بلديات غزة تحذّر من توقف خدماتها وتعلن حالة الطوارئ

هذا الوضع الكارثي يضاف إلى موجة من الأزمات التي تضرب غزة، منذ الربع الثاني من العام الأخير، بعد اشتداد وطأة الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع منذ 12 عاماً، وإقدام السلطة الفلسطينية على فرض "إجراءات عقابية" ضد أكثر من مليوني مواطن في غزة، باتوا يعانون الويلات والعذابات.

وقال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، نزار حجازي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، إن "استمرار سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان، أجبرتنا، وبكل أسف، على تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى النصف، سعياً لتقديم خدمات البلديات لمدة أطول، وفق الإمكانات المتاحة".

وأوضح حجازي أن انهيار الحياة الاقتصادية وتفاقم أزمة الطاقة، وقطع التيار الكهربائي 20 ساعة يوميا، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع التي تمس الخدمات الأساسية، لا سيما الوقود، تؤثر بشكل بالغ على قطاع الخدمات، وتهدد بانعدام مقومات الحياة والصحة العامة في غزة.

وأضاف حجازي "من منطلق مسؤوليتنا كرؤساء بلديات قطاع غزة، فإننا نطلقها صرخة عالية مدوية، بأن استمرار الوضع الحالي هو مقدمة للوصول إلى كارثة إنسانية محققة ستتوقف معها كافة خدمات البلديات، وستؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر".

وأضاف "أمام هذا الوضع الكارثي، على الجميع تحمّل مسؤولياته، والتدخل العاجل لمنع تدهور الحالة وانعدام خدمات البلديات بشكل كامل، وتراكم النفايات في الشوارع، وعدم إيصال المياه إلى منازل المواطنين، وإغلاق شاطئ البحر، وانهيار منظومة الصرف الصحي، ولا يعفى من ذلك أحد، محليا وعربيا ودوليا وإنسانيا".

وبيّن حجازي أنهم، في وقت سابق، ذهبوا باتجاه تقنين الخدمات الأساسية ومصروفات البلديات إلى حدها الأدنى، ودفع رواتب الموظفين بشكل مجتزأ، إلا أنهم أصبحوا غير قادرين على تقديم الحد الأدنى من هذه الخدمات للسكان، مع تصاعد الأزمات وتراكمها وتجفيف موارد البلديات.

وما زال قطاع غزة يعيش أوضاعا إنسانية صعبة، وصفها المراقبون بالكارثية، في ظل الأزمات المتراكمة التي وصلت حد انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية والصحية. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات منظمة الأمم المتحدة، من أن غزة ستكون غير صالحة للعيش بحلول عام 2020، في حال استمرت على هذا النحو.