مشروع قانون لمنح الجنسية لأولاد اللبنانية يستثني "الفلسطينيين والسوريين"

وقد واصل الوزير الذي يرأس "التيار الوطني الحر" وهو صهر رئيس الجمهورية، النهج العنصري في التعاطي مع اللبنانيات المُتزوجات من فلسطينيين أو سوريين من خلال مشروع القانون الجديد، الذي يستثني "مواطني دول الجوار من الحق في الحصول على الجنسية لمنع التوطين". وهو ما يعني تحديداً الفلسطينيين والسوريين، وذلك بعد أقل من أسبوع من الدعوة التي وجهها باسيل لسحب صفة اللاجئ عن جزء من الفلسطينيين المُقيمين في لبنان. خلال مشاركته في مؤتمر لدعم "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في روما الأسبوع الماضي.

وبرّر باسيل خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الأربعاء، طرح مشروع القانون بـ"إدراك أهمية إنصاف المرأة اللبنانية مع الأخذ بعين الاعتبار خطر التوطين"، وقال إن "هذا المشروع يُقوّم جزءاً من الاعوجاج القائم في معايير منح الجنسية للأبناء مع استثناء فئات واسعة من اللبنانيات المتزوجات من أجانب من الحق في التجنيس، مقابل منح الحق لحالات أخرى، كمنح الجنسية للأبناء غير الشرعيين و​للأجنبيات اللواتي استعدن الجنسية اللبنانية".

يتزامن طرح باسيل الجديد مع موعد الانتخابات النيابية المُقررة في السادس من مايو/أيار المقبل، وهو ما يُمكن وضعه في خانة الدعاية الانتخابية التي يُمارسها المُرشحون - ومنهم باسيل - مُستفيدين من مواقعهم الرسمية لممارسة هذه الدعاية.

تزامن مشروع القانون مع عيد الأم (حسين بيضون)

وقد لاقى مشروع باسيل احتجاجات مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تزامنه وعيد الأم.

وقد رفض وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، وهو أحد ممثلي "تيار المستقبل" في الحكومة، التعليق على مشروع القانون، كما تعذّر التواصل مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة (تابعة لرئاسة الجمهورية) السيدة كلودين عون، لسؤالها عن تقييم الهيئة للمشروع. 

حضور عشرات المرشحات للنتخابات البرلمانية (حسين بيضون)