تقرير رسمي: اختصار العام الدراسي أفسد تعليم مصر

وحصلت "العربي الجديد" على نسخة من تقرير الهيئة التي أنشئت بموجب قانون صدر عام، 2006 بهدف الارتقاء بمستوى التعليم، وأرسلته إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الأسبوع الماضي، والذي يؤكد أن مستوى التعليم ما قبل الجامعي المصري في انحدار كبير.

وذكر نص التقرير أن زيارات المتابعة والزيارات التفقدية هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، أظهرت تراجع مستوى أداء 27 بالمئة من المدارس المعتمدة، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة إنذاراً بسحب الاعتماد من 24 بالمئة من المدارس التي تمت متابعتها، وإيقاف الاعتماد لـ3 بالمئة منها، فيما قرر استمرار حالة الاعتماد لـ73 بالمئة.

وبلغ تراجع مستوى الأداء ذروته هذا العام، حيث جدولت الهيئة زيارات المتابعة الميدانية لعدد 42 مؤسسة من مؤسسات التعليم قبل الجامعي في عام 2014، وكانت النتيجة اعتذار 14 مؤسسة للهيئة من خلال مخاطبة رسمية لعدم استعدادهم لاستقبال فرق المتابعة، وعدم استجابة 14 مؤسسة مطلقاً، سواء بالموافقة على الزيارة أم الاعتذار، حيث لم تقم بتحديث البيانات الخاصة بها على قاعدة البيانات بالهيئة، وهو متطلب من متطلبات استمرار الاعتماد.

ونتج عن تلك الزيارات، بحسب التقرير، إيقاف اعتماد عدد 10 مؤسسات تعليمية لأسباب عديدة منها: عدم توافر عوامل الأمن والسلامة، وقصور نواتج التعلم، وارتفاع نسب الغياب لتصل إلى 100 بالمئة في بعض الأحيان في بعض المدارس، واستمرار اعتماد 4 مؤسسات حافظت على استيفائها لمعايير الجودة والاعتماد، ولذا فإن نسبة سحب الاعتماد ارتفعت لتصل إلى 72 بالمئة من المؤسسات المعتمدة التي تمت زيارتها للمتابعة هذا العام.

وأوضح التقرير أن التقدم للاعتماد انخفض عموماً، حيث لم يتقدم للاعتماد على مدار 6 سنوات سوى 4223 مؤسسة تمثل 8.5 بالمئة من مجموع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ويرجع ذلك إلى عدم قيام وزارة التعليم بتحديد آجال التقدم لمؤسساتها التابعة وفقاً لنص القانون.

وشدد التقرير على أن ضغط العام الدراسي كان دون أسباب واقعية؛ حيث إن مؤسسات التعليم قبل الجامعي لم تشهد أي أحداث شغب، "ولم تظهر الوزارة استعدادها بخط للطوارئ حيث لم يتم تقديم أي بديل تعويضي، بل قامت بحذف أجزاء من المقررات الدراسية؛ وهو الأمر الذي كان له انعكاسات سيئة على مستويات متعددة أبرزها: الأثر السلبي على المفاهيم التراكمية والمعارف التي يجب أن يكتسبها المتعلم في نهاية كل مرحلة دراسية، إرسال رسالة سلبية للطلاب بعدم أهمية محتوى المناهج، وبأن العلم قابل للإلغاء وفقاً للاحتياج، والتأثير على سير عملية التقدم للاعتماد.

وحذر التقرير من تدني نسبة التقدم في التعليم الخاص، حيث تنخفض نسبة التقدم في مؤسسات التعليم قبل الجامعي الحكومية بنسبة 7.1 بالمئة من إجمالي المؤسسات الحكومية بالمقارنة بـ5.4 بالمئة من إجمالي المؤسسات الخاصة، مع ملاحظة أن أغلب المؤسسات الخاصة لا تعاني من مشاكل نقص الموارد، والكثافة الطلابية التي تشهدها المؤسسات الحكومية، لذا يعد انخفاض نسبة استيفاء الجودة في تلك المدارس مؤشراً خطيراً على تدني مستوى جودة التعليم قبل الجامعي.

ولاحظ التقرير أن عدداً من المدارس المعتمدة تجد صعوبة في الاحتفاظ بمستوى الأداء، حيث رصدت الهيئة تراجع مستوى أداء 27 بالمئة من التي تمت متابعتها، وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة إنذاراً بسحب الاعتماد من 24 بالمئة من المدارس التي تمت متابعتها وقام بالفعل بإيقاف الاعتماد لـ3 بالمئة.

تقرير جودة مدارس مصر