تعليق إضراب الأطباء الفلسطينيين رفضاً لقانون السلامة الطبية

وأعلنت نقابة الأطباء اليوم الأربعاء، عن إضراب شامل في كافة المستشفيات الخاصة والحكومية والعيادات الخارجية، واستثنت أقسام الولادة وغسل الكلى ومرضى السرطان، وكافة الحالات الطارئة، وجاء الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات، كان أخرها يوم الإثنين الماضي.
وقال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الفلسطينيين، يوسف التكروري، لـ"العربي الجديد": "نقابة الأطباء قررت تعليق الإضراب، بناء على قرار المحكمة والتزاما به، كوننا نحترم القضاء الفلسطيني ونحترم استقلالية القضاء".

وأشار إلى أن "النقابة لا تزال في تشاور داخلي، بالمشاركة مع المستشارين القانونيين للنقابة، لأننا نعتقد أن مطالبنا عادلة، ويتم بحث كيفية تحقيق هذه المطالب ضمن القانون الفلسطيني".

ويطالب الأطباء الفلسطينيون بتعديلات على قانون الحماية والسلامة الصحية والطبية، وهو القانون الذي يعد مطلبا لنقابة الأطباء من أجل إيجاد حماية الطبيب والمريض، وشاركت النقابة بلجنة حوار شكلتها الحكومة الفلسطينية، وضمت ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل، وتم العمل فيها لعدة أشهر، لكنها فوجئت حين تم إقرار القانون بعدم تضمن النسخة النهائية لكافة التعديلات التي طالبت بها النقابة.

وطالبت وزارة الصحة كافة موظفيها بالعودة إلى عملهم، وقالت في بيان، إن "إضراب نقابة الأطباء غير مبرر، ويمثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ إعلان النقابة عن نيتها للإضراب قدمنا الدعوة الصادقة للالتقاء والحوار لكنها قوبلت بالرفض دون سبب".

وأضاف البيان: "رغم كل محاولات وزارة الصحة والغيورين على الوطن دعوتهم للحوار إلا أنهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار دون سبب يذكر، واستمروا في تصعيد إضرابهم بما أضر بشكل خطير بحياة أبناء شعبنا، وأدى لتأجيل عشرات العمليات الجراحية المبرمجة، وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، وهذا الأمر لا تستطيع وزارة الصحة القبول به لخطورته على الوضع الصحي".

وأشارت إلى أنه كان لزاما عليها اللجوء للقانون لوقف هذا الإضراب غير القانوني، ودعوة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم، ووقف كافة الإجراءات المعلن عنها، والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي سلبيات توقف الخدمات.

ودعت الوزارة كافة الأطباء الفلسطينيين الالتزام بقرار محكمة العدل العليا الذي صدر اليوم الأربعاء، والعودة لأماكن عملهم فورا، تحت طائلة المسؤولية القانونية، كونهم ممنوعين من الإضراب، عملا بأحكام القانون، والتي تنص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم".