حركة المرور تهدّد القاهرة بالطرش
في تقرير رصد مستويات الضوضاء في محافظات القاهرة الكبرى لعام 2014، تبيّن ارتفاع مستويات الضوضاء عن المعدل المسموح به في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2009، إذ تتراوح مستويات الضوضاء في المناطق السكنية الواقعة على طرقات رئيسية في محافظات القاهرة من 78 إلى 84 ديسيبل نهاراً، ومن 75 إلى 81 ديسيبل ليلاً. أما في المناطق السكنية في المدن الجديدة، فتسجّل ما بين 67 و72 ديسيبل نهاراً وما بين 63 و68 ديسيبل ليلاً.
يرى رئيس مركز حابي للحقوق البيئية محمد ناجي أن "مصر تعاني من التطوير المتزايد في المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الزيادة العشوائية في الأنشطة التجارية والمنشآت الصناعية في داخل المناطق السكنية، وخصوصاً المدن الكبرى. ويأتي ذلك من دون تخطيط مناسب لإضافة تلك الأنشطة، ومن دون أخذ الكثافة المرورية العالية في الاعتبار، والتي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الضوضاء".
وبلفت ناجي إلى أن "للتلوّث الضوضائي أخطاراً كبيرة تهدد صحة المواطنين، إذ تسبب ردود فعل غير متزنة كالشرود الذهني وارتفاع ضغط الدم وعدم القدرة على التركيز والإفرازات الزائدة في بعض الغدد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وأوجاع في الرأس والشعور بالتعب والأرق والإصابة بقرحة المعدة".
وتشير دراسات أعدّها علماء نمساويون إلى أن عمر الإنسان يقلّ من 8 إلى 10 سنوات في المدن الكبيرة، بالمقارنة مع سكان الأرياف بسبب التلوّث الضوضائي. إلى ذلك، ثبت أن معدلات ضغط الدم عند أطفال المدارس الواقعة بالقرب من المطار أعلى منه لدى أطفال المدارس البعيدة عنه. كذلك، فإن سرعتهم في حل المسائل الرياضية أبطأ. وعند إخفاقهم في حل المسألة، سرعان ما يرمونها جانباً ولا يحاولون حلها من جديد.
من جهتها، تعبّر الوكيل الأول في وزارة البيئة الدكتورة منى كمال عن قلقها من "مستويات الضوضاء التي ارتفعت بشكل مقلق في الشارع المصري، لتبلغ نسبة غير مقبولة على الصعيدَين المحلي والعالمي وتتعدّى الحدود المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009". وتلفت إلى أن "الوزارة حذّرت الأجهزة التنفيذية من مخاطر الضوضاء، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، خصوصاً الضوضاء الناتجة عن المراكب في النيل".
وتوضح كمال أن "الضوضاء الناجمة عن المركبات وحركة الطرقات، هي السبب الأول للضوضاء البيئية في مصر، إذ تشكّل نحو 60% من أسباب الضوضاء. ويرجع ارتفاع مستويات الضوضاء الصادرة عن المركبات إلى الكثافة المرورية العالية في معظم شوارع القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المواقف العشوائية لسيارات نقل الركاب، وكذلك انتشار الباعة الجائلين. وذلك، إلى جانب الضوضاء الناتجة عن الأنشطة التجارية مثل المحلات والكافتيريات في أسفل المباني بجميع أنواعها وأنشطتها، خصوصاً مع استمرار نشاطها إلى ما بعد منتصف الليل".
وتتحدث كمال كذلك عن "الضوضاء الناتجة عن أنظمة التبريد وأجهزة التكييف، نتيجة عدم وجود كود ضوضاء للمباني، وعدم وجود تصميم صوتي لمواضع التكييف وأنظمة التكييف المركزي، ما يؤدي إلى تركيبها في أماكن غير مناسبة. وهو ما يؤدي إلى زيادة الضوضاء الناجمة عنها وزيادة شكاوى المواطنين". وتشدد على "خطورة مكبّرات الصوت في الاحتفالات والأفراح في الصالات والملاهي، وكذلك في المآتم وخارج المساجد".
أما مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء ريم عبد الرحمن، فتشير إلى أن "الضوضاء هي أحد الملوثات التي تحتاج إلى سياسات طويلة الأمد للحدّ منها". وتشير إلى "عدد من البدائل، ومنها ما أنجزته الدولة كإنشاء شبكة قومية لرصد مستويات الضوضاء، والتي تتكون من 30 محطة رصد ضوضاء موزعة على نطاق محافظات القاهرة الكبرى. وهي تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء البيئية في هذه المحافظات، وإعداد خرائط كنتورية (خرائط مناسيب) خاصة، وإرسال نسخ تقارير الرصد سنوياً إلى محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية". ويأتي التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة، كأحد الحلول التي تحاول الوزارة اعتمادها، وخلالها تحرّر محاضر بحق المخالفين وتتخذ الإجراءات اللازمة.
وتتابع عبد الرحمن حديثها عن الحلول المقترحة لأزمة الضوضاء، والتي تتضمن أيضاً "التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات على المركبات، بهدف منع استخدام أبواقها وتنظيم مواكب الأفراح". وتلفت إلى مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إصدار كود لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والمباني التجارية، للحدّ من استخدام أجهزة التكييف والضوضاء الصادرة منها.
إقرأ أيضاً: دراسة: الضوضاء لفترات طويلة تسبب مرض القلب
يرى رئيس مركز حابي للحقوق البيئية محمد ناجي أن "مصر تعاني من التطوير المتزايد في المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الزيادة العشوائية في الأنشطة التجارية والمنشآت الصناعية في داخل المناطق السكنية، وخصوصاً المدن الكبرى. ويأتي ذلك من دون تخطيط مناسب لإضافة تلك الأنشطة، ومن دون أخذ الكثافة المرورية العالية في الاعتبار، والتي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الضوضاء".
وبلفت ناجي إلى أن "للتلوّث الضوضائي أخطاراً كبيرة تهدد صحة المواطنين، إذ تسبب ردود فعل غير متزنة كالشرود الذهني وارتفاع ضغط الدم وعدم القدرة على التركيز والإفرازات الزائدة في بعض الغدد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وأوجاع في الرأس والشعور بالتعب والأرق والإصابة بقرحة المعدة".
وتشير دراسات أعدّها علماء نمساويون إلى أن عمر الإنسان يقلّ من 8 إلى 10 سنوات في المدن الكبيرة، بالمقارنة مع سكان الأرياف بسبب التلوّث الضوضائي. إلى ذلك، ثبت أن معدلات ضغط الدم عند أطفال المدارس الواقعة بالقرب من المطار أعلى منه لدى أطفال المدارس البعيدة عنه. كذلك، فإن سرعتهم في حل المسائل الرياضية أبطأ. وعند إخفاقهم في حل المسألة، سرعان ما يرمونها جانباً ولا يحاولون حلها من جديد.
من جهتها، تعبّر الوكيل الأول في وزارة البيئة الدكتورة منى كمال عن قلقها من "مستويات الضوضاء التي ارتفعت بشكل مقلق في الشارع المصري، لتبلغ نسبة غير مقبولة على الصعيدَين المحلي والعالمي وتتعدّى الحدود المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009". وتلفت إلى أن "الوزارة حذّرت الأجهزة التنفيذية من مخاطر الضوضاء، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، خصوصاً الضوضاء الناتجة عن المراكب في النيل".
وتوضح كمال أن "الضوضاء الناجمة عن المركبات وحركة الطرقات، هي السبب الأول للضوضاء البيئية في مصر، إذ تشكّل نحو 60% من أسباب الضوضاء. ويرجع ارتفاع مستويات الضوضاء الصادرة عن المركبات إلى الكثافة المرورية العالية في معظم شوارع القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المواقف العشوائية لسيارات نقل الركاب، وكذلك انتشار الباعة الجائلين. وذلك، إلى جانب الضوضاء الناتجة عن الأنشطة التجارية مثل المحلات والكافتيريات في أسفل المباني بجميع أنواعها وأنشطتها، خصوصاً مع استمرار نشاطها إلى ما بعد منتصف الليل".
وتتحدث كمال كذلك عن "الضوضاء الناتجة عن أنظمة التبريد وأجهزة التكييف، نتيجة عدم وجود كود ضوضاء للمباني، وعدم وجود تصميم صوتي لمواضع التكييف وأنظمة التكييف المركزي، ما يؤدي إلى تركيبها في أماكن غير مناسبة. وهو ما يؤدي إلى زيادة الضوضاء الناجمة عنها وزيادة شكاوى المواطنين". وتشدد على "خطورة مكبّرات الصوت في الاحتفالات والأفراح في الصالات والملاهي، وكذلك في المآتم وخارج المساجد".
أما مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء ريم عبد الرحمن، فتشير إلى أن "الضوضاء هي أحد الملوثات التي تحتاج إلى سياسات طويلة الأمد للحدّ منها". وتشير إلى "عدد من البدائل، ومنها ما أنجزته الدولة كإنشاء شبكة قومية لرصد مستويات الضوضاء، والتي تتكون من 30 محطة رصد ضوضاء موزعة على نطاق محافظات القاهرة الكبرى. وهي تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء البيئية في هذه المحافظات، وإعداد خرائط كنتورية (خرائط مناسيب) خاصة، وإرسال نسخ تقارير الرصد سنوياً إلى محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية". ويأتي التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة، كأحد الحلول التي تحاول الوزارة اعتمادها، وخلالها تحرّر محاضر بحق المخالفين وتتخذ الإجراءات اللازمة.
وتتابع عبد الرحمن حديثها عن الحلول المقترحة لأزمة الضوضاء، والتي تتضمن أيضاً "التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات على المركبات، بهدف منع استخدام أبواقها وتنظيم مواكب الأفراح". وتلفت إلى مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إصدار كود لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والمباني التجارية، للحدّ من استخدام أجهزة التكييف والضوضاء الصادرة منها.
إقرأ أيضاً: دراسة: الضوضاء لفترات طويلة تسبب مرض القلب
