مصر: التحقيق مع "جنينة" بتهمة إهانة "الزند"

مصر: التحقيق مع "جنينة" بتهمة إهانة "الزند"

26 يناير 2016
الزند قد تقدم بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة (تويتر)
+ الخط -
يجري المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المصرية، للتحقيق في واقعة إهانة القضاء، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في البلاغ المقدم من وزير العدل أحمد الزند، رئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار "جنينة"، والإعلامي وائل الابراشي، وأسامة عز الدين مدير قنوات دريم، والذي يتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية وسب وقذف "الزند".

وكانت جلسة التحقيق الماضية تمّ تأجيلها إلى جلسة اليوم، لتغيب "جنينة" عن الحضور، حيث قام القاضي بإعلان "جنينة" من خلال النيابة العامة، بمقر عمله بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبمقر سكنه.

وكان قاضي التحقيق أمر في الجلسة قبل الماضية، بإخلاء سبيل "الابراشي"، بضمان البطاقة الشخصية، بعد التحقيق معه لمدة 3ساعات، ووجه قاضي التحقيق للإبراشي اتهامات بمسؤولية نشر حوار لجنينة تضمن عبارات سب وقذف وإهانة للسلطة القضائية ومن شأنها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.

اقرأ أيضاً: استهداف هشام جنينة..مراكز القوى تثأر من رئيس المركزي للمحاسبات

وأكد الإبراشي أنه غير مسؤول عن حديث جنينة، وأنه مسؤول عن حديثه فقط، وأنه استضافه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي، لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالفساد.

وكان الزند قد تقدم بالبلاغ عقب استضافة الابراشي لجنينة في برنامجه العاشرة مساء نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، "ان هشام جنينة دأب علي التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزاً حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون انشائه على اقتصار الجهاز على ابلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الاعلام نظراً لسرية العمل وسرية التقارير".

وتابع أنه لم يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، اذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها واذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت إليه التحقيقات حفاظاً على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وعمله.

اقرأ أيضاً: برلمان مصر يُصرعلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة جنينة