تحذيرات من تزايد تعنيف المغربيات خلال الحجر المنزلي

وقالت منظمة "مرا"، الأربعاء، إن العنف المتزايد ضد النساء خلال الفترة الحالية كان متوقعاً، داعية إلى اتخاذ تدابير طارئة تشمل مساعدة النساء ضحايا العنف على التعرف على الوجهة التي يجب اللجوء إليها للحصول على المساعدة.
وكشفت المنظمة، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أن جمعيات حقوق النساء تواجه تحدي مواصلة تقديم الدعم للضحايا، وأنها دشنت صفحة تضم معلومات توجيهية للنساء ضحايا العنف، توفر بيانات الاتصال بالجمعيات في المناطق المختلفة.

وقالت فتيحة شتاتو، رئيسة جمعية "إنجاد" ضد عنف النوع، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عوامل متعددة ومتشابكة تجعل النساء يعانين خلال فترة الطوارئ الصحية، متوقعة أن تقدم كثير من قضايا الطلاق إلى القضاء بعد فترة الحجر الصحي، وأنها تلقت اتصالات ورسائل عديدة من نساء يطلبن المساعدة القانونية من أجل بدء إجراءات الطلاق.
وأوضحت شتاتو، أن "هناك معاناة وعنفاً لا يخرجان حالياً إلى العلن من جراء الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا، والحركة النسائية تحاول من خلال الجمعيات، والعمل عن قرب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، توفير الدعم للنساء ضحايا العنف".

من جهتها، أرجعت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي إلى أنه يفرض على الأسر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات، موضحة لـ"العربي الجديد"، أنه رغم تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل مراكز الرابطة بسبب الطوارئ الصحية، فإنه تم وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات من أجل تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف من التواصل مع أخصائيات نفسيات ومحامين ومحاميات.

وأطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب، حملة بعنوان "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف" نهاية الأسبوع الماضي، في سياق دعوة مؤسسات رسمية وفاعلين مدنيين لمواجهة العنف ضد النساء بالتزامن مع الحجر الصحي.
وأمس الثلاثاء، أعلن الاتحاد الوطني لنساء المغرب، إطلاق شبكة وطنية للمواكبة النفسية والاجتماعية عن بعد، عبر تفعيل 12 خلية إنصات، ومواكبة نفسية واجتماعية بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وتتكون خلايا اليقظة من متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع، والاستشارة النفسية، والوساطة الأسرية، ومساعدين اجتماعيين عن بعد بكل الجهات.
وتهدف الشبكة إلى الإنصات للنساء والأشخاص في وضعية هشاشة، والتخفيف من عزلتهم خلال فترة الحجر الصحي، والإرشاد والتوجيه بشأن البدائل المتاحة من أجل الحفاظ على التماسك الأسري عبر الوقاية من النزاعات وحماية النساء والفتيات من كل أنواع العنف.
وكشف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، في تصريحات سابقة، أنّ 57 في المائة من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنوياً لدى المحاكم في المغرب، والتي يصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج، وأن ثلث القضايا ضد غيرهم.