الشرطة الموريتانية تفرق تظاهرة ضد اعتقال معارضين

الشرطة الموريتانية تفرق تظاهرة ضد اعتقال معارضين

11 يوليو 2016
ماتت 8 نساء أثناء الحصول على المساعدات (العربي الجديد)
+ الخط -
فرقت الشرطة الموريتانية مسيرة نظمها أنصار حركة "إيرا" المناهضة للعبودية، للاحتجاج على اعتقال العشرات من كوادر الحركة بعد أحداث حي "بوعماتو" فى العاصمة نواكشوط.


واعترضت الشرطة اليوم الإثنين، التظاهرة قرب السوق المركزي، بينما كانت في طريقها إلى قصر العدل، حيث من المتوقع عرض المعتقلين على وكيل الجمهورية، وأطلقت وابلا من مسيلات الدموع لتندلع مواجهات عنيفة بينها وبين المتظاهرين، أسفرت عن حالات اختناق في صفوف المتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين.

وشهد محيط السوق المركزي انتشارا كثيفا لسيارات وعناصر الشرطة أثناء المواجهات لمنع وصول المواجهات إلى السوق.

وسيتم عرض المعتقلين على وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، حيث توجه لهم عدة تهم تشمل "استعمال القوة، والعصيان في الشارع، والاعتداء على القوة العمومية".

وشنت السلطات الموريتانية حملة اعتقالات في صفوف قادة وكوادر حركة "إيرا" إثر أحداث حي بوعماتو، قبل أسبوعين، حيث حملت السلطات الموريتانية الحركة المسؤولية عن إصابة عدد من عناصر الأمن أثناء محاولتهم ترحيل سكان منطقة عشوائية في مقاطعة لكصر.


وأكدت مصادر من "إيرا" اعتقال نحو 20 من كوادر وأنصار الحركة، على رأسهم نائب رئيسها، أمادو تجان جوب، ومسؤول الحركة في مدينة نواذيبو.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إطلاق سراح زعيم "إيرا"، بيرام ولد عبيد، ونائبه إبراهيم ولد بلال، وبعد أسابيع من حصولهما على جائزة لوزارة الخارجية الأميركية تمنح لجهود مكافحة الاتجار بالبشر.



وفي سياق قريب الصلة، نظم نشطاء موريتانيون وقفة تضامنية لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة ضحايا حادثة التدافع للحصول على مساعدات الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها ثماني نسوة من فقراء الأحياء الشعبية في موريتانيا.

ورفع النشطاء لافتات تندد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفقراء وسكان العشوائيات، وقال الناشط مولاي عبد الله مولاي، إن "الوقفة جاءت للتضامن مع النساء ضحايا الجوع في الذكرى الأربعين، وهي الحادثة التي لم يسبق لها مثيل، ونحن هنا لنعبر عن استيائنا ومواساتنا لعائلات الضحايا".

واتهم بيان صادر عن النشطاء المتظاهرين، الطبقة السياسية والإعلامية في موريتانيا بتجاهل الحادثة، متهما الأنظمة السياسية المتعاقبة بالفشل في "إحداث تنمية تنعكس على حياة الفقراء".

وأرجعت الحكومة الموريتانية سبب الحادث إلى عدم التنسيق معها من طرف رجل الأعمال الذي كان يوزع المساعدات، فيما تكفل الأخير بدفع ديات الضحايا وعلاج المصابين.