رحيل اليساري المصري محمد الدماطي... محامي مرسي
نعى الدماطي عدد كبير من المحامين المصريين (العربي الجديد)
أعلن في مصر أمس الإثنين، عن وفاة المحامي اليساري البارز، محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين السابق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنه محامي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمتحدث باسم هيئة الدفاع عنه منذ بداية محاكمته في 2014.
وأصدرت أسرة محمد مرسي بياناً نشرته على موقع "فيسبوك" تنعى فيه الدماطي، تقدمت خلاله بالعزاء والمواساة إلى أسرة الراحل صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
ونعى الدماطي عدد كبير من المحامين المصريين، مؤكدين أنه كان من أبرز المدافعين عن المعتقلين السياسيين ومن رموز تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، رغم أنه ينتمي إلى تيار اليسار وكان عضواً بارزاً في حزب "التجمع"، غير أن انتماءه السياسي لم يمنعه من الدفاع عن مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان.
وأكد الدماطي قبل وفاته، أنه لا يتقاضى أي أجر مقابل الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، "هذا هو ما أفعله منذ 45 عاماً. لا أسأل عن انتماء أي متهم أو حزبه السياسي"، في حين رفض الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموز نظامه، قائلا: "نظام مبارك كان كله من الفاسدين، وأنا كنت محامي الشهداء في قضية قتل المتظاهرين في الثورة".
وعلى هامش حفل أقامته مجموعة من المحامين بناديهم في شهر رمضان الماضي، تضامناً مع أسر المختفين قسرياً بواسطة الأمن، قال الدماطي إن "ما شهدته مصر في 30 يونيو/ حزيران 2013، هو أعنف ثورة مضادة شهدتها الثورات في العالم، إلا أنني على يقين من انتصار ثورة يناير في وقت ليس بعيدا"، موضحا أن إقدامه على الدفاع عن مرسي مردّه إلى أنه رأى أن "إرادة الشعب المصري داستها الأحذية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013، قال الدماطي في حوار مع صحيفة "روز اليوسف" الحكومية، إن "انتماءه السياسي لا يمنعه من الدفاع عن أي متهم في أي قضية، لأن كل ما يهمه أن يكون المتهم بريئاً"، موضحاً أن "علاقته بجماعة الإخوان بدأت منذ ترافعه بالقضية المتهم فيها قيادي الجماعة خيرت الشاطر بغسل الأموال، وتدريب (مليشيات) إخوانية في جامعة الأزهر عام 2006".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "مبارك كان رجلاً فاسداً، وامتنع عن إعطاء أوامر منع العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين في ثورة يناير، بينما لم يعط مرسي أوامر للعنف ضد المتظاهرين ضده. عندما أذهب في جلسات النيابة أسجل في البداية أنني منتم لأفكاري اليسارية، ومتمسك بها، وأخالف جماعة الإخوان في كثير من الأفكار، ولكن أدافع عنهم لإيماني الكبير بقضيتهم ومظلوميتهم".
وطالب الدماطي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017، خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض رابعة"، بإقامة دعوى جنائية ضد الضباط والأفراد المشاركين في الفض، والذين ثبت إطلاقهم النيران عمداً على المتظاهرين بقصد قتلهم، وإقامة الدعوى نفسها كذلك ضد رئيس الجمهورية السابق (المؤقت) عدلي منصور، والرئيس الحالي وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وأصدرت أسرة محمد مرسي بياناً نشرته على موقع "فيسبوك" تنعى فيه الدماطي، تقدمت خلاله بالعزاء والمواساة إلى أسرة الراحل صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
ونعى الدماطي عدد كبير من المحامين المصريين، مؤكدين أنه كان من أبرز المدافعين عن المعتقلين السياسيين ومن رموز تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، رغم أنه ينتمي إلى تيار اليسار وكان عضواً بارزاً في حزب "التجمع"، غير أن انتماءه السياسي لم يمنعه من الدفاع عن مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان.
وأكد الدماطي قبل وفاته، أنه لا يتقاضى أي أجر مقابل الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، "هذا هو ما أفعله منذ 45 عاماً. لا أسأل عن انتماء أي متهم أو حزبه السياسي"، في حين رفض الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموز نظامه، قائلا: "نظام مبارك كان كله من الفاسدين، وأنا كنت محامي الشهداء في قضية قتل المتظاهرين في الثورة".
وعلى هامش حفل أقامته مجموعة من المحامين بناديهم في شهر رمضان الماضي، تضامناً مع أسر المختفين قسرياً بواسطة الأمن، قال الدماطي إن "ما شهدته مصر في 30 يونيو/ حزيران 2013، هو أعنف ثورة مضادة شهدتها الثورات في العالم، إلا أنني على يقين من انتصار ثورة يناير في وقت ليس بعيدا"، موضحا أن إقدامه على الدفاع عن مرسي مردّه إلى أنه رأى أن "إرادة الشعب المصري داستها الأحذية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013، قال الدماطي في حوار مع صحيفة "روز اليوسف" الحكومية، إن "انتماءه السياسي لا يمنعه من الدفاع عن أي متهم في أي قضية، لأن كل ما يهمه أن يكون المتهم بريئاً"، موضحاً أن "علاقته بجماعة الإخوان بدأت منذ ترافعه بالقضية المتهم فيها قيادي الجماعة خيرت الشاطر بغسل الأموال، وتدريب (مليشيات) إخوانية في جامعة الأزهر عام 2006".
وطالب الدماطي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017، خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض رابعة"، بإقامة دعوى جنائية ضد الضباط والأفراد المشاركين في الفض، والذين ثبت إطلاقهم النيران عمداً على المتظاهرين بقصد قتلهم، وإقامة الدعوى نفسها كذلك ضد رئيس الجمهورية السابق (المؤقت) عدلي منصور، والرئيس الحالي وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.