الشرطة السويدية: تبرئة رجال العصابات تقود لموجة عنف جديدة
الشرطة السويدية: تبرئة رجال العصابات تقود إلى موجة عنف جديدة
اليمين المتشدد يستغل مخاوف الشرطة (ناصر السهلي)
حذرت الشرطة السويدية صباح اليوم الثلاثاء، من أن قرار محكمة غرب استوكهولم تبرئة 7 متهمين من أفراد العصابات بتهمة قتل شاب بإطلاق نار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يمكن أن يؤدي إلى موجة عنف جديدة، خصوصا بعد توعد أفراد عصابات أخرى بالانتقام لمقتل الشاب في بروما غرب العاصمة السويدية.
واعتقل عناصر الشرطة المتهمين، بعد تنفيذهم كميناً مسلحاً لسيارة الشاب (28 عاماً) وأطلقوا النار عليه بقصد القتل بعد استمرار ملاحقته نحو 700 متر، مصرين على قتله بعد إصابته بطلقتين.
وشهدت بعض مدن السويد خلال الأعوام القليلة الماضية ما تصفه الشرطة بـ"حرب عصابات" أودت بحياة عدد من المواطنين بسبب تبادل إطلاق النار، وانتشار "شبكات متحاربة لا تتردد باستخدام العنف والتصفية الجسدية"، وفقا لما ذكرته الصحف السويدية صباح الثلاثاء. كما نقلت مخاوف الشرطة وتحذيرها واستغرابها من تبرئة المتهمين "لعدم كفاية الأدلة".
وأوضحت الشرطة اليوم أن المتهمين السبعة "كانوا جزءا من شبكة عصابة في أوستبيرغ، جنوب استوكهولم، ونفذت عمليات قتل وإطلاق نار كقتلة مأجورين". وعبّرت الشرطة عن إحباطها بعد أن قررت محكمة الاستئناف تثبيت حكم البراءة بحجة "عدم كفاية الأدلة بحق زعيم العصابة (30 عاماً) ومتهم آخر، ما أدى إلى إطلاق المتهمين جميعاً كونهم يحاكمون بنفس التهمة".
اقــرأ أيضاً
ونقلت صحيفة "أفتون بلاديت"، صباح اليوم الثلاثاء، عن "مصادر شرطية ومستقلة عدة على اطلاع ببيئة وحرب شبكات العصابات" تأكيدها وجود أسباب قوية لـ"مخاوف أمنية من تصاعد العنف وعمليات انتقام متبادل بين أفراد العصابات".
وتنقل الصحيفة عن مصدر أمني في استوكهولم، دون تسميته قوله "نعم هذه حقيقة نؤمن بها، سنشهد مزيدا من الاحتراب والعنف". وتستغرب تلك المصادر كيف أن المحكمة برأت المتهمين "رغم أن الادعاء العام قدم أدلته حول أن ما جرى (عملية الاغتيال) هو على خلفية حرب دموية بين عصابتين تجري منذ 2013". وأدت عمليات تبادل إطلاق النار، وتنافس العصابتين في هذه القضية على سوق الممنوعات ومناطق نفوذهما، إلى مقتل العديد من الأشخاص، عدا عن توسع عمليات العنف في مدن جنوب السويد، وخصوصا في مالمو وغوتينبورغ.
وكشفت تقارير صحافية عدة هذا العام عن وجود تهديد جدي لحياة أكثر من 200 شرطي وضابط في السويد، خصوصا في مناطق البلاد الجنوبية بعد استعار حرب العصابات وانتشار العنف الذي يستهدفهم لمنعهم من التدخل في مناطق عمل العصابات. ووفقا لأرقام رسمية وشرطية سويدية، شهد العام الماضي 2017 مقتل 19 شخصا بأكثر من 129 حادث إطلاق نار بين العصابات، فقط في استوكهولم ومحيطها. في حين شهدت مالمو(جنوب غرب) منذ 2016 مقتل نحو 30 شخصاً، بحوادث تبادل إطلاق نار. ويعيش في مالمو نحو 330 ألف إنسان، يشكل من هم من أصول مهاجرة نحو 45 في المائة منهم.
وعادة ما يستغل اليمين المتشدد، ديمقراطيو السويد، مثل هذه الأحداث والأخبار المترافقة معها، لبث خطابه المعادي للمهاجرين عموما وتحميل سياسة اللجوء التي انتهجتها السويد المسؤولية، باستقبال نحو 500 ألف منذ 2012، ما جعله يسجل تقدماً قياسياً في الانتخابات المحلية والبرلمانية قبل شهرين.
وهاجم اليوم زعيم حزب ديمقراطيي السويد، جيمي أوكسون، على خلفية تحذيرات الشرطة، سياسة بلده واصفاً إياها بـ"المتراخية في إبقاء الجنائيين في بلدنا، يجب اتخاذ خطوات صارمة حماية لمجتمعنا من هذه العصابات"، بحسب ما تنقل عنه وسائل الإعلام.
واعتقل عناصر الشرطة المتهمين، بعد تنفيذهم كميناً مسلحاً لسيارة الشاب (28 عاماً) وأطلقوا النار عليه بقصد القتل بعد استمرار ملاحقته نحو 700 متر، مصرين على قتله بعد إصابته بطلقتين.
وشهدت بعض مدن السويد خلال الأعوام القليلة الماضية ما تصفه الشرطة بـ"حرب عصابات" أودت بحياة عدد من المواطنين بسبب تبادل إطلاق النار، وانتشار "شبكات متحاربة لا تتردد باستخدام العنف والتصفية الجسدية"، وفقا لما ذكرته الصحف السويدية صباح الثلاثاء. كما نقلت مخاوف الشرطة وتحذيرها واستغرابها من تبرئة المتهمين "لعدم كفاية الأدلة".
وأوضحت الشرطة اليوم أن المتهمين السبعة "كانوا جزءا من شبكة عصابة في أوستبيرغ، جنوب استوكهولم، ونفذت عمليات قتل وإطلاق نار كقتلة مأجورين". وعبّرت الشرطة عن إحباطها بعد أن قررت محكمة الاستئناف تثبيت حكم البراءة بحجة "عدم كفاية الأدلة بحق زعيم العصابة (30 عاماً) ومتهم آخر، ما أدى إلى إطلاق المتهمين جميعاً كونهم يحاكمون بنفس التهمة".
ونقلت صحيفة "أفتون بلاديت"، صباح اليوم الثلاثاء، عن "مصادر شرطية ومستقلة عدة على اطلاع ببيئة وحرب شبكات العصابات" تأكيدها وجود أسباب قوية لـ"مخاوف أمنية من تصاعد العنف وعمليات انتقام متبادل بين أفراد العصابات".
وتنقل الصحيفة عن مصدر أمني في استوكهولم، دون تسميته قوله "نعم هذه حقيقة نؤمن بها، سنشهد مزيدا من الاحتراب والعنف". وتستغرب تلك المصادر كيف أن المحكمة برأت المتهمين "رغم أن الادعاء العام قدم أدلته حول أن ما جرى (عملية الاغتيال) هو على خلفية حرب دموية بين عصابتين تجري منذ 2013". وأدت عمليات تبادل إطلاق النار، وتنافس العصابتين في هذه القضية على سوق الممنوعات ومناطق نفوذهما، إلى مقتل العديد من الأشخاص، عدا عن توسع عمليات العنف في مدن جنوب السويد، وخصوصا في مالمو وغوتينبورغ.
وكشفت تقارير صحافية عدة هذا العام عن وجود تهديد جدي لحياة أكثر من 200 شرطي وضابط في السويد، خصوصا في مناطق البلاد الجنوبية بعد استعار حرب العصابات وانتشار العنف الذي يستهدفهم لمنعهم من التدخل في مناطق عمل العصابات. ووفقا لأرقام رسمية وشرطية سويدية، شهد العام الماضي 2017 مقتل 19 شخصا بأكثر من 129 حادث إطلاق نار بين العصابات، فقط في استوكهولم ومحيطها. في حين شهدت مالمو(جنوب غرب) منذ 2016 مقتل نحو 30 شخصاً، بحوادث تبادل إطلاق نار. ويعيش في مالمو نحو 330 ألف إنسان، يشكل من هم من أصول مهاجرة نحو 45 في المائة منهم.
وعادة ما يستغل اليمين المتشدد، ديمقراطيو السويد، مثل هذه الأحداث والأخبار المترافقة معها، لبث خطابه المعادي للمهاجرين عموما وتحميل سياسة اللجوء التي انتهجتها السويد المسؤولية، باستقبال نحو 500 ألف منذ 2012، ما جعله يسجل تقدماً قياسياً في الانتخابات المحلية والبرلمانية قبل شهرين.
وهاجم اليوم زعيم حزب ديمقراطيي السويد، جيمي أوكسون، على خلفية تحذيرات الشرطة، سياسة بلده واصفاً إياها بـ"المتراخية في إبقاء الجنائيين في بلدنا، يجب اتخاذ خطوات صارمة حماية لمجتمعنا من هذه العصابات"، بحسب ما تنقل عنه وسائل الإعلام.
