جمعية حماية المستهلك تحذّر من الغلاء في موريتانيا

جمعية حماية المستهلك تحذّر من الغلاء في موريتانيا

18 مارس 2015
أزمة المياه من مؤشرات تدهور المعيشة (العربي الجديد)
+ الخط -



أعلنت جمعية حماية المستهلك أن موريتانيا اليوم تعاني أوضاعاً معيشية مزرية، طابعها العام الغلاء وتردي الخدمات الأساسية والاستخفاف بحقوق المستهلك، وحقّه بالعيش الكريم في بيئة تشجع الدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية، منددة بالغلاء والغش والتزوير وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، التي تشكل تحديات ماثلة أمام المستهلك الموريتاني.

ونظمت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك سلسلة من الأنشطة لمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، تحت شعار "معاً ضد الغلاء" شارك فيها برلمانيون وباحثون وخبراء اقتصاديون. وقال رئيس الجمعية الخليل ولد خيري إن تفاقم أزمة الغلاء ينعكس سلباً على صحة المواطن وأمنه الغذائي، وينذر بضرب اللحمة الوطنية وتقويض الاستقرار والسلم الاجتماعيين، ناهيك عن تأثيراته الضارة على الاستثمار والادخار.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية التي نفذت لمعالجة هذه الاختلالات مجتزأة وناقصة، إذ إن الدعم الحكومي لم يشمل، في إطار برنامج أمل، إلا مواد قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، مشيراً إلى أن هناك شكاوى من تعقّد الإجراءات ومن ضآلة الحصص الموزعة، ومن عدم التوازن والاختلال في تموين الدكاكين بالمواد المدعومة، لا سيما في مناطق الداخل الموريتاني.

وأوضح أن قرار توحيد أسعار الأدوية لم يُصحب بإجراءات صارمة لتطبيقه، ولضبط الرقابة على الصيدليات وعلى مستوى الشفافية في توريد الأدوية والمعدات الطبية، لافتاً إلى أن الطابع العام للقرارات الحكومية التي اتخذت في هذا الإطار ارتجالية وسط غياب المؤسسية والتخطيط، والذي تجلى في تزايد الشكاوى من غلاء الأدوية والمضاربة في أسعارها، ومن ضعف جهود توفير الأدوية التي التزمت السلطات بتوريدها، إضافة إلى غياب أية ضمانات تؤكد صلاحية وجودة الأدوية والمستحضرات الطبية المعروضة للمستهلكين.

وأشار إلى أنه رغم المصادقة على مدونة للرقابة الصحية، فإن السلطات العمومية لم تحرك أي ساكن لتطبيق مقرراتها، وتفعيلها للحد من الفوضى الضاربة أطنابها على مستوى الترخيص للمطاعم والمرافق الخدمية بشكل أصبح يهدد حياة المواطن، وينال من حقوقه بمنتج ووسط بيئي سليمين.

واعتبر أن السلطات الموريتانية تماطل في المصادقة على مدونة خاصة بالمستهلك الموريتاني، على غرار المعمول به في العديد من دول الجوار العربي والأفريقي، داعياً إلى التحرك الفوري لوقف طاحونة الأسعار، انطلاقاً من استراتيجية تشاركية واضحة المعالم لمواجهة هذا الملف الشائك، وعدم الاقتصار على المهدئات ذات الحصيلة الهزيلة والأداء الباهت.

اقرأ أيضاً: 27% من أطفال موريتانيا خارج المدرسة