تغييب الشيخ رائد صلاح ومنعه من أداء صلاة العيد

وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد صلاح، في 24 أغسطس/آب 2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات عدة؛ منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها، والتي تم حظرها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".

وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الشيخ رائد صلاح، قال: "الشيخ ما زال يقبع في ظروف صعبة منذ عامين من سنة 2017 قضى منها 11 شهرا في عزل انفرادي، بعدها تم الإفراج عنه بقيود مشددة، منها إبعاده عن مدينته أم الفحم وبيته، ومنعه من التواصل مع الناس سوى الدائرة الضيقة وهي القربى من الدرجة الأولى والثانية".

وتابع "اليوم هو موجود في أم الفحم مع حبس دائم وأسوار إلكترونية تمنعه من الخروج سوى ساعتين ونصف خلال كل يوم، إضافة إلى منعه من التواصل مع الإعلام واستعمال الإنترنت، وكذا الصلاة أو إلقاء خطبة في المسجد، وعندما طلبنا السماح له بأداء صلاة الفجر والظهر والعصر، كان الرفض من المحكمة والنيابة العامة".

وأردف "أخيرا قدمنا طلبا للسماح له بالمشاركة في صلاة العيد كمصل وليس إمام، فرفضت المحكمة والنيابة أن يشارك أو يقوم بأداء صلاة العيد بالمسجد".

وأضاف خمايسي: "المحكمة حتى هذه اللحظة ترفض أن تكون زوجته كفيلة له، وهو يحتاج إلى وجود أحد من أقاربه معه في البيت خلال 24 ساعة، وقلنا للمحكمة إن هذه المسألة فيها مساس بخصوصيته، لكن جوابها كان الرفض".

وقال خمايسي: "فعليا الشيخ مغيّب لفترة طويلة عن العالم العربي والإسلامي، والنيابة تقول بشكل واضح إنها تريد هذا التغييب لأنها على قناعة بشكل واضح أن الشيخ يشكل خطرا لتأثيره على العالم العربي والإسلامي بأي تصريح يصدر منه. وعليه فهي مصرة على الإبقاء على هذه الشروط وعدم الإفساح له بالمشاركة، سواء بصلاة الجمعة أو العيد أو أي صلاة".

واختتم خمايسي موضحا أن "الهدف الأساسي من هذا الملف هو ملاحقة الثوابت الفلسطينية والإسلامية وبعدها القومية والوطنية والدينية وتغييب الشيخ عن جمهوره الواسع، كما قالتها النيابة بشكل واضح لتأثيره الإقليمي والدولي".

وعن عدم السماح له بأداء صلاة العيد، عقّب الدكتور أنس، وهو كفيل الشيخ رائد وابن شقيقته، بالقول: "من الظلم أن لا يسمح له بصلاة العيد، فصلاة العيد تأتي مرتين في السنة ولا يسمح له باللقاء مع أبناء بلدته وأهله، إن هذا يدخل في باب الاضطهاد الديني، ومن واجب المحكمة السماح له بأدائها. الشيخ بالحبس المنزلي لأكثر من سنة وممنوع من الزيارات، بل حتى من زيارة والدته التي تسكن في المبنى نفسه. هذا ظلم ما بعده ظلم. أجد أن ملف الشيخ رائد صلاح سياسي وكله كذب وتلفيق وذلك بهدف إسكات صوته".

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بحظر نشاط "الحركة الإسلامية" بقيادة صلاح، وإخراجها عن القانون، وإغلاق 17 مؤسسة تابعة لها ومصادرة ممتلكاتها.

واعتُقل صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس/آب 2017، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى، منتصف يوليو/تموز2017، وتتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".

وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في 6 يوليو/تموز 2018، بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، ثم أحيل لاحقاً للحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.