تونس: تحذير من أدوات مدرسية مسرطنة ومسمومة
تونس: تحذير من أدوات مدرسية مسرطنة ومسمومة مجهولة المصدر
يزداد الإقبال عليها مع اقتراب العام الدراسي(جون باتركوين/Getty)
حذرت السلطات التونسية المواطنين من اقتناء اللوازم المدرسية غير المطابقة لمعايير الصحة والسلامة من الأسواق الموازية، لاحتمال احتوائها على مواد مسرطنة وسامة لها مخاطر على صحة التلاميذ وأولياء أمورهم.
ويقبل التونسيون على اقتناء الأدوات المدرسية استعداداً لافتتاح العام الدراسي يوم 17 سبتمبر/ أيلول المقبل للتعليم الابتدائي والأساسي. ويبحث الأولياء عن اللوازم المدرسية بأسعار تناسب ميزانياتهم، نظراً للغلاء والنقص في الكراس المدعوم، خصوصاً مع كثرة الحاجيات المطلوبة للتلاميذ.
وتشهد الأسواق الموازية في تونس ازدهاراً في تجارة المواد المدرسية بمختلف أنواعها، كما تنشط شبكات التهريب وتجتهد في إدخال كميات كبيرة من المواد مجهولة المنشأ والمصدر، والتي تباع بأسعار تفضيلية لتصل إلى ثلث أو ربع السعر الموجود في نقاط البيع المراقبة.
تحذيرات وزارة الصحة
وحذرت وزارة الصحة التونسية في بلاغ رسمي، من الإقبال على نقاط البيع الموازية، وذلك "لتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة باستعمال هذه الأنواع من الأدوات المدرسيّة. كما دعت الوكالة الوطنيّة للرّقابة الصحّية والبيئيّة للمنتجات التابعة للوزارة جميع الأولياء إلى عدم اقتناء أدوات مجهولة المصدر وإلى ضرورة التّثبّت من التّأشيرة والشّكل وطريقة العرض. كما تدعوهم إلى تحسيس وتوعية أبنائهم بمخاطر هذه المواد على صحتهم".
وأضافت الوزارة "في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، وأمام الإقبال المتزايد على اقتناء الأدوات المدرسية من مختلف نقاط البيع بالأسواق الموازية، تذكّر الوكالة الوطنية للرّقابة بأنّ بعض هذه الأدوات يمكن أن تحتوي على مواد كيميائيّة خطرة من شأنها أن تؤثّر على الصحّة بصفة حينيّة (حساسية، تهيّج جلدي،...) أو على المدى البعيد (أمراض كلى، أمراض سرطانية ...)".
مراقبة المكونات
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المنظمة قامت بحملة توعوية لفائدة الأولياء والتلاميذ للتحسيس بضرورة شراء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والإقبال على المواد المؤشرة والتي خضعت لتحاليل مخابر الصحة.
وأضاف أنه تم تحسيس المواطنين بعدم اقتناء منتجات مجهولة المصدر أو لا تحتوي على قائمة المكونات، والحرص على اتباع جملة من الإرشادات في استعمال المواد المدرسية من خلال توعية الأطفال والتلاميذ إلى عدم وضع المواد المدرسية البلاستيكية في الفم، وتفادي تغليف الكراسات والكتب بغلاف بلاستيكي واستعمال الورقية.
اقــرأ أيضاً
ويشتكي المواطن التونسي من غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية، إلى جانب إثقال كاهله بعديد الالتزامات والمسؤوليات، ما يدفعه للإقبال على الباعة المتجولين والأسواق الموازية لاقتناء الأدوات المدرسية.
وقالت سنية الباهي، وهي أم لثلاثة أطفال في حديث لـ"العربي الجديد" إن ظروفها الاجتماعية تدفعها لشراء الأدوات المدرسية من سوق بومنديل بالعاصمة، حيث تجد نفس المنتجات التي تباع في المكتبات ولكن بنصف الثمن وأحيانا أقل من ثلثه، مشيرة إلى أن طمع أصحاب المكتبات وضيق الإمكانيات يدفعها للشراء من العربات وبضائع الرصيف.
ولفتت المتحدثة إلى أن أبناءها الثلاثة يزاولون دراستهم في التعليم العمومي، حيث تقدر كلفة العودة المدرسية بأكثر من 1500 دينار(نحو 520 دولاراً أميركياً)، "في وقت ما زلنا مثقلين بمصاريف العطلة الصيفية والأفراح وعيد الأضحى المبارك". وقالت: "ليس هناك أم أو أب لا يرغبون في اقتناء أفضل الأدوات لأبنائهم من أحسن الماركات ولكن للضرورة أحكام، والعين بصيرة ولكن اليد قصيرة".
مادة الفومالدهيد المسرطنة
وبيّن طبيب الأطفال إلياس العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "أن الخطورة تكمن في مكونات أغلب المواد المدرسية المعروضة والتي تتكون أساسا من مواد بلاستيكية، وتمثل خطرا كبيرا على صحة الأطفال ليس فقط من خلال ابتلاعها بل عند ملامستها للجلد أو العيون، كما يختلف تأثيرها على المدى المتوسط والبعيد".
وذكر العبيدي أن "هناك مواد خطرة يتم استعمالها في تليين المنتجات البلاستيكية على غرار الأقلام والأغلفة والمسطرات، وهذه المواد تتحول وتتحلل في الهواء وتؤثر على الجهاز التنفسي للطفل".
وأضاف أن هناك عوامل كيميائية يتم استعمالها في المواد المدرسية كالممحاة، ويمكن أن تضر بالجهاز العصبي والعيون، إلى جانب عديد المنتجات المصنوعة من مواد كيميائية ممنوعة من قبل الصحة العالمية يتم استغلالها في صناعة المواد اللاصقة وتلك التي تستخدم لإزالة الكتابة، وهي مواد مضرة للكبد والرئتين وقد تتسبب في الحساسية وضيق التنفس وعديد الأمراض المزمنة".
وحذر الطبيب من تسويق مواد مدرسية تحتوي على مادة الفومالدهيد المصنفة كمادة مسرطنة للإنسان ومواد أخرى بها نسب مرتفعة من المحاليل العضوية وهي تمثل خطرا على الأطفال إلى حدّ كبير.
ويقبل التونسيون على اقتناء الأدوات المدرسية استعداداً لافتتاح العام الدراسي يوم 17 سبتمبر/ أيلول المقبل للتعليم الابتدائي والأساسي. ويبحث الأولياء عن اللوازم المدرسية بأسعار تناسب ميزانياتهم، نظراً للغلاء والنقص في الكراس المدعوم، خصوصاً مع كثرة الحاجيات المطلوبة للتلاميذ.
وتشهد الأسواق الموازية في تونس ازدهاراً في تجارة المواد المدرسية بمختلف أنواعها، كما تنشط شبكات التهريب وتجتهد في إدخال كميات كبيرة من المواد مجهولة المنشأ والمصدر، والتي تباع بأسعار تفضيلية لتصل إلى ثلث أو ربع السعر الموجود في نقاط البيع المراقبة.
تحذيرات وزارة الصحة
وحذرت وزارة الصحة التونسية في بلاغ رسمي، من الإقبال على نقاط البيع الموازية، وذلك "لتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة باستعمال هذه الأنواع من الأدوات المدرسيّة. كما دعت الوكالة الوطنيّة للرّقابة الصحّية والبيئيّة للمنتجات التابعة للوزارة جميع الأولياء إلى عدم اقتناء أدوات مجهولة المصدر وإلى ضرورة التّثبّت من التّأشيرة والشّكل وطريقة العرض. كما تدعوهم إلى تحسيس وتوعية أبنائهم بمخاطر هذه المواد على صحتهم".
وأضافت الوزارة "في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، وأمام الإقبال المتزايد على اقتناء الأدوات المدرسية من مختلف نقاط البيع بالأسواق الموازية، تذكّر الوكالة الوطنية للرّقابة بأنّ بعض هذه الأدوات يمكن أن تحتوي على مواد كيميائيّة خطرة من شأنها أن تؤثّر على الصحّة بصفة حينيّة (حساسية، تهيّج جلدي،...) أو على المدى البعيد (أمراض كلى، أمراض سرطانية ...)".
مراقبة المكونات
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المنظمة قامت بحملة توعوية لفائدة الأولياء والتلاميذ للتحسيس بضرورة شراء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والإقبال على المواد المؤشرة والتي خضعت لتحاليل مخابر الصحة.
وأضاف أنه تم تحسيس المواطنين بعدم اقتناء منتجات مجهولة المصدر أو لا تحتوي على قائمة المكونات، والحرص على اتباع جملة من الإرشادات في استعمال المواد المدرسية من خلال توعية الأطفال والتلاميذ إلى عدم وضع المواد المدرسية البلاستيكية في الفم، وتفادي تغليف الكراسات والكتب بغلاف بلاستيكي واستعمال الورقية.
ويشتكي المواطن التونسي من غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية، إلى جانب إثقال كاهله بعديد الالتزامات والمسؤوليات، ما يدفعه للإقبال على الباعة المتجولين والأسواق الموازية لاقتناء الأدوات المدرسية.
وقالت سنية الباهي، وهي أم لثلاثة أطفال في حديث لـ"العربي الجديد" إن ظروفها الاجتماعية تدفعها لشراء الأدوات المدرسية من سوق بومنديل بالعاصمة، حيث تجد نفس المنتجات التي تباع في المكتبات ولكن بنصف الثمن وأحيانا أقل من ثلثه، مشيرة إلى أن طمع أصحاب المكتبات وضيق الإمكانيات يدفعها للشراء من العربات وبضائع الرصيف.
ولفتت المتحدثة إلى أن أبناءها الثلاثة يزاولون دراستهم في التعليم العمومي، حيث تقدر كلفة العودة المدرسية بأكثر من 1500 دينار(نحو 520 دولاراً أميركياً)، "في وقت ما زلنا مثقلين بمصاريف العطلة الصيفية والأفراح وعيد الأضحى المبارك". وقالت: "ليس هناك أم أو أب لا يرغبون في اقتناء أفضل الأدوات لأبنائهم من أحسن الماركات ولكن للضرورة أحكام، والعين بصيرة ولكن اليد قصيرة".
مادة الفومالدهيد المسرطنة
وبيّن طبيب الأطفال إلياس العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "أن الخطورة تكمن في مكونات أغلب المواد المدرسية المعروضة والتي تتكون أساسا من مواد بلاستيكية، وتمثل خطرا كبيرا على صحة الأطفال ليس فقط من خلال ابتلاعها بل عند ملامستها للجلد أو العيون، كما يختلف تأثيرها على المدى المتوسط والبعيد".
وذكر العبيدي أن "هناك مواد خطرة يتم استعمالها في تليين المنتجات البلاستيكية على غرار الأقلام والأغلفة والمسطرات، وهذه المواد تتحول وتتحلل في الهواء وتؤثر على الجهاز التنفسي للطفل".
وأضاف أن هناك عوامل كيميائية يتم استعمالها في المواد المدرسية كالممحاة، ويمكن أن تضر بالجهاز العصبي والعيون، إلى جانب عديد المنتجات المصنوعة من مواد كيميائية ممنوعة من قبل الصحة العالمية يتم استغلالها في صناعة المواد اللاصقة وتلك التي تستخدم لإزالة الكتابة، وهي مواد مضرة للكبد والرئتين وقد تتسبب في الحساسية وضيق التنفس وعديد الأمراض المزمنة".
وحذر الطبيب من تسويق مواد مدرسية تحتوي على مادة الفومالدهيد المصنفة كمادة مسرطنة للإنسان ومواد أخرى بها نسب مرتفعة من المحاليل العضوية وهي تمثل خطرا على الأطفال إلى حدّ كبير.
