لبنان:وزير العمل يُحمّل عمال "سوكلين" مسؤولية تسوية ملف النفايات

وأكد قزي في مؤتمر صحافي عقده، ظهر الإثنين، أنّ هذه التسوية "وإن أنهت إضراب العمال والموظفين البالغ عددهم 3 آلاف، ومنعت إعادة تكدّس النفايات في الشوارع، لكنها مخالفة لنص المادة 60 من قانون العمل اللبناني التي تُلزم أصحاب العمل بنقل خدمات عمالهم إلى الشركات الثانية في حال كان عقد العمل ينص على نفس المهام".

كما انتقد قزي دفاتر الشروط التي وضعها "مجلس الإنماء والإعمار"(التابع لرئاسة الحكومة، والمكلف إدارة مناقصات النفايات) للتعاقد مع الشركات الجديدة التي ستقوم بمهام "سوكلين"، مؤكداً مخالفتها قوانين العمل اللبنانية. واستنكر قزي "تحديد مجلس الإنماء والإعمار نسبة الموظفين والعمال اللبنانيين في الشركات بـ35 في المائة دون الرجوع إلى قانون العمل أو مراجعة الوزارة المعنية".

وشدّد على وجوب "توقيع جميع العمال لبراءة ذمة تجاه الشركتين، حتى لا يتراجعوا عن كلامهم". وحذّر الوزير من خطورة زيادة عدد العاطلين عن العمل في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة.

وقال أحد ممثلي العمال، طلال حمدان، لـ"العربي الجديد" إنّ التسوية التي توصل إليها العمال مع الشركتين برعاية سياسية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تنص على: "تقديم راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الشركة، وشهرين إضافيين كبدل صرف تعسفي". في حين أشار قزي في مؤتمره إلى أن "الفريقين اختلفا على تسمية هذين الشهرين بين بدل صرف تعسفي أو مكافأة من قبل الشركة لعمالها". كما أكد حمدان استكمال التفاوض مع الشركة لتقديم بدلات إضافية للعمال الذين يعانون من ظروف صحية أو طبية نتيجة العمل، "وعددهم كبير"، حسب تعبيره.

وقد استعانت بلدية بيروت بآليات صغيرة لرفع مئات الأطنان من النفايات التي تراكمت خلال أيام الإضراب، بعد توجيه كتاب لشركة "سوكلين" يدعوها لمواصلة مهامها التزاماً بالعقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار. وبعد عجز الشركة عن رفع النفايات تمت الاستعانة بمُتعهدين لرفع النفايات ونقلها إلى مطمر مُستحدث جنوب بيروت حيث طُمرت دون معالجة.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة مرحلية لمعالجة النفايات الصلبة، تقوم على إنشاء مطمرين مؤقتين في قلب البحر شمال وجنوب العاصمة بيروت، تعمل لمدة 4 سنوات حتى إقرار خطة نهائية لمعالجة النفايات. وبعد عقدين ونصف عقد من احتكار تحالف "سوكومي" و"سوكلين" لقطاع معالجة النفايات الصلبة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، تعاقد مجلس الإنماء والإعمار مع شركات جديدة تقاسمت مهام الجمع والكنس والمعالجة والطمر وفق محاصصة مناطقية وسياسية. وبعكس المتوقع فلم يتم نقل خدمات عمال "سوكومي" و"سوكلين" إلى المُشغلين الجُدد، وهو ما دفع العمال لعقد تسوية جانبية مع الشركتين، دون الرجوع إلى وزارة العمل بسبب عدم ثقتهم بقدرتها على إنصافهم.