انطلاق حملة تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة بالمغرب

انطلقت في المغرب، اليوم الخميس، رسمياً، عملية تسجيل المهاجرين الأجانب الموجودين في البلاد بطرق غير قانونية، خصوصاً المتحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك إيذاناً بانطلاقة الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة بعد الأولى التي بدأت عام 2014.

وفتحت مكاتب الأجانب بعدد من جهات المملكة، اليوم، أبوابها لتسجيل طلبات الإقامة لمهاجرين أفارقة من جنسيات مختلفة، يقيمون في البلاد منذ سنوات بطريقة غير شرعية، ولمهاجرين سوريين وآسيويين، حضروا بكثرة للتسجيل لتسوية أوضاعهم القانونية.

ومثل الحملة الأولى التي مكّنت زهاء 25 ألف مهاجر أفريقي من تسوية أوضاعهم القانونية وحصولهم على بطاقات الإقامة، فإن المئات من المهاجرين توافدوا اليوم، وسيتوافدون طيلة الأيام والأسابيع القليلة المقبلة على المراكز المختصة لطلب وثائق الإقامة.

ومن شروط بطاقة الإقامة للمهاجر غير النظامي، وفق مصدر مسؤول تحدث إلى "العربي الجديد"، الإقامة 5 سنوات داخل البلاد، أو الإصابة بمرض مزمن، أو زواج مختلط، بمعنى أن يكون المهاجر متزوجا بشريك مغربي، وفي هذه الحالة تكفي 3 سنوات كشرط للوجود بالبلاد.

وأصدرت اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب بياناً توضح فيه أن العملية "تهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المتحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة".

وقال أحد المهاجرين من مالي، فريديرك سوفان، الذي جاء إلى المغرب عام 2010، من دون أن يستطيع الهجرة إلى أوروبا كما كان يحلم من قبل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المغرب لم يعد بلد عبور مؤقت نحو الضفة الأوروبية، بل تحول إلى بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة، إذ صاروا يتجهون للإقامة فيه.

وأضاف أن حصوله على بطاقة الإقامة سيتيح له التجول بحرية أكثر من ذي قبل، بعدما كان يتجول بحذر خوفاً من وقوعه بين أيدي الشرطة لعدم حصوله على الوثائق التي تثبت أنه مهاجر شرعي. كما تخول له البطاقة الاستفادة من عدد من الحقوق والامتيازات، في مقدمتها الحصول على فرص عمل كريمة، وفق تعبيره.

مهاجر أفريقي آخر من السنغال التقط خيط الحديث من سابقه، وقال إنه ذهب، اليوم، إلى مكتب الأجانب بجهة الرباط لتسجيل نفسه وزوجته وابنه الصغير في قائمة الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة، مشيدا بمبادرة المغرب في اتجاه العناية بأوضاع المهاجرين الأفارقة بخلاف بلدان مجاورة أخرى.

وتتميز الحملة الثانية الجديدة لتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة بالمغرب، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، من منظمات حقوقية ونقابات وغيرها، تنصب جهودها ومبادراتها جميعا في تتبُّع مسار هذه الحملة التي يصفها المسؤولون المغاربة بكونها إنسانية بالدرجة الأولى.

على صعيد متصل، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (منظمة رسمية تُعنى بتقييم مستوى حقوق الإنسان في البلاد)، اليوم، أنه أحدث لجنة خاصة لمتابعة طلبات المهاجرين الأفارقة للحصول على بطاقات الإقامة، والطعن في الطلبات المرفوضة، بقصد تحسين وتيرة ونتائج الحملة، وإدماج المهاجرين في المجتمع.

في سياق آخر، وجّه العاهل المغربي محمد السادس، اليوم، تعليماته لمنح مساعدة عاجلة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، لفائدة المهاجرين من جنوب الصحراء الذين طردوا أخيراً من طرف الجزائر نحو أحد المراكز في شمال النيجر.