جدل بين "الصحة" وصيادلة موريتانيا بشأن الأدوية المزورة

يتواصل تبادل الاتهامات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة فى موريتانيا، بشأن وجود أدوية مزورة في الصيدليات، وتنفي الوزراة وجود دواء مقلد أو مزور أو غير مسجل، وشددت في بيان أمس الأحد، على سلامة الأدوية المرخصة الموجودة في الأسواق حالياً.

وقالت نقابة الصيادلة الموريتانيين، إنها ضبطت 120 صنفاً من الأدوية المزورة غير المسجلة والمستوردة بشكل غير شرعي، في عدد من الصيدليات بالعاصمة نواكشوط خلال حملة تفتيش.

وقال نائب رئيس النقابة، عبد الله ولد عبد المالك، في تصريحات صحافية الأدوية المزورة هي الأكثر استعمالا في موريتانيا في إطار حملة استمرت شهرا كاملا، وشدد على أن "هذه الأدوية ما بين مزور أو غير مسجل أو مستورد بطرق غير شرعية، وأغلبها مضادات حيوية خطيرة".

وانتقد ولد عبد المالك غياب الرقابة على الأدوية، مضيفا أن "سوق الدواء تشهد حاليا أسوأ فتراتها نظرا لغياب الرقابة وانتشار ظاهرة تجارة الأدوية المزورة".

واتهمت الوزراة نائب رئيس نقابة الصيادلة بانتحال الصفة، قائلة إنه ادعى وجود أدوية مزورة في الأسواق من دون أن يقدم أدلة تثبت ذلك.

من جانبه، أعلن المحامي محمد المامي ولد اعل، عن تبرعه لإقامة دعوى مجانية لصالح أي مواطن متضرر من بيع أدوية مزورة، وقال المحامي عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "قانون الصيدلة يجرم استيراد وتسويق الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية، وتعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 ملايين أوقية، إلى 10 ملايين أوقية".

وكانت الحكومة الموريتانية قد كلفت حصرا شركة "كاميك" باستيراد المضادات الحيوية ومنعت بقية الموردين من استيرادها ضماناً لعدم تزويرها.

وتعرف موريتانيا فوضى استيراد الأدوية وتوريدها وسط ما يصفه مهتمون في القطاع بـ"عجز" من السلطات عن تنظيم قطاع الأدوية بسبب وقوف نافذين في وجه محاولات إصلاح القطاع وتنظيمه.

وتتلقى جمعيات حماية المستهلك من حين لآخر شكاوى من وجود أدوية مزورة في الأسواق وتقول وزارة الصحة الموريتانية إنها قامت بإجراءات صارمة لتنظيم عمليات استيراد وبيع الأدوية خلال الفترة الأخيرة، وأن كافة الأدوية الموجودة في الصيدليات سليمة وغير مزورة.