اعتقالات على خلفية عرقية في الحسكة السورية

توثق منظمات حقوقية سورية الزيادة الملحوظة في عمليات الاعتقال التعسفي المنهجي، والاختفاء القسري وقمع الحريات، على يد قوات الإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها، والتي انعكست مخاطرها على جوانب الحياة، وأدت إلى تراجع الحريات الصحافية والسياسية.

واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانٍ صادر عنها اليوم الأربعاء، الإدارة الذاتية بتنفيذ اعتقالات على خلفية عرقية، تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في القرى ذات الأغلبية العربية الواقعة في ريف مدينة القامشلي وتحديداً في تل الطحين، وتل حبش وأبو كبرة والتيماء وسليمة وخزاعة، الخاضعة حالياً لسيطرة قوات الإدارة الذاتية.

ووثقت الشبكة 31 حالة اعتقال بين 20 و23 يناير/كانون الثاني الماضي، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة.

وأكدت عائلات المعتقلين للشبكة أن حملة الاعتقالات قادها علوان خانيك وهو أحد قياديي قوات الإدارة الذاتية واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلقٍ ناري، بعد أن اعترض على الأسلوب المُتَّبع في عمليات الاعتقال.

وزجت قوات الإدارة الذاتية بالمعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل حميس والقحطانية بريف مدينة القامشلي، كما حوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم. وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين. ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة.

— Syrian Network (@snhr) February 15, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Syrian Network (@snhr) February 15, 2017

وارتفعت حالات الاعتقال الموثقة على يد قوات الإدارة الذاتية إلى 56 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، بهدف التجنيد الإجباري أو لمجرد الاشتباه بوجود صلات قربى أو تواصل مع فصائل في المعارضة السورية المسلحة.

وأوضحت الشبكة، أن الأفعال التي ترتكبها قوات الإدارة الذاتية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي، معتبرة أن بعضها مورس انطلاقاً من دافع عرقي.

وطالبت الشبكة الإدارة الأميركية الداعم الرئيس للإدارة الذاتية بالضغط على الأخيرة كي تسمح بدخول مراقبين مُستقلين إلى مراكز الاحتجاز، بمن فيهم أعضاء من المنظمات الحقوقية الدولية، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، والمعتقلين على خلفية عرقية أو سياسية.