اتجاه نحو تجريم زواج الأطفال
اتجاه نحو تجريم زواج الأطفال
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
هل يتوقف انتهاك حقوق الصغيرات؟ (Getty)
بعد طول انتظار، جرّمت المحكمة العليا في الهند أوائل الشهر الجاري العلاقة الجنسية مع الزوجة التي يقلّ عمرها عن 18 عاماً، واعتبرته في مقام الاغتصاب بحسب موقع "آسيا كولينغ".
هذا الحكم في بلد مثل الهند ليس عادياً إذ يطاول ملايين الزيجات عبر البلاد لفتيات صغيرات يتزوجن برجال يكبروهن. وبذلك يأمل كثيرون أن يشكل الحكم فاتحة لوقف الانتهاكات المرتكبة على هذا الصعيد، من خلال إقرار قانون يطبق على مستوى البلاد ككلّ.
روشني (23 عاماً) كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما وقعت في حب صديقها راغاف، الذي كان في الجامعة يومئذ وهي في المدرسة. تواعدا طوال عام قبل أن يقررا الزواج، بالرغم من معارضة عائلتيهما على حدّ سواء. لكن، خلال مدة قصيرة فقط بعد الزواج ندمت روشني على قرارها: "حسبت الزواج والزوج يعنيان حياة سعيدة لي، لكنّ كلّ شيء انقلب إلى النقيض تماماً". وتشير إلى أنّ العلاقة الجنسية مع زوجها كانت بمثابة تعذيب مستمر لها.
تقول: "كلّ ليلة بعد الزواج كانت كابوساً. لم يكن حتى يسألني السماح له بالعلاقة بل كان يغتصبني اغتصاباً. ومهما كانت حالتي كنت أتعرض للأذى والاستغلال المستمرين، بل كان يضربني أيضاً طوال الوقت، ويضع وسادة على وجهي ويعرضني لمختلف أنواع الانتهاك". ولم يكن ذلك يحدث نادراً "بل خمس مرات يومياً، حتى إنّه بعد صفعي وضربي كان يمسكني من شعري ويدفعني على الأرض".
عدا عن الآلام الجسدية الفظيعة شعرت روشني بأنّها ذليلة مع زوجها، هذا الذي كان حبيبها وصديقها، وهو ما دفعها إلى الهرب من المنزل. حاولت أن ترفع شكوى، لكنّها لم تتمكن من ذلك لأنّ ما يعرف بالاغتصاب الزوجي غير معرّف كجريمة في القانون الهندي. شكواها رفضت ببساطة.
قرار المحكمة العليا يعطي أملاً كبيراً لآلاف من النساء مثل روشني، فمجرد وجود علاقة جنسية مع زوجة قاصرة هو بمثابة اغتصاب بحسب الحكم. وبذلك، نقضت المحكمة قانوناً موجوداً يسمح للرجال بالعلاقة الجنسية مع زوجاتهن اللواتي بلغن 15 عاماً فما فوق.
حكم لاقى كثيراً من الترحيب على مستوى واسع في الهند، مع آمال في أن يؤدي إلى قانون يحمي القاصرات ويشكل حجر الأساس في تجريم زواج الأطفال في البلاد في وقت قريب.
اقــرأ أيضاً
هذا الحكم في بلد مثل الهند ليس عادياً إذ يطاول ملايين الزيجات عبر البلاد لفتيات صغيرات يتزوجن برجال يكبروهن. وبذلك يأمل كثيرون أن يشكل الحكم فاتحة لوقف الانتهاكات المرتكبة على هذا الصعيد، من خلال إقرار قانون يطبق على مستوى البلاد ككلّ.
روشني (23 عاماً) كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما وقعت في حب صديقها راغاف، الذي كان في الجامعة يومئذ وهي في المدرسة. تواعدا طوال عام قبل أن يقررا الزواج، بالرغم من معارضة عائلتيهما على حدّ سواء. لكن، خلال مدة قصيرة فقط بعد الزواج ندمت روشني على قرارها: "حسبت الزواج والزوج يعنيان حياة سعيدة لي، لكنّ كلّ شيء انقلب إلى النقيض تماماً". وتشير إلى أنّ العلاقة الجنسية مع زوجها كانت بمثابة تعذيب مستمر لها.
تقول: "كلّ ليلة بعد الزواج كانت كابوساً. لم يكن حتى يسألني السماح له بالعلاقة بل كان يغتصبني اغتصاباً. ومهما كانت حالتي كنت أتعرض للأذى والاستغلال المستمرين، بل كان يضربني أيضاً طوال الوقت، ويضع وسادة على وجهي ويعرضني لمختلف أنواع الانتهاك". ولم يكن ذلك يحدث نادراً "بل خمس مرات يومياً، حتى إنّه بعد صفعي وضربي كان يمسكني من شعري ويدفعني على الأرض".
عدا عن الآلام الجسدية الفظيعة شعرت روشني بأنّها ذليلة مع زوجها، هذا الذي كان حبيبها وصديقها، وهو ما دفعها إلى الهرب من المنزل. حاولت أن ترفع شكوى، لكنّها لم تتمكن من ذلك لأنّ ما يعرف بالاغتصاب الزوجي غير معرّف كجريمة في القانون الهندي. شكواها رفضت ببساطة.
قرار المحكمة العليا يعطي أملاً كبيراً لآلاف من النساء مثل روشني، فمجرد وجود علاقة جنسية مع زوجة قاصرة هو بمثابة اغتصاب بحسب الحكم. وبذلك، نقضت المحكمة قانوناً موجوداً يسمح للرجال بالعلاقة الجنسية مع زوجاتهن اللواتي بلغن 15 عاماً فما فوق.
حكم لاقى كثيراً من الترحيب على مستوى واسع في الهند، مع آمال في أن يؤدي إلى قانون يحمي القاصرات ويشكل حجر الأساس في تجريم زواج الأطفال في البلاد في وقت قريب.