"سلوك غير معقول" للطلاق في بريطانيا
طلاق (ليون نيل/ Getty)
يفيد أحد الأبحاث الذي أعدته جامعة "أكسفورد" بأن حالات الطلاق بسبب "سلوك غير معقول" زادت بنسبة كبيرة. كما ارتفعت نسبة تطليق الزوجات ثلاثة أضعاف من 17 في المائة في عام 1971 إلى 51 في المائة عام 2016، وتطليق الأزواج من 2 إلى 36 في المائة.
قائد فريق البحث جون هاسكي، الذي درس بيانات تعود إلى عام 1971، بعد بدء تطبيق قانون إصلاح الطلاق في عام 1969، لاحظ أن "السلوك غير المعقول" هو "الحقيقة" الأكثر شيوعاً التي يذكرها الأزواج كدليل على انهيار زواجهم.
وتزداد الضغوط من أجل إصلاح قوانين الطلاق بعدما أعلنت أعلى محكمة في بريطانيا الأسبوع الماضي، أن تيني أوينز (68 عاماً)، لم تتمكن من الحصول على الطلاق من زوجها هيو (80 عاماً)، لأنها لم تورد "سلوكاً غير معقول" كحقيقة في قضيتها، على الرغم من ذكرها 27 مثالاً على ذلك. ونقلت صحيفة "ذا تايمز" أنّ القاضي جيمس مونبي، أفاد بأن ما أعلنته المحكمة يعزّز الحاجة إلى التغيير.
"حصلت على الطلاق بعد أكثر من عامين، على الرغم من وجود سلوكيات غير معقولة وعنف منزلي"، تقول ماريا (اسم مستعار، 44 عاماً)، لـ"العربي الجديد". تضيف: "كنت أعتقد أن ما قد يعرقل عملية الطلاق هي القضايا المادية، وتوزيع الحصص ونفقة الأطفال، لكنني لم أطالب بأي منها. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن طلاقي سهلاً بسبب إهمال الموظفين في مكتب المحاماة الذي قدّمت إليه قضيتي. ثم عجزت عن سحبها منه وإحالتها إلى مكتب آخر. المهم هو التعامل مع أشخاص مهنيين واختيار مكتب محاماة جيد. حينها، قد تؤدي التصرفات غير المقبولة إلى الطلاق".
في الوقت الحالي، يتوجب على كلّ من يتقدم بطلب للطلاق أن يختار "واقعة حقيقية" واحدة على الأقل لتبرير طلاقه، في إطار ثلاث وقائع، وهي: "الهجر، السلوك غير المعقول، والزنا". ويمكن للزوجين الطلاق في حال الاتفاق وقد مضى على انفصالهما عامين، أو خمس سنوات في حال رفض المدعى عليه الطلاق.
اقــرأ أيضاً
كما وجد هاسكي أنه على الرغم من تمكن الأزواج من الطلاق من دون إلقاء اللوم على القانون، فإن نسبة حالات الطلاق التي تُمنح في إطار هذه الحقائق الثلاث ما زالت مشابهة لنسب عام 1973.
ويقول هاسكي: "خلال السنوات الأخيرة، فسّر السلوك غير المعقول بشكل أكثر تحرراً من ذي قبل، نتيجة تغيّر القيم ومعايير المجتمع في ما يتعلق بكيفية معاملة الأزواج والزوجات بعضهم بعضاً.
قائد فريق البحث جون هاسكي، الذي درس بيانات تعود إلى عام 1971، بعد بدء تطبيق قانون إصلاح الطلاق في عام 1969، لاحظ أن "السلوك غير المعقول" هو "الحقيقة" الأكثر شيوعاً التي يذكرها الأزواج كدليل على انهيار زواجهم.
وتزداد الضغوط من أجل إصلاح قوانين الطلاق بعدما أعلنت أعلى محكمة في بريطانيا الأسبوع الماضي، أن تيني أوينز (68 عاماً)، لم تتمكن من الحصول على الطلاق من زوجها هيو (80 عاماً)، لأنها لم تورد "سلوكاً غير معقول" كحقيقة في قضيتها، على الرغم من ذكرها 27 مثالاً على ذلك. ونقلت صحيفة "ذا تايمز" أنّ القاضي جيمس مونبي، أفاد بأن ما أعلنته المحكمة يعزّز الحاجة إلى التغيير.
"حصلت على الطلاق بعد أكثر من عامين، على الرغم من وجود سلوكيات غير معقولة وعنف منزلي"، تقول ماريا (اسم مستعار، 44 عاماً)، لـ"العربي الجديد". تضيف: "كنت أعتقد أن ما قد يعرقل عملية الطلاق هي القضايا المادية، وتوزيع الحصص ونفقة الأطفال، لكنني لم أطالب بأي منها. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن طلاقي سهلاً بسبب إهمال الموظفين في مكتب المحاماة الذي قدّمت إليه قضيتي. ثم عجزت عن سحبها منه وإحالتها إلى مكتب آخر. المهم هو التعامل مع أشخاص مهنيين واختيار مكتب محاماة جيد. حينها، قد تؤدي التصرفات غير المقبولة إلى الطلاق".
في الوقت الحالي، يتوجب على كلّ من يتقدم بطلب للطلاق أن يختار "واقعة حقيقية" واحدة على الأقل لتبرير طلاقه، في إطار ثلاث وقائع، وهي: "الهجر، السلوك غير المعقول، والزنا". ويمكن للزوجين الطلاق في حال الاتفاق وقد مضى على انفصالهما عامين، أو خمس سنوات في حال رفض المدعى عليه الطلاق.
كما وجد هاسكي أنه على الرغم من تمكن الأزواج من الطلاق من دون إلقاء اللوم على القانون، فإن نسبة حالات الطلاق التي تُمنح في إطار هذه الحقائق الثلاث ما زالت مشابهة لنسب عام 1973.
ويقول هاسكي: "خلال السنوات الأخيرة، فسّر السلوك غير المعقول بشكل أكثر تحرراً من ذي قبل، نتيجة تغيّر القيم ومعايير المجتمع في ما يتعلق بكيفية معاملة الأزواج والزوجات بعضهم بعضاً.