ولاية إسطنبول: أسماء المتاجر تُكتب بالتركية... ومهلة للمخالفين
منحت ولاية إسطنبول، اليوم الأربعاء، التجار العرب مهلة زمنية لتبديل اللوحات الدعائية لمحالهم التجارية إلى اللغة التركية، على أن تكون نسبة 75 في المائة من اللوحة بالتركية و25 في المائة باللغة العربية.
وتصاعد النقاش العام حول انتشار الأسماء واللوحات العربية خلال الفترة التي رافقت الانتخابات البلدية، وأوضحت الولاية أنه "وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية، وبتنسيق من ولاية إسطنبول، فإن أعمال مطابقة اللوحات الدعائية للمحلات التجارية للمواصفات التركية، بدأت في 15 يونيو/ حزيران الماضي. التطبيق بدأ في الأحياء التي تشهد كثافة عربية، وخاصة من السوريين، وجرى زيارة 730 متجراً، ومطابقة نسبة اللغتين التركية والعربية في اللوحات، وإبلاغ المحلات بضرورة مطابقة المواصفات التركية".
وأضاف البيان أنه "جرى تعميم التعليمات الجديدة على كل مناطق إسطنبول، وستجري عملية الرقابة بشكل مستمر من أجل تأمين مطابقة اللوحات للمواصفات"، مهدداً باتخاذ إجراءات بحق المحال التي لا تستجيب للمواصفات المطلوبة.
وقال التاجر السوري محمود بيطار، مالك سلسلة مطاعم طربوش في إسطنبول، تعليقاً على القرارات الجديدة: "هم طلبوا أن تكون اللوحات هكذا، ولكن هذا قانون غير ممكن، فحق حماية الملكية المسجلة لا يمكن التدخل به، والقرار اتخذ من بعد اللجوء إلى المحاكم، وكان التوجه بداية استبدال اللوحات العربية كلها بالتركية، ولكن بسبب الرفض القانوني جرى اللجوء إلى هذه النسبة، وهو ما يمكن للتجار الاعتراض عليه لحماية حقوق الملكية".
وأضاف بيطار لـ"العربي الجديد": "لم يبلغوني بأي شيء لأني في معركة قضائية حالياً بخصوص اللوحات، والقانون التركي لا يوجد فيه شيء للتطبيق على اللوحة. هو قرار فردي من البلدية والولاية، ولا يمكنهم تنفيذه، فمن سجل ماركته في حماية الملكية بأنقرة، يمكنه إقامة دعوى قضائية".
وتابع أن "النسبة المطروحة هي حل وسط بين أصحاب اللوحات الدعائية، وبين الأتراك الساعين لحماية لغتهم، ولكن الخلاف يمتد إلى تحديد لون الخلفية بكونها بيضاء والأحرف باللون الذهبي أو الفضي، وهناك من لديهم شعارات بألوان أخرى، ومن الخطأ تحديد اللوحات ومساحتها".