بعثة مراقبة حقوقية أوروبية تلتقي المتضررين من حصار قطر

أجرت بعثة المراقبة الدولية من منظمة "إفدي"، مؤلفة من 20 عضواً بينهم قضاة ومحامون وحقوقيون وصحافيون وإخصائيون نفسيون، يمثلون شخصيات أوروبية مستقلة، اليوم السبت، مقابلات مباشرة مع متضررين من الحصار على قطر، في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، تتعلق بالصلات الأسرية المشتركة والصحة والملكية والتعليم.

وذكرت المنظمة في بيان صحافي، إن هذه الزيارة "تأتي في إطار الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع إلى كل الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أنها راسلت كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل الترخيص لبعثات مراقبة مشابهة قصد الاستماع لتوضيحاتها بشأن ما نسب إليها من تجاوزات وخروقات حقوقية.

وأضافت المنظمة أنها تسعى إلى تحقيق أهداف عدة، منها الوقوف عن كثب على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي قد يكون تسبب وسيتسبب بها الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها. ولفتت إلى إجراء اتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري، علاوة على التزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار.

وأكدت وقوفها غير المشروط إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية، وجميع وسائل الإعلام الأخرى التي تطالب دول الحصار بإغلاقها ومنها صحيفة وموقع "العربي الجديد"، بممارسة حقها في التعبير، والتنسيق مع ممثلي الرأي المحلي والدولي لإيقاف كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل أو منع ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها والمتعارف عليها دولياً.



والتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، بعثة المراقبة الدولية، وقدم لها شرحاً بخصوص الانتهاكات التي رصدتها اللجنة نتيجة أزمة الحصار على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون، ممن لجأوا بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتناول المري خلال شرحه أنواع الانتهاكات التي تعرض لها المتضررون من الأزمة وعددها. إلى جانب التحركات الدولية والإقليمية التي أجرتها اللجنة في هذا الصدد.

يذكر أن بعثة المراقبة الدولية تعقد، يوم غدٍ الأحد، مؤتمراً صحافياً في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن زيارتها إلى دولة قطر ونتائج لقاءات أعضاء البعثة مع المتضررين.