المغرب ينفي تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا بسبب كورونا

المغرب ينفي تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا بسبب كورونا ويلغي منتدى بالصحراء

05 مارس 2020
لا صحة لخبر تعليق الرحلات (فاضل سنا/ فرانس برس)
+ الخط -

نفى المغرب، أمس الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، على خلفية تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ولجوء سلطات البلد الأوروبي إلى إغلاق المدارس والجامعات، وإقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دون جماهير بسبب تفشي الفيروس.
وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "يروج هذا المساء بلاغ (بيان) مكذوب منسوب لوزارة الصحة المغربية بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا، وقد أخبرت الجهات المختصة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن البلاغ مُختلق".


ويأتي ذلك، بالتزامن مع الإعلان عن إلغاء الدورة السادسة لمنتدى "كرانس مونتانا" بالداخلة، ثاني أكبر حواضر الصحراء المغربية، التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة ما بين 18 و21 مارس/ آذار الجاري.
وقال الرئيس المؤسس للمنتدى، جون بول كارترون، في بيان، إنه "وفي الوقت الذي كان فيه كل شيء جاهزا لاستقبال عدد مهم من الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم في الداخلة، بمناسبة الدورة السنوية السادسة للمنتدى بالمغرب، كان علينا للأسف، وعلى غرار الكثير من التظاهرات الكبرى الأخرى، أخذ فيروس كورونا بعين الاعتبار".
وأضاف كارترون أن "منتدى كرانس مونتانا ليس بوسعه إلا أن يمتثل لقرار السلطات العليا للمملكة، التي توجهها ضرورة تفرض نفسها، اليوم، على معظم الدول الكبرى حول العالم"، موضحا أن "منتدى الداخلة لن ينعقد بالتالي في مارس 2020 كما كان مقررا".
وتابع قائلا "وفي الوقت الراهن، الأفق بالنسبة لنا ليس واضحا ومن غير الممكن توقع أي شيء بالنسبة للفترة القادمة. سنحرص على التواصل بشأن المستقبل عندما يتحسن الوضع ويستقر بشكل نهائي".
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات المحتملة بفيروس "كورونا" في المغرب، إلى حدود يوم الأربعاء، إلى 35 حالة، تأكد إصابة واحدة منها فقط، وفقا لحصيلة رسمية صادرة عن وزارة الصحة.


وكان المغرب قد أعلن ليلة الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا لمواطن مغربي قادم من الديار الإيطالية.
وكشف بيان للسلطات الصحية أنه "مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

المساهمون