الشرطة الجزائرية تجهض مسيرة عمالية طالبت برحيل رموز النظام

الشرطة الجزائرية تجهض مسيرة عمالية طالبت برحيل رموز النظام

01 مايو 2019
الشرطة تجهض مسيرة للعمال في وسط الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -
منعت قوات الأمن الجزائرية اليوم مسيرة دعت إليها نقابات عمالية وناشطون بمناسبة يوم العمال، وكان مقرراً أن تتحرك من ساحة أول مايو باتجاه شارع الشهيدة حسيبة بن بوعلي نحو ساحة البريد المركزي، لكن الشرطة أجهضت المسيرة باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وأغلقت عناصر الأمن الطرق المؤدية إلى ساحة البريد المركزي، وقامت بالتضييق على المشاركين بالمسيرة، ثم حالت دون وصولهم إلى الساحة، واضطر ناشطون لتنظيم سلسلة بشرية للفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة لمنع حدوث أي احتكاكات.
كما أغلقت الشرطة للأسبوع الثالث على التوالي النفق الجامعي، ما دفع المئات من العمال للتوجه إلى ساحة "عيسات ايدير"، ومقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في منطقة أول مايو وسط العاصمة، وسط هتافات ولافتات مطالبة باستقالة الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد.
وانتقد عضو نقابة التعليم، مسعود بوذيبة، ما اعتبره تضييقاً على المتظاهرين، ومنعهم من تنظيم مسيرة سلمية دعت إليها النقابات، مضيفاً أن "مثل هذه السلوكيات الأمنية لن تثني النقابات والعمال عن الاستمرار في مسيرات الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق كافة المطالب وبناء جزائر جديدة تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية النقابية والسياسية".

وخلال المسيرة العمالية تعالت هتافات العمال بشعارات ضد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والأمين العام للنقابة المركزية، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو من أبرز مؤيدي الرئيس السابق، وطالب العمال بإقالة رئيس النقابة، معتبرين أن بقاءه يعني بقاء العصابة التي استخدمت النقابة لخنق العمال.
واستجاب آلاف العمال الجزائريين لدعوات كونفدرالية النقابات العمالية للمشاركة في مسيرات اليوم عبر مختلف الولايات بمناسبة عيد العمال، ورفع العمال المتظاهرون شعارات داعمة للحراك الشعبي، ومطالبة برحيل المحسوبين على بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في الفساد.

ورفض عمال الجزائر المؤتمر الاستثنائي الذي أعلن عنه الأمين العام لنقابتهم، والمقرر عقده في يونيو/ حزيران المقبل، معتبرين أن المؤتمر محاولة جديدة للالتفاف على مطالب العمال ودعم استمرار "العصابة".
وتأتي مسيرات العمال في سياق احتجاجات وإضرابات تتواصل في الجزائر للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في انتظار مسيرات الجمعة الحادية عشرة، ويطالب الجزائريون برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والحكومة الحالية برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.