الأسباب السبعة لتأخر صحة السعوديين عالمياً

الأسباب السبعة لتأخر صحة السعوديين عالمياً

14 فبراير 2017
ارتفاع معدلات الأمراض المعدية في السعودية (Getty)
+ الخط -
كشفت دراسة طبية حديثة أن صحة السعوديين تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد أن صنفت السعودية في المرتبة 105 من بين 188 دولة شملتها الدراسة التي تقيس الأهداف الإنمائية المستدامة ذات الصلة بالصحة، من خلال 33 مؤشرا طبقتها بشكل منهجي.


وحددت الدراسة التي أجرتها مجلة "لانسيت" الطبية، سبعة أسباب رئيسة وراء الترتيب المتأخر للصحة في السعودية، هي عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي من النوع B، وعجز وزارة الصحة عن السيطرة على فيروس كورونا، إضافة إلى فيروس الحمى القلاعية وحمى الضنك، ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، ومنها الملاريا والسل والإيدز، والوفيات نتيجة للحروب والحوادث والكوارث الطبيعية، والإدمان على الكحول، والانتحار.


واعتمدت الدراسة على إحصاءات وزارة الصحة، حول تسجيل 3487 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي B في عام 2015، كما قتلت حوادث السيارات 8063 شخصا وجرحت 36302 خلال العام ذاته، إضافة إلى وفاة نحو 200 شخص بسبب فيروس كورونا.



ولم تعلق وزارة الصحة السعودية على نتائج الدراسة، غير أن رئيس الجمعية السعودية لمكافحة العدوى، الدكتور عبدالرحمن القرشي، أكد أن معايير المجلة كانت تفتقد للدقة وتوضيح مصادر المعلومات التي استندت إليها، معترفا أن المجلة تعتبر من أهم المجلات الطبية في العالم.

وقال استشاري الطب الوقائي، الدكتور فهد القميزي، إن "المجلة لم توضح المعايير الدقيقة التي اعتمدت عليها في ترتيب السعودية صحيا"، مضيفا لـ"العربي الجديد": "علينا أن نعترف بأننا نعاني من مشكلة سمنة، لا يمكن تجاهل ذلك، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن معدلات السمنة في السعودية من بين الأعلى عالميا، وهي تتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين والغدد".


من جانب آخر، كشف تقرير رسمي أن أكثر من 1938 مجمعاً ومركزاً طبياً خاصاً يشكلون نحو 70 في المائة من المراكز الصحية الخاصة في السعودية مهددة بالإغلاق بعد فرض شرط إيجاد استشاري في كل مركز أو مجمع طبي، بما فيها المراكز الصحية الصغيرة.


وكانت وزارة الصحة رفضت قبل أسبوع، مطالبات اللجنة الصحية في مجلس الغرف التجارية بتأجيل القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس/آذار المقبل، في حين يؤكد مُلّاك المراكز الصحية الصغيرة أنه من الصعب توفير استشاري في المجمعات الطبية التي لا تجري فيها عمليات جراحية، خاصة في ظل ندرة وجود الاستشاريين، إضافة إلى رفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات، لأن ذلك يؤثر على سيرتهم الذاتية.


من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف، الدكتور سامي العبدالكريم، أن مراكز الرعاية الأولية لا تحتاج إلى استشاري، وقال: "لا يُستفاد من خبرة الطبيب الاستشاري إلا في الحالات الطارئة والمستعصية، ولكن مراكز الرعاية الأولية تعرض الحالات على الطبيب العام، أو الاختصاصي، ثم يتم تحويلها للاستشاري لتشخيصها، كما أن عمل المراكز الأولية على فترتين، وهذا لا يناسب عمل الاستشاري".

المساهمون