المعوّقون يغيبون عن الانتخابات التشريعيّة في المغرب

كشف تقرير لـ "التحالف المغربي من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة" عن نتائج صادمة حول المشاركة السياسية لهؤلاء في الانتخابات التشريعيّة، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. التقرير أشار إلى أن مائة في المائة من مراكز الاقتراع في مختلف المدن المغربية لم تتوفّر على أرواق تصويت خاصة بالمكفوفين، وأن 96 في المائة من مراكز الاقتراع لم تؤمّن أماكن لركن سيارات الأشخاص المعوقين. كذلك، لفت إلى صعوبة الوصول إلى 73 في المائة من مكاتب التصويت.

التقرير أشار أيضاً إلى أنّ 95 في المائة من مراكز الاقتراع لا تتوفّر فيها أيّة إرشادات توضيحية للأشخاص المكفوفين، كما أنه ليس هناك أية إرشادات للمعوقين ذهنيّاً. كما أنّ 55 في المائة من مكاتب التصويت لا تلائم الأشخاص المعوقين.

وتطرّق التقرير إلى بعض الأمور المتعلّقة بالتنقل، وأهمية توفير الإضاءة اللازمة، علماً أن 54 في المائة من مكاتب التصويت فقط وفّرت إضاءة جيّدة للأشخاص الذي يعانون من مشاكل في النظر. ومن بين الذين ألّفوا اللّجان في يوم التصويت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 5 في المائة فقط منهم معوّقين، وقد شغلوا بعض المهام، وهي: 1 في المائة تولّى الرئاسة، و3 في المائة تولوا مهام الكاتب، و1 في المائة تولّى مهام أحد المساعدين.
تعكس هذه الأرقام، بحسب "التحالف"، مدى ضعف البنى التحتيّة في البلاد، وغياب إرادة سياسيّة للاهتمام بهذه الفئات من قبل الأحزاب السياسية، وعدم التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحق الأشخاص المعوقين في ما يتعلق بالمشاركة السياسية على قدم المساواة.

وبحسب التحالف، فإن الحزب الوحيد الذي ضمّن برنامجه الانتخابي معظم القطاعات (الخدمات، والدعم الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والشغل، والتكوين) بالنسبة للفئات المذكورة، هو حزب "العدالة والتنمية"، ثمّ حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، وحزب "الاستقلال"، ثم "الحركة الشعبية"، و"التجمع والوطني للأحرار" و"فيدرالية اليسار الديمقراطي".



وفي تقييمه لمدى حضور قضية الأشخاص المعوقين في برامج الأحزاب، يلفت التحالف إلى أن غالبيّة الأحزاب المغربية تفتقر للمعلومات اللازمة حول حقوق الأشخاص المعوقين.
من جهته، يقول رئيس اتّحاد الجمعيّات المعنيّة بالعناية بالأشخاص المعوّقين، محسن الراشدي، لـ "العربي الجديد"، إن "الأرقام التي يتضمنّها تقرير التحالف المواكب للعملية الانتخابية متوقّعة لأنّ الانتخابات حصلت في أماكن عامة، ولا تتوّفر على ممرّات وغيرها من التسهيلات على غرار المدارس أو المؤسّسات الرسمية. وفي حال توفّرت، لا تحترم المعايير الدولية".

يضيف: "رغم اختيار مكاتب في الطوابق الأرضيّة، ووجود بعض التسهيلات، إلّا أن وزارة الداخلية لم تهتم بتلك الفئة". ويشير إلى أنه "رغم وجود دورية لنقل الأشخاص المعوقين حركياً، إلّا أنّها لم تكن فعالة". أما بالنسبة للأشخاص المعوقين بصرياً، فيلفت الراشدي إلى عدم توفّر أوراق وفق نظام برايل تتيح لهم التصويت من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين.
وفي ما يتعلّق بكيفيّة تعاطي الأحزاب مع الأشخاص المعوقين، يقول الراشدي: "لا توجد قناعة أو إرادة واضحة لدى الأحزاب من شأنها تعزيز المشاركة السياسية لدى الأشخاص المعوقين".

ويلفت إلى أنّ الأحزاب غالباً ما تغيّب الأشخاص المعوقين عن أدبياتها وبرامجها الانتخابية، وإن كان بعضها قد سعى إلى إبراز قضايا الأشخاص المعوقين. إلّا أنها لم تنجح تماماً.
وأوصى التحالف باختيار مراكز يسهل الوصول إليها، وتشكيل لجان متخصّصة في مراكز الاقتراع، تكون قادرة على مساعدة الأشخاص المعوقين وإرشادهم. كذلك، طالب الأحزاب السياسية بإيلاء هذا الملف أهمية، والعمل على منحهم حقوقهم بدلاً من الاكتفاء ببعض الخدمات، وسنّ قوانين جديدة تسمح بتوفير ظروف ملائمة لهذه الفئات.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد الأشخاص المعوّقين في المغرب، بحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في عام 2014، يقدّر بأكثر من مليونين و264 ألفاً و672، أي نحو 6.8 في المائة من عدد السكان، ما يعني أن أسرة من كل أربع أسر قد يكون أحد أفرادها معوقاً.

يشار إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب، هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص المعوقين. وتلتزم الأطراف التي صادقت على الاتفاقية بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق المعوقين، وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.