الجزائريون يدخلون 2017 بشعار التقشف لإيقاف الإنفاق الفوضوي

يستقبل الجزائريون سنة 2017 بحذر وتوجس كبيرين، حيث بدأت أسعار المواد الأساسية ترتفع منذ أيام، وما أعقبها من رفع أسعار البنزين، وهو ما زاد من تخوف المواطن الجزائري من ارتفاع أسعار مواد استهلاكية أخرى.

"كل شيء ارتفع سعره"، يقول الحاج علي، البالغ 65 سنة، لـ"العربي الجديد". معتبراً أن المعضلة الكبرى أنه "بين يوم وآخر نكتشف ارتفاع سعر مادة ونحن نقوم بمشتريات من البقالة أو الدكاكين والأسواق"، مضيفاً "السنة ستكون نارا وما علينا سوى التشقف".

البعض يعتبر كلمة "التشقف" تعني شد الحزام، والاستغناء عن المشتريات غير الضرورية، والبعض الآخر يراها تتمثل في ضرورة مراقبة المشتريات وعدم التبذير، فيما يعتبرها البعض طريقة مثلى لمعرفة ما يستهلك الفرد. غير أن اللافت في الأمر أن الأرقام تشير إلى أن الجزائري مبذر بالدرجة الأولى، خصوصاً في الاحتفالات وفي الأعياد وفي فترات شهر رمضان، كما أنه يشتري ما لايستعمله، على حد تعبير الخبير الاقتصادي، نور الدين بوساق.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال بوساق إن "المواطن الجزائري مستهلك بالدرجة الأولى، لكنه في نهاية اليوم أو نهاية الأسبوع أو آخر الشهر يشتري ما لا يستهلكه مائة بالمائة، وغالبا ما يجد نفسه مضطراً لأن يرمي نصف ما يقتنيه إن تعلق الأمر بالمأكولات ولا يستعمل بعض الأغراض التي يشتريها".

لكن ما عزز من مخاوف الجزائريين من السنة الجديدة، تصريحات المسؤولين، سواء رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أو عدد من وزراء حكومته أو نواب البرلمان الجزائري، الذين ذهب معظمهم إلى أن 2017 هي سنة التشقف، بعد انخفاض أسعار النفط، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري، وإقرار قانون المالية الذي سيرفع من قيمة الضرائب على عديد المواد الاستهلاكية.

أحد المواطنين قال لـ"العربي الجديد" إن من سيتضرر أكثر من السنة الجديدة هم الشباب الذين عزموا على الزواج. فعلاوة على غلاء قيمة المهور التي تفرضها الأسر في العديد من المناطق الجزائرية، يجد الجزائري نفسه أمام مشكلة ارتفاع أسعار الأثاث ومراسيم الحفلات، فضلا عن صعوبة إيجار مسكن للمتزوجين حديثاً، وهو ما يعني أن كثيرين سيؤجلون مشروع الزواج إلى حين.

إفراغ جيوب الجزائريين صار هاجساً لدى أي مواطن، بالنظر إلى التهاب الأسعار وتكاليف السكن وتكاليف الدراسة وغيرها من المتطلبات اليومية. ويعتقد البعض أنها وسيلة ليعيد الجزائري حساباته اليومية، خصوصاً في عدم ترشيد نفقاته اليومية، أو الإنفاق الفوضوي، بحسب تصريح الأستاذ في علم الاجتماع، نور الدين طهاري، لـ"العربي الجديد"، حيث أكد أن الأزمة المالية ستنعكس سلباً على القدرة الشرائية للجزائريين.

لكنه استدرك قائلا إنها أزمة ستعلمهم الكثير من الدروس لإعادة حسابات الشراء وطرق التعامل مع المصاريف اليومية واستهلاك الكهرباء والغاز والبنزين أيضا.