إعادة تربية... أهل يعيدون أطفالهم إلى بلدانهم الأصلية

التعويل الرسمي النرويجي على حسن علي خيري ينطلق من أن الرجل كان نفسه يقيم كلاجئ سياسي في أوسلو، وهو حاصل على الجنسية النرويجية. ومنذ العام الماضي، تعالت الأصوات التي تُطالب بربط المساعدات الاقتصادية للصومال بالإجراءات التي تمنع إقامة هؤلاء الأطفال في تلك المدارس. وبعدما كشفت التقارير خلال فبراير/ شباط الماضي أن العشرات ما زالوا محتجزين في الصومال استناداً إلى أرقام السفارة النرويجية في كينيا، تزايد الجدال والدعوات إلى "تشريعات تعاقب الأهل الذين يجبرون أطفالهم على الإقامة في بلدانهم الأصلية بحجة إعادة التربية".

وتثير هذه المسألة اهتمام المجتمع النرويجي منذ سنوات، وتحديداً في أعقاب صدور تقرير شامل (نحو 254 صفحة يتضمن تحليلاً للظاهرة وتوصيات للحل) في عام 2014، عن مركز البحوث الاجتماعية النرويجي، ألقى فيه الباحثون الضوء على حياة الجيل الثاني واندماجه ونجاحه في التحصيل العلمي والمهني، علماً أنّ "التحديات كبيرة بسبب إرسالهم إلى أوطان الأهل الأصلية رغماً عنهم بهدف إعادة التربية في باكستان وكينيا والصومال". وفي الأخيرة، هناك تربية صارمة من دون اعتبار للأثمان الكبيرة لمستقبل الأبناء الدراسين في النرويج، والآثار النفسية التي تترك بصمتها حين يأخذ الأهل أطفالهم في رحلة ويتركونهم وحدهم ويعودون إلى النرويج". ويوضح الباحثون في تلك الدراسة أن هناك تنافساً بين بعض بيئات المهاجرين على "التربية الصارمة والدينية كنوع من تأكيد السمعة الجيدة، وحماية أبنائهم من الغربنة".

في تقرير خاص نشره التلفزيون النرويجي في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بيّن أن الممارسة ما زالت قائمة، وقد أعرب أساتذة مدارس أوسلو عن قلقهم من جرّاء تغيّب التلاميذ لأشهر طويلة منذ بداية العام الدراسي، ما أثار المزيد من السجال السياسي والاجتماعي. وكشف النقاب عن حالات تلاميذ في الصف التاسع والعاشر جرى خداعهم خلال رحلة إلى كينيا ودول أخرى، وأجبروا على الوصول إلى مقديشو وأدخلوا إحدى مدارسها. واطلع التلفزيون النرويجي على أربع حالات ولدوا في النرويج أو كانوا في سن أقل من 5 سنوات حين أحضرهم أهلهم إلى النرويج، وأرسل بعضهم إلى مصر للدراسة فيها لعامين، ما يؤكد تقرير مصلحة الهجرة عن معضلة التحكم الاجتماعي بالأبناء في مجتمعات المهاجرين. كذلك، عرض التلفزيون النرويجي عدداً من حالات الانتهاك لحقوق هؤلاء الذين تعرضوا للعنف كأسلوب تربوي، وجرى تقييد بعضهم بسلاسل.


ووفقاً لتقارير رسمية، ومن بينها تقرير مديرية الأطفال والشباب والأسرة، فإن السنوات الأخيرة الماضية شهدت زيادة في أعداد الأطفال النرويجيين من أصول أخرى الذين أرسلهم الأهل في رحلات "إعادة تربية". في عام 2015، كان العدد 59 وزاد في عام 2016 إلى 79. وشهد عام 2017 سفر 107، بينهم 62 طفلاً تركوا من دون أهل في الأوطان الأصلية، من بينها العراق. واعتاد الأهل ترك أطفالهم لدى أقارب في مختلف المدن العراقية، ومنع بعضهم التواصل مع المجتمعات التي يعيشون فيها لسنوات. وبحسب هذه المديرية، "بعد سحب الهواتف ومنع الإنترنت عنهم، جرى تزويج هؤلاء القصر". وتذكر مديرة منظمة "كفى" المعنية بحقوق أطفال المهاجرين ومنع سفرهم، ليلى أيوب، للتلفزيون النرويجي، أن بعض الأسر "تنطلق من خوفها أن يحصل أبناؤها على صديق/صديقة نرويجيين". والخشية الكبرى، بحسب أيوب واستناداً إلى جلسات مع الشباب، من أن تركيز الأهل "عادة ما يدور حول الفزع من فقدان العذرية أو الزواج بشخص من خارج البيئة الأصلية، لأن من تفعل ذلك من الفتيات ينظر إليها في بيئة الأهل كمومس".

خلال الأعوام الماضية، كان هناك تركيز على "البيئة الصومالية لأن التقارير تفيد بأن نحو 40 في المائة من الشباب أرسلوا في رحلات إعادة التربية تلك"، وفقاً لوكالة الأنباء النرويجية "أن تي بي" (19 فبراير/ شباط الماضي). في هذا الإطار، تدعو أيوب السياسيّين في البلاد لاتخاذ خطوات لمواجهة "التحكّم الاجتماعي". وتترافق هذه الدعوة مع الكشف عن توسّع الظاهرة، وعرض قنوات تلفزيونية في النرويج والدنمارك لقطات لأمهات صوماليات غاضبات بعد "إنقاذ بناتهن اللواتي ربطن بسلاسل في مدرسة داخلية". ومع ارتفاع النسبة العام الماضي، وانضمام سورية وأفغانستان إلى تلك البلدان، يذهب سياسيون ومشرعون نرويجيون اليوم إلى مناقشة إجراءات صارمة بقوننة عقوبات بحق الأهل الذين يقدمون على الممارسة. وجرى التركيز خلال الأعوام الماضية على "البيئة الصومالية لأنّ التقارير تفيد بأنّ نحو 40 في المائة من الشباب تعرّضوا لرحلات إعادة التربية تلك"، وفقاً لنتائج دراسة لمركز فافو للأبحاث الاجتماعية في يناير/ كانون الثاني الماضي.