رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر

رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر

17 مايو 2020
إفطار رمضاني على كورنيش النيل في القاهرة (زياد أحمد/Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم معلن للإصابات اليومية، ليبلغ إجمالي المصابين 12229، فضلا عن وفاة 18 مصابا جدد، ليصل الإجمالي إلى 630 وفاة، بنسبة 5.1 في المائة من إجمالي الإصابات.
وذكر البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3172 بخروج 222 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليل مرتين بين التحليل الأول والثاني 48 ساعة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.
وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان لقيود التدابير الاحترازية وحظر التجول حتى نهاية رمضان، ليستمر حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية يومي الجمعة والسبت، وإعادة تشغيل خدمات حكومية تدريجيا بينها الشهر العقاري والمحاكم والمرور.
وأعلنت الحكومة اليوم الأحد، تشديد الإجراءات خلال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر، ليتم حظر التجول من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ووقف وسائل المواصلات الجماعية، وغلق المحال التجارية، والشواطئ، والمولات، والمتنزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات المخففة يوم 30 مايو/أيار، ولمدة أسبوعين آخرين.
وتتضمن خطة التعايش مع الوباء التي أعلنتها الحكومة إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات لأكثر من شهر ونصف الشهر، في حين تراجعت الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات ومواد التعقيم والتطهير لمدة شهرين بعد ضغط من مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع.
ومن بين بنود المرحلة الأولى من الخطة التي لم يكشف بعد عن تاريخ بدئها، الفرز البصري والشفوي، وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت، والمترو، والقطارات، وإلزام أصحاب الأعمال بوضع مستلزمات تطهير الأيدي على الأبواب، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.
كما تشمل فتح دور السينما والمسارح والمقاهي، أو أي أماكن ترفيهية، وعدم فتح الصالات الرياضية وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وتخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع الدفع الإلكتروني والشراء الإلكتروني، وخفض قوة العمل داخل المنشأت إلى نسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، وتسيير حافلات أكثر للعمال لتقليل عدد الركاب في كل حافلة، وتشغيلهم على ورديات مختلفة، ووقف سياسة الاسترجاع للبضائع، وتخصيص وحدات تطهير للسلع المستوردة والمباعة.