عرب وأجانب عالقون في أربيل بسبب حظر الطيران
بدء سريان حظر الطيران في كردستان (سيباستيان ماير/Getty)
دخل حظر الطيران الذي فرضته بغداد على إقليم كردستان كجزء من العقوبات، حيز التنفيذ، مساء الجمعة، بالتزامن مع تنظيم مئات المواطنين الأكراد لمظاهرات أمام مطار أربيل الدولي تنديدا بالقرار.
وأكدت مصادر محلية كردية أن عشرات من المقيمين العرب، معظمهم مصريون ولبنانيون، فضلا عن عمال آسيويين، لا زالوا عالقين بعد عجزهم عن حجز مقاعد على الطائرات المتجهة إلى بلدانهم بسبب الزحام الكبير وقلة أعداد الرحلات المغادرة خلال الساعات الماضية.
وقالت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، مساء اليوم، إن "آخر طائرة أقلعت من المطار كانت تابعة لأحد الخطوط الجوية الأجنبية، وأقلت مسافرين من جنسيات مختلفة"، وأضافت أن القرار سيشكل ضررا أكبر على المقيمين، فضلا عن تأثر جهود الإغاثة في سورية، حيث يعتبر المطار منطلقا رئيسيا لمساعدات الأمم المتحدة.
وقال مدير مطار السليمانية الدولي، طاهر عبد الله، إن إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية سيتسبب بإيقاف عمل 2100 موظف بالمطار، فضلاً عن توقف عمل عشرات شركات السياحة والسفر.
وتجمع المئات من المواطنين الأكراد أمام مطار أربيل الدولي رافعين شعارات منددة بالقرار الذي وصفوه بأنه "غير إنساني"، ولم تسمح قوات الأمن للمتظاهرين بالدخول إلى صالات المطار الذي بدا خاليا إلا من بعض الموظفين، لتواصل حشود المتظاهرين تعبيرها عن الغضب بالقرب من البوابة الرئيسة.
وقال مسؤول كردي لـ"العربي الجديد"، إن "بغداد رفضت وساطات لتمديد المهلة إلى حين خروج آخر مقيم في الإقليم"، مبينا أن الحكومة المركزية "طالبت من يريد المغادرة بالسفر إلى بغداد، ومن ثم إلى بلاده".
في هذه الأثناء، تتضارب الأنباء حول مصير المنافذ الحدودية للإقليم، فبينما أكدت مصادر كردية وأخرى حكومية في بغداد قرب إرسال مراقبين وموظفين لإدارة المنافذ، نفت وزارة الدفاع العراقية ذلك، وقالت في بيان، إنه "لا صحة لإرسال قوات لتسلم المنافذ، والوزارة ملتزمة بتوقيتات الحكومة في هذا الشأن".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الجمعة، أن "سيطرة الحكومة على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست بغرض التجويع"، مؤكداً أنها "إجراءات لمراقبة دخول وخروج البضائع والأفراد إلى إقليم كردستان".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، أن الحكومة تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء يتخذ تراعي الحكومة فيه عدم المساس بهم، مؤكدا أن "إجراءات الحكومة في مطارات الإقليم هي عملية نقل لسلطة المطارات من كردستان إلى بغداد كما هو معمول به في كل المطارات العراقية وفقاً للدستور".
وأضاف البيان أن "الرحلات الجوية الداخلية مستمرة، وسيتم استئناف الرحلات الدولية في الإقليم بمجرد نقل سلطة المطارات من الإقليم إلى المركز، وهذا الأمر لا يمثل عقوبة، وإنما هو إجراء قانوني أقره مجلس الوزراء".