وفاة طالبة سعودية.. جامعة القصيم متهمة بتأخير إسعافها
وفاة طالبة سعودية.. جامعة القصيم متهمة بتأخير إسعافها
منع دخول المسعفين إلى مدارس البنات والجامعات (فيسبوك)
اتهم حقوقيون جامعة القصيم (وسط السعودية) بالتسبب في وفاة إحدى طالباتها، بعد أن رفضت إدارتها استدعاء عناصر الإسعاف رغم تعرض الطالبةلغيبوبة سكّري، بحجة أنه ممنوع على الرجال دخول حرم الجامعة.
ونفت الجامعة، صباح اليوم، تهمة التسبب بوفاة الطالبة، ضحى المانع، مؤكدة في بيان رسمي أن الوفاة كانت بسبب قصور في القلب. إلا أن شهود عيان أكدوا لـ"العربي الجديد"، أن الوفاة حدثت أمام أعينهم بعد أن رفضت الجامعة استدعاء الإسعاف.
وتابعت الجامعة في بيانها "مع كثرة الشائعات حول تفاصيل الوفاة في مواقع التواصل، توضح الجامعة أن الطالبة أصيبت بحالة إغماء عند الساعة 12.15 من يوم الأحد، وتم إسعافها بشكل مباشر من قبل الطبيبة المختصة بالكلية، التي توجد بشكل دائم في عيادة مجهزة بالكلية".
وأضاف البيان: "بعد الكشف عليها تبين وجود توقف في القلب، وبدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتم التواصل مع الهلال الأحمر لنقلها للمستشفى بسبب خطورة الحالة، فاستلمت فرقة الهلال الأحمر الحالة خلال دقائق من التواصل معهم، بحكم قرب مقر الهلال الأحمر من الكلية، ونقلت ضحى لمستشفى الملك سعود بعنيزة بعد 10 دقائق من حالة الإغماء، ولكنها توفيت بسبب سكتة قلبية في المستشفى في اليوم التالي الاثنين الساعة 6.45".
ولم يكن البيان الذي أصدرته الجامعة كافياً لوقف الهجوم الذي تعرضت له، خاصة أنها جاءت وسط ارتفاع حدة حملة "رفع ولاية الرجال على النساء السعوديات".
وطالب مختصون في وزارة التعليم بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الجامعة لمعرفة الحقيقة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حالة وفاة في المؤسسات التعليمية، بسبب رفض مديري مدارس دخول الإسعاف لإنقاذ مريضات.
ففي العام الماضي توفيت مدرّسة تعرضت لمضاعفات، لأن المديرة رفضت استدعاء الإسعاف كي لا يدخل الرجال على الطالبات. كما توفيت الطالبة، آمنة باوزير، في جامعه الملك سعود عام 2014 بعد رفض أمن الجامعة دخول الإسعاف لإنقاذها. ولكن الأكثر خطورة كان وفاة نحو 13 طالبة حرقاً، بعد أن رفض أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف دخول فرق الإطفاء إلى مدرسة للفتيات.
وعلى الرغم من أن صدور أنظمة مشددة بعد تلك الحوادث تعتبر منع عناصر الإسعاف أو الإطفاء من أداء عملهم جريمة تستدعي معاقبة مرتكبها، إلا أن بعض المديرين ما زال يمارس المنع، متجاوزاً القانون.
اقــرأ أيضاً
من جهته، اشتكى الهلال الأحمر السعودي لوزارة التعليم استمرار الصعوبات التي تواجه فرق الإسعاف في متابعة الحالات المصابة في الجامعات والمدارس.
وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر، عبد الله العتيبي: "إن 90 في المائة من المؤسسات التعليمية لا تسمح لفرق الإسعاف بالدخول لمباشرة الحالات، ولا سيما في كليات وجامعات البنات"، موضحاً أن الفرق تتابع الإصابات خارج المجمع التعليمي، أو في غرف فاصلة بين المجمع وخارجه، الأمر الذي يؤثر على سرعة إسعاف الحالات المصابة".
ورأى المختص في شؤون التعليم، الدكتور عبد الله المرشد، أن من المهم التشديد على مديري الجامعات والمدارس بالسماح للإسعاف بتأدية عمله، لأن المنع يهدد حياة المصابين. وقال لـ"العربي الجديد": "لا بد من التحقيق في حادثة ضحى عبر جهات خارجية، وعدم الركون لبيان الجامعة، لأنه ببساطة قد تكون الجامعة غير صادقة، وتريد أن تغطي على الجريمة التي وقعت في حرمها".
وأضاف: "ما حدث جريمة حقيقية، وقتل متعمد، لأن منع إسعاف مريض بحجة أن المسعف رجل، وهي امرأة، أمر لا يمكن للعقل السليم قبوله، وهو فوق ذلك مخالف للأنظمة والقوانين، وحتى الشريعة الإسلامية، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأرواح، ولا بد أن تكون وزارة التعليم أكثر صرامة في هذا الجانب، ويحال المتورطون إلى المحاكمة بتهمة القتل، وعدم الاكتفاء بفصلهم".
وتابعت الجامعة في بيانها "مع كثرة الشائعات حول تفاصيل الوفاة في مواقع التواصل، توضح الجامعة أن الطالبة أصيبت بحالة إغماء عند الساعة 12.15 من يوم الأحد، وتم إسعافها بشكل مباشر من قبل الطبيبة المختصة بالكلية، التي توجد بشكل دائم في عيادة مجهزة بالكلية".
وأضاف البيان: "بعد الكشف عليها تبين وجود توقف في القلب، وبدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتم التواصل مع الهلال الأحمر لنقلها للمستشفى بسبب خطورة الحالة، فاستلمت فرقة الهلال الأحمر الحالة خلال دقائق من التواصل معهم، بحكم قرب مقر الهلال الأحمر من الكلية، ونقلت ضحى لمستشفى الملك سعود بعنيزة بعد 10 دقائق من حالة الإغماء، ولكنها توفيت بسبب سكتة قلبية في المستشفى في اليوم التالي الاثنين الساعة 6.45".
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٦
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٦
|
ولم يكن البيان الذي أصدرته الجامعة كافياً لوقف الهجوم الذي تعرضت له، خاصة أنها جاءت وسط ارتفاع حدة حملة "رفع ولاية الرجال على النساء السعوديات".
وطالب مختصون في وزارة التعليم بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الجامعة لمعرفة الحقيقة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حالة وفاة في المؤسسات التعليمية، بسبب رفض مديري مدارس دخول الإسعاف لإنقاذ مريضات.
— رغد الفيصل (@alfaisalrgad) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ففي العام الماضي توفيت مدرّسة تعرضت لمضاعفات، لأن المديرة رفضت استدعاء الإسعاف كي لا يدخل الرجال على الطالبات. كما توفيت الطالبة، آمنة باوزير، في جامعه الملك سعود عام 2014 بعد رفض أمن الجامعة دخول الإسعاف لإنقاذها. ولكن الأكثر خطورة كان وفاة نحو 13 طالبة حرقاً، بعد أن رفض أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف دخول فرق الإطفاء إلى مدرسة للفتيات.
وعلى الرغم من أن صدور أنظمة مشددة بعد تلك الحوادث تعتبر منع عناصر الإسعاف أو الإطفاء من أداء عملهم جريمة تستدعي معاقبة مرتكبها، إلا أن بعض المديرين ما زال يمارس المنع، متجاوزاً القانون.
من جهته، اشتكى الهلال الأحمر السعودي لوزارة التعليم استمرار الصعوبات التي تواجه فرق الإسعاف في متابعة الحالات المصابة في الجامعات والمدارس.
وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر، عبد الله العتيبي: "إن 90 في المائة من المؤسسات التعليمية لا تسمح لفرق الإسعاف بالدخول لمباشرة الحالات، ولا سيما في كليات وجامعات البنات"، موضحاً أن الفرق تتابع الإصابات خارج المجمع التعليمي، أو في غرف فاصلة بين المجمع وخارجه، الأمر الذي يؤثر على سرعة إسعاف الحالات المصابة".
ورأى المختص في شؤون التعليم، الدكتور عبد الله المرشد، أن من المهم التشديد على مديري الجامعات والمدارس بالسماح للإسعاف بتأدية عمله، لأن المنع يهدد حياة المصابين. وقال لـ"العربي الجديد": "لا بد من التحقيق في حادثة ضحى عبر جهات خارجية، وعدم الركون لبيان الجامعة، لأنه ببساطة قد تكون الجامعة غير صادقة، وتريد أن تغطي على الجريمة التي وقعت في حرمها".
وأضاف: "ما حدث جريمة حقيقية، وقتل متعمد، لأن منع إسعاف مريض بحجة أن المسعف رجل، وهي امرأة، أمر لا يمكن للعقل السليم قبوله، وهو فوق ذلك مخالف للأنظمة والقوانين، وحتى الشريعة الإسلامية، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأرواح، ولا بد أن تكون وزارة التعليم أكثر صرامة في هذا الجانب، ويحال المتورطون إلى المحاكمة بتهمة القتل، وعدم الاكتفاء بفصلهم".
