استئناف مباحثات المناخ وسط ترقب إزاء موقف ترامب

تجتمع الدول التي احتفلت قبل عامين بتوقيع اتفاق باريس للمناخ الإثنين المقبل، في بون، في إطار المؤتمر الثالث والعشرين للمناخ، في أجواء يغلب عليها ترقب حذر إزاء تأثير موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والاجتماع، الذي تستضيفه ألمانيا من 6 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، هو الأول الذي سيجمع مندوبين من قرابة 200 بلد منذ إعلان ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق التاريخي الذي صيغ بعناية مفرطة واستغرق جهوداً امتدت سنوات.

ولأول مرة كذلك، ستتولّى دولة صغيرة هي أرخبيل فيجي، رئاسة المؤتمر، وهي من بين الجزر المهددة بالغرق نتيجة تأثير الاحتباس الحراري على مستوى البحر.

وقالت ممثلة فيجي، نزهت شميم خان: "نريد أن ننقل إلى مؤتمر بون الطابع الملح (للمشكلة) كوننا نعيش في المحيط الهادئ ونختبر تأثيرات المناخ على تفاصيل حياتنا اليومية".

وفي جهات العالم الأربع، تكرّرت في سنة 2017 كوارث طبيعية يتوقع العلماء أن تزداد حدة بسبب التغيّر المناخي، بينها أعاصير عاتية في الأنتيل وفلوريدا، وحرائق هائلة في البرتغال وكاليفورنيا، وجفاف لا ينتهي في شرق أفريقيا.

ودفعت هذه الظواهر برنامج الأمم المتحدة البيئي إلى القول إن هذه السنة "ستكون على الأرجح سنة قياسية لجهة الكلفة البشرية والاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية".

وحتى اليوم، صدّق على الاتفاق الذي أُقر في نهاية 2015، 168 بلداً آخرها نيكاراغوا التي اتخذت لفترة طويلة موقفاً متردداً، وهو ينص على الالتزام بإبقاء الارتفاع الحراري تحت درجتين مئويتين وحتى 1.5 درجة مقارنة مع مستوى ما قبل الثورة الصناعية.

" تكررت في سنة 2017 كوارث طبيعية يتوقع العلماء أن تزداد حدة بسبب التغير المناخي، بينها أعاصير عاتية في الأنتيل وفلوريدا، وحرائق هائلة في البرتغال وكاليفورنيا، وجفاف لا ينتهي في شرق أفريقيا "

لكن إعلان انسحاب الولايات المتحدة شكّل ضربة قاسية لهذه العملية المعقدة التي تتطلب التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية، من فحم ونفط وغاز، من أجل خفض انبعاثات الغازات الملوثة المسببة للاحتباس الحراري.

ولا تزال في هذه المرحلة الالتزامات المعلنة في باريس ترفع درجة الحرارة فوق 3 درجات مئوية. وعلى الرغم من التقدم المحرز مثل تثبيت مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فإن الفارق بين الإجراءات المتخذة والاحتياجات لا يزال "كارثياً"، وفق ما حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته هذا الأسبوع ودعت فيه الدول إلى تعزيز مساهماتها.

وقالت المفاوضة الفرنسية السابقة، لورانس توبيانا، والتي لعبت دوراً رئيسياً في مفاوضات اتفاق 2015، إن مؤتمر بون "كان يفترض في الأساس أن يكون تقنياً ويتعلق بمناقشة أحكام تطبيق اتفاق باريس. لكن في ظل القرار الأميركي عاد ليصبح حدثاً سياسياً مهماً من أجل إعادة تأكيد التزام كل الدول بالاتفاق".

وأضافت توبيانا، مديرة مؤسسة المناخ الأوروبية: "سيكون في غاية الأهمية أن نستمع إلى الحكومات، وأن نرى أنه ليس هناك تراخٍ، ولدي انطباع أن الأمر ليس كذلك".

لكن آخرين يبدون أقل تفاؤلاً مثل وزير كوستاريكا إدغار غوتييريز إسبيليتا، رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والذي قال "نلمس تراجعاً في الزخم. واشنطن تقول إن (اتفاق باريس) ليس منصفاً للولايات المتحدة. غير أنني أذكر أن بلداناً أخرى صفقت للرئيس ترامب عندما قال ذلك. سنرى إذن".

ومن المقرر أن ترسل واشنطن وفداً إلى بون من أجل "حماية المصالح الأميركية" وفق تعبير ترامب، وهي على الرغم من أن انسحابها لن يصبح فعلياً حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فإنها لا تعتزم تطبيق خطة العمل الوطنية التي عرضها الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال محمد أدو، من جمعية الإغاثة المسيحية "كريستيان إيد" المدافعة عن حقوق الدول النامية: "ينبغي ألا ندع الولايات المتحدة تتحول إلى قوة مدمرة (...) لا ينبغي أن يؤثروا على الاتفاق بعد أن أعلنوا انسحابهم منه".

ويجمع مؤتمر بون 20 ألف شخص في المدينة التي تضم مقر اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، من بينهم عدد من كبار المسؤولين الذين سيشاركون في الأسبوع الثاني، مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، وحاكم كاليفورنيا جيري براون، وهما من الناشطين الملتزمين في مجال المناخ، لتعويض الموقف الرسمي الأميركي.

وقبل الافتتاح، دعت منظمات المجتمع المدني إلى تظاهرة السبت في بون "من أجل المناخ وضد الفحم" تتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص فيها.


(فرانس برس)