدرت نُفذت حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014، بما في ذلك عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية أو نفذتها الأسر المتضررة بنفسها امتثالاً لأوامر الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ونجحت بعض العائلات بإبطال 151 أمر هدم، بعد حصولهم على رخص بناء تضفي صفة قانونية على تلك المباني، أي بمعدل واحد بالمائة من نسبة تلك المباني، والأوامر المتبقية عددها 11,134 معلقة حتى كانون الثاني/ يناير 2015، في ما صنفت الإدارة المدنية الإسرائيلية 570 أمرًا (أربعة بالمائة) من بين مجمل الأوامر بوصفها "جاهزة للتنفيذ".

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عمليات هدم لـ245 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) معظمها مشمول في هذا التصنيف.

كما صنفت الإدارة المدنية الإسرائيلية (17 بالمائة)، أي 2,454 أمراً (من بين مجمل الأوامر بوصفها معلقة)، نظراً للإجراءات القانونية، حيث تشتمل هذه الإجراءات على الاستئنافات التي قدمتها الأسر المتضررة للإدارة المدنية الإسرائيلية، إضافة إلى التماسات ضد الأوامر التي قدمت إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية والتي عادة ما يعقبها إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ الأوامر.

وصنفت الأوامر المتبقية والبالغة نسبتها (58 بالمائة)، أي 8,110 أوامر من بين مجمل الأوامر بوصفها أوامر "قيد البحث"، وبالرغم من أن هذه الفئة هي أكبر الفئات، فإن طبيعة الأوامر المصنفة "قيد البحث" غير مُعرّفة في البيانات ومعناها ما زال غير واضح.

اقرأ أيضاً:أبناء سوسيا الفلسطينية يترقبون هدم قريتهم

ويبلغ عدد سكان المنطقة المصنفة (ج) ما يقرب من 300 ألف فلسطيني يعيشون في 532 منطقة سكنية، يقع العديد من هذه المناطق السكنية برمتها في المنطقة (ج)، ولكن في حالات أخرى، تكون المنطقة جزءاً من تجمّع سكني أكبر، يقع جزء منه في المنطقة (أ) أو (ب).

في غضون ذلك، اعتبرت "أوتشا" أنه "بالرغم من أن التنفيذ الفعلي لهذه الأوامر التي يتمّ إصدارها قليل، إلا أن سريان مفعولها لا ينتهي، وتجعل الأسر في حالة انعدام استقرار وقلق مزمن، وعند تنفيذ هذه الأوامر فإنها تؤدي إلى عمليات تهجير وتعطيل سبل كسب العيش، وزيادة الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات.

اقرأ أيضاً:الاحتلال يهدم منزل عريس فلسطيني في ليلة زفافه