الكويت: توقيف حاكم المطيري بتهمة الإساءة إلى السعودية
أوقفت السلطات الكويتية، السياسي والداعية المعروف حاكم المطيري، بموجب أمر من النيابة العامة، لإساءته إلى السعودية في مقابلة تلفزيونية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المطيري أوقف "لإساءته البالغة للمملكة العربية السعودية".
وحاكم المطيري هو الأمين العام لحزب الأمة، وهو تجمّع لسياسيين إسلاميين ومحافظين تأسّس في 2005 لكنه غير معترف به رسمياً في البلاد. وقال الحزب إن المطيري أوقف الجمعة من قبل الأمن، ثم تمّ استجوابه بشأن تصريحات في 22 ديسمبر/كانون الأول 2014 عبر إحدى قنوات التلفزيون، حول وفاة الأمين العام السابق للحزب محمد آل مفرح في السعودية.
وكان المطيري اتهم السعودية بتسميم آل مفرح الذي توفى بمستشفى في تركيا.
وحمّل الحزب في بيان رسمي "السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة وحماية رئيسه #حاكم_المطيري من أي أذى قد يعرض حياته للخطر".
ومنذ تنظيم تظاهرات كبيرة في 2012 في خضم أحداث "الربيع العربي"، شدّدت السلطات الكويتية إجراءاتها ضد المعارضة. وتمّت محاكمة عشرات المعارضين، وصدرت بحقهم أحكام قاسية.
وفي الأشهر الأخيرة تم توقيف الكثير من الناشطين والنواب السابقين بتهمة "شتم" قادة السعودية والإمارات ومصر.
ووزع المحامي الكويتي محمد العنزي، الوكيل الوحيد عن حاكم المطيري بيانا أوضح فيه من وجهة نظره الموقف القانوني لموكله، قائلا: "إن استناد إدارة أمن الدولة على الاتفاقية الأمنية لتفعيل الشكوى المقدمة من الخارجية السعودية ضد الأستاذ الدكتور حاكم المطيري، يعتبر عملا باطلا لأن هذه الاتفاقية قُدمت من الحكومة بمشروع قانون، ولم تقدم منها عن طريق مرسوم بقانون؛ لذا فإن الاتفاقية الأمنية ليست محل تطبيق في الكويت؛ لأن المشروع بقانون يتطلب موافقة مجلس الأمة التي لم تحصل حتى الآن".
وأضاف العنزي عن موضوع الشكوى أن "مقاصد استدعاء موكلي بعيدة كل البعد عما أعلنته إدارة أمن الدولة، إذ إنها أبلغت موكلي أن استدعاءه بسبب مقابلة متلفزة بخصوص الشيخ محمد المفرح، وهنا يتبين كذب الإدارة؛ لكون هذه المقابلة قديمة، مما يتبين وجود تراخٍ في الإبلاغ وكيدية في الاتهام من قبل الشاكي، ومن قبل إدارة أمن الدولة إن كانت ترى أنه هذه المقابلة وما فيها من خطر على أمن البلاد وتشكل جرائم".
وأوضح في البيان أن إدارة أمن الدولة "خالفت الحقائق وتم حبس موكلي منذ الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا عنه حضورنا خلافا لما قضى به التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية، من وجوب حضور محام مع المشكو في حقه أمام أي جهة من جهات التحقيق والشرطة، وبالرغم من يقين إدارة أمن الدولة التزام موكلي بالحضور لديهم في أي وقت، إلا أنه بسبب ما يريدون تحقيقه من أهداف أخرى بعيدة عن الصالح العام والقانون، فقد تعدت الإدراة على حقوق موكلي" على حد تعبيره.
— حزب الأمة - الكويت (@ommahparty) March 13, 2015
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|