النيابة العامة المصريّة تُجدّد حبس الضحايا

يبدو أن النيابة العامة المصرية تُمعِن في ارتكاب المخالفات، على غرار "تجديد حبس متوفين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية". بين هؤلاء، الفلسطيني حسام الصانع، الذي استشهد عام 2008 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أُحيل إلى المحاكمة ضمن المتهمين بقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.

كذلك، صدر قرار أول من أمس الأربعاء (23 نيسان/ أبريل 2014) بتجديد حبس سيد علي جنيدي 45 يوماً، علماً أنه توفي منذ أكثر من أسبوع "داخل سجون الانقلاب العسكري".

وفي السياق، قال رئيس نيابة النقض وعضو تيار استقلال القضاء، المستشار عماد أبو هاشم، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه القرارات تثبت أن أعضاء النيابة العامة لا يقرأون القضايا التي في حوزتهم، ولا يطبقون الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بوجوب مثول المتهمين في جلسات تجديد حبسهم ومحاكمتهم".

وتابع أبو هاشم أنه "ليس هناك إجراءات أو محاكمات، بل أحكام وقرارات تُملى على أعضاء النيابة والقضاة، الذين يوقعونها من دون قراءتها"، مشيراً إلى أن "العدالة في مصر تمر بأسوأ مراحلها، حيث يستخدم رجال القضاء للانقلاب على رئيس منتخب".

من جهته، أكد رئيس منظمة "إنسان بلا حدود" وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، هاني الصادق، أن "المخابرات العسكرية والأمن الوطني هما المتحكمان بالمنظومة القضائية الحالية، سواء كانت النيابة العامة أو القضاء". وأضاف أنه "حتى عمليات التزوير أو تلفيق القضايا تتم جزافاً ومن دون دراية بالملف السياسي، وكان يقودها ضباط أمن الدولة الذين هربوا إلى خارج البلاد عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فيما يعتمد الضباط الحاليين على المواد السابقة المسجلة لديهم، ويعملون من خلالها".

ولفت الصادق إلى "وجود نيّة من قبل سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين السياسيين، من دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم"، موضحاً أن "المحاكمات أصبحت صورية فقط".

كذلك، شرح الناشط السياسي والحقوقي والباحث القانوني ومؤلف كتاب "الوجيز في المحاكمات التأديبية لطلاب الجامعات وأساتذتها"، صالح حسب الله، أن "ما يحدث هو إخلال بوظيفة النيابة العامة، التي أصبحت تحيل المعتقلين إلى المحاكمات أو تجدد حبسهم على الورق، من دون مواجهة المحقق، علماً أن القانون ينص على وجوب وجود المتهم أثناء تجديد حبسه، ومثوله أمام المحقق بشخصه".

وتابع حسب الله أن هذه الخروقات "تستوجب تقديم النائب العام المصري الحالي المستشار هشام بركات إلى المحاكمة، وخصوصاً أنها حولت النيابة العامة إلى ذراع سياسية لتصفية الحسابات مع معارضي الانقلاب". ولفت حسب الله إلى أن "عمليات تجديد الحبس أو المحاكمات أصبحت تسير كما كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وربما أسوأ".