3.2 ملايين تونسي يعانون من الهشاشة الاجتماعية

وفقاً للدراسة التي صدرت الأربعاء، فإنّ 27.5 بالمائة من عموم التونسيين يعيشون في أوضاع هشّة أو مصنفين ضمن خانة الفقر، وأن جائحة كورونا ستزيد من التفاوت الاجتماعي بين التونسيين على المدى القريب والمتوسط بسبب فقدان الوظائف ونقص الموارد الحيوية وتدهور ظروف المعيشة والسكن.

وكشفت الدراسة أن 3.22 ملايين تونسي مصنفين في حالة هشاشة أو هشاشة شديدة، ومن بينهم 806 آلاف شخص ينتمون إلى أسر معوزة، مقابل إحصاء وزارة الشؤون الاجتماعية لنحو 2.4 مليون فقير ينتمون للفئات الهشة تمت مساعدهم عبر التدخلات الحكومية إلى حدود شهر مايو/ أيار الجاري.

وبحسب المصدر نفسه، فإن 3.22 ملايين تونسي الذين يعاونون من الهشاشة هم سكان مهددون خلال فترة الوباء وبعدها ولفترة غير محددة، وجزء منهم مهدد بالسقوط تحت خط الفقر.

وأكدت الدراسة أن الحجر الصحي الذي يعتبر الوسيلة الوقائية المثلى للحد من انتشار فيروس كورونا كشف عدم التكافؤ بين التونسيين في مقاومة الوباء، بسبب التفاوت في الدخل المتاح للحصول على المواد الغذائية والعلاج والخدمات العامة.

ونبّهت الدراسة إلى أن عددا كبيرا من الأطفال الذين يعيشون في ظروف متواضعة لن يتمكنوا من الدعم التعليمي بعد الغياب الطويل عن المدارس، وهو ما يجعل فرصهم غير متكافئة مع من هم في ظروف اجتماعية أحسن عند العودة إلى الدراسة في بداية السنة القادمة.

وتعرّف الهشاشة إزاء الفقر أو القابلية للفقر على أنها خطر أو احتمال تفاقم وضعية الأشخاص الفقراء نتيجة لصدمة خارجية مثل التي سببها وباء كورونا، حسب هذه الدراسة.

وطالب الباحث الجامعي عزام محجوب، الذي أنجز الدراسة، بأن يكون التقليص من الهشاشة الاجتماعية عنصرا أساسيا في مختلف السياسات الحكومية القادمة.

وأكد محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السجلات الرسمية للفقر التي تعتمدها المؤسسات الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية لا تكشف حقيقة الوضع الاجتماعي الذي أماط فيروس كورونا اللثام عنه وبيّن عمق الهشاشة الاجتماعية في البلاد.

وشدد محجوب على ضرورة إعادة النظر في سجلات الفقر، وذلك اعتمادا على مقاربة اقتصادية جديدة ستنتج عن جائحة كورونا والعمل على توجيه الدعم الحكومي نحو مستحقيه الحقيقيين.

وأكد المتحدث على أن المسألة الاجتماعية ستكون في صدارة اهتمامات الدول بسبب تفاقم ظاهرة اللامساواة بين فئات، وزيادة معدلات الفقر في ظل تداعيات الوباء، وهو ما سيجعل السلم الاجتماعي مهددا بقوة خلال الفترة القادمة.