حكومة الأردن تعترف بالمسؤولية عن كارثة الألعاب النارية

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، تحملها مسؤولية الحريق الذي شبّ في جمرك عمّان الإثنين الماضي، والذي نتج عن احتراق حاوية ألعاب نارية، كانت في طريقها إلى إعادة التصدير، بعد أن حاول مهربون إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وهو الحريق الذي خلّف ثمانية قتلى، بينهم خمسة عمّال مصريين.

وقال وزير الطاقة الأردني، إبراهيم سيف، أمام لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب الأردني، والتي باشرت التحقيق في الحادث "الحكومة تتحمّل المسؤولية عن الحريق، ما حدث خطأ جسيم"، مشيراً إلى البيئة التشريعية التي تعيق عمل دائرة الجمارك الأردنية، والتي تمنعها من إتلاف المضبوطات، إضافة إلى المشاكل الفنية التي تجعل من موقع جمرك عمّان مكاناً غير مناسب.

وكشف سيف عن بدء إجراءات نقل جمرك عمّان إلى موقع آخر، إذ خصصت مساحة 1300 دونم لغاية إنشاء موقع جديد للجمرك الجديد، متوقعاً إنجازه قبل نهاية العام المقبل.

وتحوّل الحريق إلى قضية رأي عام، طولب خلالها بإقالة الحكومة الأردنية، والتي قرّر رئيسها عبد الله النسور فتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه والجهات التي تتحمّل المسؤولية عنه، فيما تمّت المطالبة بإقالة المدير العام للجمارك، منذر العساف.

وخلال الاجتماع النيابي، كشف العساف عن محاولات متنفذين التدخل لتسهيل مرور شحنات ألعاب نارية مخالفة، من بينهم عضو مجلس النواب بسام البطوش، والذي كان حاضراً خلال الاجتماع.

وبحسب العساف فإن المهربين يحاولون إدخال الألعاب النارية المحظور استيرادها بناءً على قرارات رئاسة الوزراء، بتسجيلها في بوالص الشحن والجمارك كسلع مسموح بدخولها، كاشفاً أن الشحنة التي احترقت كانت مسجلة عند وصولها إلى الأردن طاولات خشبية، قبل أن يتم كشفها من قبل الجمارك، وهي شحنة من ضمن 20 شحنة ألعاب نارية ضبطت خلال العامين الماضيين.

كذلك أشار إلى أن القوانين التي تنظم عمل الجمارك، حالت دون قدرتهم على إتلاف الشحنة أو إعادة تصديرها، حيث يمنع القانون على دائرة الجمارك إتلاف أو تصدير البضائع المخالف والمضبوطة، والتي تكون فيها قضايا منظورة أمام القضاء، لافتاً إلى قيام المهربين برفع قضايا تحت حجج مختلفة على أمل استرداد بضائعهم المضبوطة.

من جهته، طالب رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية، النائب مصطفى الرواشدة، الحكومة بالعمل على تحسين البيئة التشريعية لعمل دائرة الجمارك، بما يمكنها من إتلاف المواد الخطيرة والمحظورة بدل تخزينها لفترات طويلة إلى حين انتهاء القضايا المرفوعة، وتسريع إجراءات نقل جمرك عمّان إلى مقر جديد.

يذكر أن اللجنة أوصت قبل أكثر من ستة أشهر بنقل جمرك عمّان إلى مكان أكثر ملاءمة، بعد أن كتبت تقريراً مفصلاً عن المشاكل الفنية التي تعيق عمله والمتمثلة بضيق المساحة والازدحام.

ومنعت الحكومة الأردنية عام 2009 استيراد الألعاب النارية بعد أن تسببت بقتل طفل، لتعود  وتسمح باستيرادها نهاية 2013 ضمن ضوابط صارمة، قبل أن تقرر لاحقاً حظر استيرادها بشكل نهائي.

وعلى الرغم من قرار الحظر يعتبر سوق الألعاب النارية المهربة من الأسواق الناشطة في الأردن، حيث تنتشر محال بيع الألعاب النارية، والتي تعلن عن نفسها بشكل علني.


اقرأ أيضاً: الأردن: 8 وفيات حصيلة حريق "الألعاب النارية" النهائية