الحكومة الجزائرية توسّع الحجر الصحي إلى 9 محافظات
الحكومة الجزائرية توسّع الحجر الصحي إلى 9 محافظات
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
جهود للحدّ من تفشي الفيروس (Getty)
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، توسيع قرار فرض الحجر الصحي الكامل ليشمل تسع محافظات في البلاد، وذلك في إطار تدابير مواجهة الأزمة الوبائية لانتشار فيروس كورونا، بدءا من يوم غد السبت 28 مارس/آذار.
ويشمل قرار الحجر الصحي محافظات تيبازة والمدية المحيطة بمنطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، والتي تعد البؤرة الأبرز لوباء كورونا، وكذا محافظتي بومرداس تيزي ووزو قرب العاصمة، وسطيف وباتنة وقسنطينة شرقي البلاد، ووادي سوف جنوبي الجزائر، ومدينة وهران غربي الجزائر. ويصبح مجموع المحافظات المشمولة بقرار الحجر الصحي 11 محافظة، بعد قرار سابق بفرض حجر صحي كامل على محافظة البليدة التي سجلت 176 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يعادل 48 في المائة من مجموع الإصابات في البلاد وعددها 367 حالة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أنّ قرار الحجر الكامل في المحافظات التسع سيبدأ تنفيذه السبت، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً، يخضع خلاله المواطنون للحجر والبقاء في البيوت، فيما تبقى محافظة البليدة وحدها المشمولة بقرار حجر صحي كلي وشامل.
وتعدّ الولايات المعنية بالقرار الجديد، من المناطق التي بدأت تسجل أكثر من حالة وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومة إلى وضعها تحت الحجر في إطار تتبع الخريطة الوبائية ومنع انتشار الفيروس.
وذكر بيان تفصيلي سابق، أصدره رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، شروط تنقل الأشخاص بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الكلي أو الجزئي، ويتضمن الترخيص بالتنقل داخل الولاية نفسها، الأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد إظهار بطاقاتهم المهنية خلال فترة الحجر الصحي، قصد ضمان سير المصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، كما يُستثنى من الحجر ناقلو البضائع وتجار الجملة للمواد الغذائية والتموينية، لضمان استمرار أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وتموين السكان، كما سمح بتنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من منازلهم وكذا لضرورات العلاج الملحة، من دون اشتراط رخصة مسبقة.
ويلزم بيان رئيس الحكومة مؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بما فيها العيادات الطبية ومختبرات التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات توزيع الوقود ومواد الطاقة، بالاستمرار في العمل.
ويشمل قرار الحجر الصحي محافظات تيبازة والمدية المحيطة بمنطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، والتي تعد البؤرة الأبرز لوباء كورونا، وكذا محافظتي بومرداس تيزي ووزو قرب العاصمة، وسطيف وباتنة وقسنطينة شرقي البلاد، ووادي سوف جنوبي الجزائر، ومدينة وهران غربي الجزائر. ويصبح مجموع المحافظات المشمولة بقرار الحجر الصحي 11 محافظة، بعد قرار سابق بفرض حجر صحي كامل على محافظة البليدة التي سجلت 176 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يعادل 48 في المائة من مجموع الإصابات في البلاد وعددها 367 حالة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أنّ قرار الحجر الكامل في المحافظات التسع سيبدأ تنفيذه السبت، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً، يخضع خلاله المواطنون للحجر والبقاء في البيوت، فيما تبقى محافظة البليدة وحدها المشمولة بقرار حجر صحي كلي وشامل.
وتعدّ الولايات المعنية بالقرار الجديد، من المناطق التي بدأت تسجل أكثر من حالة وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومة إلى وضعها تحت الحجر في إطار تتبع الخريطة الوبائية ومنع انتشار الفيروس.
وذكر بيان تفصيلي سابق، أصدره رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، شروط تنقل الأشخاص بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الكلي أو الجزئي، ويتضمن الترخيص بالتنقل داخل الولاية نفسها، الأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد إظهار بطاقاتهم المهنية خلال فترة الحجر الصحي، قصد ضمان سير المصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، كما يُستثنى من الحجر ناقلو البضائع وتجار الجملة للمواد الغذائية والتموينية، لضمان استمرار أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وتموين السكان، كما سمح بتنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من منازلهم وكذا لضرورات العلاج الملحة، من دون اشتراط رخصة مسبقة.
ويلزم بيان رئيس الحكومة مؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بما فيها العيادات الطبية ومختبرات التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات توزيع الوقود ومواد الطاقة، بالاستمرار في العمل.
ويشير إلى إمكانية إعلان التعبئة العامة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا. وطلب رئيس الحكومة من السلطات المركزية والمحلية وضع إحصاء لكل الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يمكن تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء، وكذا إلزام المؤسسات الصحية العمومية بفتح قوائم الأطباء الخواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي، ولفائدة المتطوعين أو المحسنين الراغبين في تسجيل أنفسهم، بهدف تنظيم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية.