النمسا تحظر الحجاب في المدارس الابتدائية

وشهدت جلسة الجمعية العمومية بالمجلس نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة "الديمقراطي الاجتماعي" و"نيوس" ضده.

وقال نواب المعارضة، خلال الجلسة، إن القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور. وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.

ويقول نص القانون إنه "يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني".

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة، أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير الطلاب وانسجامهم.

ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنسوة اليهودية من القانون.

وتنتشر ظاهرة ارتداء الصغيرات للحجاب في النمسا، في حين لا توجد أرقام رسمية حول أعدادهنّ.

وكانت حكومة البلد قد أكدت في وقت سابق، أن المنع "يهدف للحدّ من بروز ظاهرة المجتمعات الموازية في النمسا"، ونقلت قناة "أو أر إف" عن وزير التعليم، هاينز فاسمان، قوله إن "القانون يهدف لإرسال إشارة واضحة عن أن النمسا بلد علماني"، مضيفاً أن مقترح القانون لا علاقة له بتنمية الجدل الديني، ولا يتعلق بتقرير ما يجب أن يرتديه الناس، بل هو جزءٌ من سياسة الدمج.

وفكرة منع حجاب الصغيرات تحت العاشرة أطلقها بداية نائب المستشار المتشدد، هلينز كريستيان ستراخي، والمتهم بـ"صلات نازية"، والذي شارك الآلاف في مظاهرات ضده أثناء تشكيل الحكومة الحالية.

(الأناضول، العربي الجديد)