"هيومن رايتس": السلطات اللبنانية تنتهك حقوق الإنسان بالجملة

"هيومن رايتس": السلطات اللبنانية تنتهك حقوق الإنسان بالجملة

27 يناير 2016
قمع الشرطة اللبنانية للتحرك السلمي (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -

وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عشرات الانتهاكات لحقوق الإنسان في لبنان خلال العام 2015. ورأت في تقريرها العالمي الصادر، اليوم الأربعاء، أن "سياسات السلطات اللبنانية إزاء اللاجئين السوريين، وإفلات قوات الأمن من العقاب، تضر سجلَ لبنان الحقوقي".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري: "مع تصاعُد التحديات الأمنية في لبنان، تتصاعد المخاوف بشأن إخفاق الحكومة في حماية حقوق الإنسان بشكل كاف. حماية حقوق اللبنانيين، وكذلك اللاجئين السوريين، هي الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، وأفضل سبيل لتخفيف حدة التوتر في البلاد".

وعلى صعيد انتهاك حقوق اللبنانيين، قال التقرير، إن قوات الأمن "ارتكبت انتهاكات صادمة خلال عمليات أمنية وأثناء تفريق مُحتجين على أزمة النفايات، وأخفقت في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب". رصدت المنظمة "استخدام قوات الأمن القوة المُفرطة ضد المُحتجين في عدة وقائع، بما شمل استخدام الرصاص المطاطي، والغاز المُسيل للدموع، ومدافع المياه، وأعقاب البنادق، والهراوات في 22 و23 أغسطس/آب، في وسط بيروت، نجم عنها إصابات خطيرة".

اقرأ أيضاً: نفايات لبنان.. الوضع أسوأ تحت المطر
 
كما ذكّر التقرير بانتشار مقطعي فيديو، في يونيو/حزيران، يُظهران العديد من عناصر الأمن الداخلي يضربون سجناء عقب أعمال شغب في سجن رومية، في أبريل/نيسان 2015، وقد "وُجهت اتهامات إلى 5 عناصر أمنيين، لكن الوضع الحالي للتحقيق لا يزال غير واضح". إلى جانب جمع المنظمة شاهدات موقوفين احتياطياً "أخبرونا أن قوات الأمن ضربتهم وعذبتهم بوسائل من بينها العصي، والحرق بالسجائر، والهراوات، وأعقاب البنادق".

وفي الإطار نفسه، أيضاً، قال التقرير إن لبنان "لم يضع آلية وقائية وطنية لزيارة ومراقبة أماكن الاحتجاز، كما ينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب الذي صادق عليه في 2008".

وبالنسبة للاجئين السوريين فقد "قيّدت شروط تجديد الإقامة حركة اللاجئين، وكانت مُكلفة بالنسبة لهم، ونجم عنها خسارة كثيرين لإقامتهم الشرعية وزيادة مخاطر تعرضهم لانتهاك حقوقهم في العمل والانتهاكات الجنسية".

واختتمت المنظمة التقرير بالإشارة إلى "المخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في لبنان كالتمييز ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وسوء معاملة العاملات المنزليات المهاجرات".

اقرأ أيضاً: "رايتس ووتش": شروط السلطات اللبنانية تزيد استغلال اللاجئين