تعديلات تشريعية لحماية الأطفال مجهولي النسب أمام برلمان تونس

وطرح 14 نائبا، اليوم، مقترحا تعديلين، وطالبوا بتعجيل عرضهما على الجلسة العامة للمصادقة عليهما، مؤكدين أن الغاية اجتماعية وحقوقية وإنسانية أكثر من كونها تنقيحات قانونية.
وكشفت منسقة مجموعة "برلمانيون من أجل حقوق الإنسان"، النائبة ابتسام جبابلي، عن المبادرتين التشريعيتين خلال ندوة صحافية، اليوم، مشيرة إلى أن بعض بنود مجلة الأحوال الشخصية لا تتلاءم مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب.

واعتبرت نائبة حزب نداء تونس، سماح بوحوال، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي داخل مراكز الإيقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي أو المحامي باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية من الناحية الإجرائية والنفسية.
وأضافت بوحوال أنه "بالإمكان تقديم طلب للنيابة العمومية من قبل الولي أو من يكفل الطفل، سواء كان جانحا أو مهددا أو تم استقطابه في أي شبكة إجرامية أو إرهابية، لزيارته في مكان التحفظ عليه. هذا الإجراء سيضمن حق الطفل في الاتصال بوالديه، وباستمرارية علاقته بالأسرة من ناحية، والحرص على إدماجه في المجتمع من جديد بعد قضاء فترة عقوبته من ناحية أخرى".

واعتبرت أن توصيف "اللقيط" يحتوي على عنف لفظي ضد طفل ليس له أي ذنب في الخطأ الذي اقترفه والداه، كما أنه مخالف للقوانين الدولية، مؤكدة على ضرورة إلغائه، وإعطاء الطفل اللقب العائلي، وإدراجه ضمن مؤسسات الدولة أو ضمن أي حل قانوني، سواء عن طريق الكفالة أو التبني.
وأضافت النائبة أنه "تم اقتراح تعديل العبارة واستبدال التوصيف بـ(الطفل خارج أطر الزواج)، في حين سيتم الرجوع إلى التوصيف الدقيق في الدراسات الاجتماعية والحقوقية التي ستضمن للطفل الحق في الحياة الكريمة بدون أية أحكام مسبقة".