ألمانيا: تحالف يضم 60 بلدية لاستقبال المزيد من اللاجئين

انضمت 60 مدينة ألمانية بما فيها هامبورغ وهانوفر وبريمن والعاصمة برلين إلى تحالف "مدن الملاذ الآمن" وذلك في المؤتمر الذي عقدته منظمة "سي بروكن" في بلدية برلين.

وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" في عددها الصادر أول من أمس، أن جميع البلديات المشاركة من مدن ألمانية كبيرة وصغيرة أكدت من جديد، بالإضافة إلى حصتهم الأولية من مراكز استقبال اللاجئين، استعدادها لقبول لاجئين جدد يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

هذا الأمر أكد عليه عمدة مدينة برلين، مايكل مولر، في حديث مع "تاغس تسايتونغ" قائلاً: "من مسؤوليتنا مساعدة المحتاجين وإظهار التضامن مع اللاجئين، وإنشاء هذا التحالف جزء من تلك المسؤولية، ونتيجة ضرورية للبؤس الإنساني في المتوسط".

في خضم ذلك، يبدو أن التحالف الجديد يريد الضغط على وزير الداخلية الاتحادي للتوصل مع الحكومة الى إجراء آخر. وفي هذا الإطار قال مولر، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، "لا يمكن أن يظل الوضع كذلك، نعرض كبلديات قبول أشخاص إضافيين أنقذوا من البحر ثم نفشل في ذلك، بسبب عدم موافقة وزير الداخلية الاتحادي".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم منظمة "سي بروكن" أنه من خلال سياسة الهجرة تقوم الحكومة الفدرالية بتصعيد الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط، وهذا ما لا تتقبله المزيد من المدن في ألمانيا، وهمها الأساس البحث عن أساليب لإنهاء الموت على حدود أوروبا.


وأشارت صحيفة "تاغس شبيغل" أول من أمس الجمعة، إلى أن التحالف الذي تم تشكيله حديثاً من مدن مثل ديتمولد فرايبورغ فلنسبورغ، وهيلدسهايم، وكيل، وماربورغ، وبوتسدام، وروستوك، أساسه القانوني غير واضح حتى الآن لإعلان نواياه.

وأفادت الصحيفة عينها أن المحامية هيلين هوسر، قالت في جامعة هامبورغ خلال مناقشة مشروع بحثي حمل عنوان "مدن اللاجئين" أن المدن لديها بالفعل العديد من الفرص، ويمكنها سد الثغرات الواضحة في الحماية الدولية للاجئين، مبرزة أن الحكم الذاتي المحلي يعتبر نقطة انطلاق لسياسة اللجوء في المناطق الحضرية (...) وإن بإمكان بعضها تقديم أماكن إضافية مع إعلان استعدادها لاستقبال مجموعات أو أفراد معينين، إضافة إلى تغطية تكاليف التأشيرات.

ولفتت هوسر إلى أن الداخلية الاتحادية استجابت فعلاً لهذا الأمر، وأصدرت تعليمات للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بالاتصال بالبلديات التي ترغب في ذلك، قبل أن تثني على النهج المتبع من شبكة المدن الجديدة، والتي تشكل تحالفاً بديلاً للتحالفات التي تمت في السنوات الأخيرة، ومنعت المنظمات غير الحكومية من إنقاذ اللاجئين في ألمانيا وأوروبا وإحباط اندماجهم.

وفي هذا السياق، برز أخيراً تحذير من منظمتي "أس أو أس مديترانيه" و"أطباء بلا حدود" أشارت إليه "تاغس شبيغل"، يفيد بأن مخاطر هروب المهاجرين والموت عبر المتوسط هذا العام أعلى أربع مرات من العام الماضي. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه إيطاليا لإغلاق أكبر مخيم للاجئين في أوروبا، إذ بدأ إخلاؤه بالفعل منذ فبراير/شباط الماضي على مراحل في مينيو بالقرب من كاتانيا وتنتهي في منتصف يوليو/تموز المقبل، وفق ما أعلن منذ يومين وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وأقرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع حزمة من الغرامات المالية الباهظة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يورو (بين 11210 دولارات و56050 دولاراً) على قبطان السفينة وشركة النقل البحري ومشغل سفينة الإنقاذ إذا دخلت المياه الإقليمية من دون تصريح، والهدف منها حسب الوزير ضمان المزيد من الأمن العام في البلاد. علماً أن القانون المؤلف من 18 مادة لم يذكر صراحة سفن الإنقاذ لكنها بالطبع ستتأثر مباشرة عند تطبيقه، ولا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة البرلمان الإيطالي، ويحظى بأغلبية آمنة لأن الليغا وحركة خمسة نجوم لديها أكثرية برلمانية.