الاشتباه في إصابة مساعد لوزير العدل المصري بفيروس كورونا

كشف مصدر قضائي في وزارة العدل المصرية عن إجراء الوزارة فحص فيروس كورونا لوزير العدل، عمر مروان، فضلا عن مساعدي الوزير ومستشاريه؛ للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن "نتيجة الفحوص الأولية أظهرت ارتفاعا في عدد الأجسام المضادة لدى أحد مساعدي وزير العدل، ما يجعله حالة اشتباه إصابة بالفيروس، ما دفع الوزارة إلى إجراء التحليل لعدد أكبر من مسؤولي الوزارة، بينهم مساعدو الوزير ومستشارو الوزارة، وحتى الآن لم تظهر النتيجة النهائية".
وكشفت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الإثنين، عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 2190، ووفاة 164 من بينهم.
وقرر مجلس القضاء الأعلى المصري، أمس الإثنين، تمديد تعليق جلسات المحاكم لمدة 15 يوما جديدة، دون الإخلال بإجراءات التقاضي، لتتوقف الجلسات حتى يوم 30 أبريل/ نيسان، على أن يتم الإبقاء على عمل النيابة العامة فقط، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة العدل في بيان سابق، أن المحاكم بأنواعها تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، ولذلك تم التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية المختلفة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال مدة 15 يوما تنتهي في 30 مارس/آذار، قبل تمديد القرار 15 يوما أخرى، ثم تمديده 15 يوما جديدة.
وطالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، أمس الإثنين، السلطات المصرية بتوسيع عملية الكشف على المشتبه في إصابتهم بالعدوى، لتقليل الفترة ما بين ظهور الأعراض وحتى دخول المستشفى.
وقال جبور خلال مؤتمر صحافي: "يجب أن يكون التنسيق أعمق بين وزارة الصحة وباقي قطاعات الدولة للحد من تفشي المرض بين المواطنين، لأن استمرار الوضع كما هو الآن يُنذر بحالة من الانتشار الواسع للعدوى، ويجب أن يبتعد المواطنون عن أي منطقة زحام، لا سيما الأسواق الشعبية التي تسبب خطورة أعلى، وتُهدد الصحة".