غوتيريش: الأمم المتحدة لا تتسامح مع مرتكبي الجرائم الجنسية

غوتيريش: الأمم المتحدة لا تتسامح مع مرتكبي الجرائم الجنسية

11 مارس 2017
معاقبة الجناة ووقف مهامهم في الأمم المتحدة(سمير بول/الأناضول)
+ الخط -
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم التسامح مع أي شخص يرتكب الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي أو يغض الطرف عنهما، ويستخدم عَلم الأمم المتحدة كأداة للتستر على هذه الجرائم"، في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والنهج الجديد لمواجهة تلك الآفة.

وأنشأ الأمين العام في أول أسبوع له في المنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية فريق عمل رفيعة المستوى كلفت بوضع نهج جديد لمنع ومواجهة الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب الذين يعملون تحت راية الأمم المتحدة.

وعرض التقرير الذي قدمه الخميس الماضي، استراتيجية تركز على الضحايا مع ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة. وترتكز تلك على أربعة مسارات هي:

أولا: إعلاء حقوق الضحايا وكرامتهم فوق كل شيء.

ثانيا: التركيز على إنهاء إفلات المدانين بارتكاب الجرائم والانتهاكات من العقاب.

ثالثا: الاستفادة من حكمة وإرشاد جميع المتضررين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والجهات الأخرى لتعزيز جهودنا وتحسينها.

رابعا: إذكاء الوعي وتبادل أفضل الممارسات لإنهاء هذه الآفة.



وشدد غوتيريش على ضرورة العمل لمنع وقوع تلك الأعمال الوحشية وضمان عدم ارتباط أي شخص يعمل مع الأمم المتحدة بأية صفة بهذه الجرائم المشينة والنكراء، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أفراد قوات الأمم المتحدة وموظفيها يؤدون عملهم بفخر وكرامة واحترام لمن يقدمون لهم المساعدة والحماية، في ظروف كثيرا ما تكون محفوفة بالمخاطر والمصاعب مقدمين في ذلك تضحيات شخصية كبيرة.

وتابع "إن منظمتنا لا تزال تصارع آفة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت على مدى سنوات عديدة للتصدي لها. إننا بحاجة إلى نهج جديد. تعهدتُ، في خطاب تنصيبي أمينا عاما، بالعمل على نحو وثيق مع الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير هيكلية وقانونية وتنفيذية لجعل عدم التسامح إطلاقا مع تلك الجرائم حقيقة واقعة".

وشملت توصيات التقرير "تعيين مدافع عن حقوق الضحايا يعمل عبر منظومة الأمم المتحدة، ومطالبة جميع الجهات المعنية بتعليق عمل أي موظف توجه ضده ادعاءات تحظى بالمصداقية عن ارتكابه أعمال الاستغلال أو الانتهاك الجنسيين".

واقترح الأمين العام أيضا إنشاء "شبكة قيادة" تتشكل من قادة دول لإعلان التعهدات المتعلقة بإنهاء الإفلات من العقاب، موصيا أيضاً بدعم وتشجيع بناء القدرات لدى الدول الأعضاء، بما في ذلك تيسير التعاون بشأن أفضل الممارسات العملية بين الدول المساهمة بالقوات.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الاستغلال متجذر في انعدام المساواة والتمييز بين الجنسين. وشدد على ضرورة العمل لتعزيز التوازن بين الجنسين بجميع أنحاء أسرة الأمم المتحدة في بعثاتها وقواتها لحفظ السلام.

وأوضح "دعونا نعلن بصوت واحد أننا لن نتسامح مع أي شخص يرتكب الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي أو يغض الطرف عنهما. ولن ندع أحدا يستخدم عَلم الأمم المتحدة كأداة للتستر على هذه الجرائم. كل ضحية تستحق العدالة ودعمنا الكامل. معا، لنعمل على الوفاء بهذا الوعد".

كما أوصى بتحديد واتخاذ التدابير لحماية الضحايا والشهود أثناء التحقيقات والإجراءات القضائية، وضمان تطبيق القرارات التأديبية والقضائية المناسبة وتقديم التعويضات.

(العربي الجديد)