الاتحاد الأوروبي يمول مشروعاً لتوفير فرص العمل للاجئين بالسودان
يشكل السودان منطقة عبور للاجئين (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الخميس، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على اتفاق لتمويل مشروع بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، يهدف إلى توفير فرص العمل للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في السودان، إضافة إلى التنمية الاقتصادية ومكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد.
وظل السودان طيلة الفترة الماضية يشكو من تجاهل الاتحاد الأوروبي لدعم جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تجلت أخيراً بنشر قوات على الحدود مع ليبيا للحد من الاتجار بالبشر، فضلاً عن المراقبة والملاحقة لتجار البشر.
وفي الفترة الأخيرة، ركز الاتحاد الأوروبي على السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، كما أعدت دراسة أوروبية لتوطين اللاجئين والمهاجرين بدول العبور، ومنها السودان.
ويهدف المشروع، وفق بيان صدر من بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، إلى توفير بدائل للمهاجرين واللاجئين ممن وصلوا السودان، ما يعزز فرصهم في الاعتماد على الذات، لا سيما المهاجرين القادمين من دول أريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها من الدول المجاورة للسودان.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل دوموند، أن المشروع سيعمل على تدريب الشباب والمهاجرين واللاجئين في مجال المهارات التقنية، لتمكينهم من إيجاد فرص العمل مستقبلاً، وأشار دوموند إلى أن تلك الفرص ستمكنهم من الانخراط في العمل اللائق وتفتح لهم أبواباً جديدة تساعدهم على القضاء على الفقر وخفض مستويات البطالة.
ويأتي المشروع ضمن خطة أوروبية تهدف لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.
إلى ذلك، أكد ممثل منظمة "يونيدو" بالسودان، خالد المقود، أن المشروع جزء من مشروع تحديث الصناعة في السودان، والذي بدأته المنظمة قبل ثلاثة أعوام من خلال التدريب المهني ودعم القطاع الخاص.
وذكر المقود أن "المنظمة تعمل على تطوير التدريب على المهارات الجديدة التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى الحد من الفقر وخلق مصادر مستديمة للتنمية".
ومن المقرر أن ينفذ المشروع على مدى ثلاثة أعوام.
وظل السودان طيلة الفترة الماضية يشكو من تجاهل الاتحاد الأوروبي لدعم جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تجلت أخيراً بنشر قوات على الحدود مع ليبيا للحد من الاتجار بالبشر، فضلاً عن المراقبة والملاحقة لتجار البشر.
وفي الفترة الأخيرة، ركز الاتحاد الأوروبي على السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، كما أعدت دراسة أوروبية لتوطين اللاجئين والمهاجرين بدول العبور، ومنها السودان.
ويهدف المشروع، وفق بيان صدر من بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، إلى توفير بدائل للمهاجرين واللاجئين ممن وصلوا السودان، ما يعزز فرصهم في الاعتماد على الذات، لا سيما المهاجرين القادمين من دول أريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها من الدول المجاورة للسودان.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل دوموند، أن المشروع سيعمل على تدريب الشباب والمهاجرين واللاجئين في مجال المهارات التقنية، لتمكينهم من إيجاد فرص العمل مستقبلاً، وأشار دوموند إلى أن تلك الفرص ستمكنهم من الانخراط في العمل اللائق وتفتح لهم أبواباً جديدة تساعدهم على القضاء على الفقر وخفض مستويات البطالة.
ويأتي المشروع ضمن خطة أوروبية تهدف لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.
إلى ذلك، أكد ممثل منظمة "يونيدو" بالسودان، خالد المقود، أن المشروع جزء من مشروع تحديث الصناعة في السودان، والذي بدأته المنظمة قبل ثلاثة أعوام من خلال التدريب المهني ودعم القطاع الخاص.
وذكر المقود أن "المنظمة تعمل على تطوير التدريب على المهارات الجديدة التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى الحد من الفقر وخلق مصادر مستديمة للتنمية".
ومن المقرر أن ينفذ المشروع على مدى ثلاثة أعوام.