الدنمارك... لمنح الشرطة حق الوصول إلى كاميرات المراقبة الخاصة

تتجه الحكومة الدنماركية إلى منح شرطتها حق الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون كاميرا مراقبة "خاصة"، سواء في المحال والشركات أو المنازل، عبر نظام تسجيل إلكتروني يتيح سرعة معرفة مكان ومحتوى ما التقطته، في تحقيقاتها المتعلقة بمكافحة "الإرهاب والجرائم".

وتأمل الحكومة الدنماركية، التي ناقشت الدفع بهذا التشريع القانوني منذ وقوع هجوم كوبنهاغن في فبراير/شباط 2015، وبعد إعداد وزارة العدل نظاما إلكترونيا لمراكز الشرطة المنتشرة في البلد، أن يقوم مالكو كاميرات المراقبة بتسجيلها رسميا، مع حلول فصل الصيف.

وتعتبر شرطة العاصمة كوبنهاغن أن "هذا النظام سيتيح سرعة الوصول إلى المطلوبين المفترضين في قضايا عدة، سواء تعلّق الأمر بجرائم جنائية أو بعمل إرهابي". ويبدو واضحا أن توافقاً حصل أخيرا بين يسار الوسط وحكومة ائتلاف اليمين، بشأن وصول الشرطة والأمن إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بسكان البلد.

واعتبرت وزيرة العدل السابقة ومقررة الشؤون القضائية في الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض، ترينا برامسن، أن الأمر "ضروري وجيد للأمن، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتسهيل وصول الأمن سريعا إلى المحتوى الذي تسجله كاميرات المواطنين والشركات".

وكان حزب الشعب الدنماركي، اليميني المتشدد، أول من طرح فكرة منح الأمن صلاحية الوصول إلى محتوى تسجيل كاميرات المراقبة، وجعله إجباريا، إثر ارتكاب الشاب عمر عبد الحميد، هجوماً بسلاح ناري في كوبنهاغن، قبل ثلاثة أعوام. واعتبر تقرير أمني، في أعقاب ذلك الهجوم، أن "الشرطة أضاعت وقتا ثمينا في متابعتها للمنفذ، كان يمكن اختصاره بإتاحة تعريف إلكتروني بأماكن وجود كاميرا مراقبة بدل البحث المباشر في تلك الليلة".