مناشير إخلاء في الجامعات الأميركية لأجل فلسطين
مناشير إخلاء في الجامعات الأميركية لأجل فلسطين
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
مباشر
من نشاطات طلاب من أجل العدل (العربي الجديد)
خلال السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة تزايداً في عدد المنظمات والجمعيات الداعمة للقضية الفلسطينية. ونجحت حركة "المقاطعة والتضامن العالمية" في استقطاب العديد من الأساتذة الجامعيين والمؤسسات الأميركية، منها الكنيسة المشيخية. إحدى أهم هذه المنظمات هي حركة "طلاب من أجل العدل في فلسطين"، التي تنشط في الجامعات وتعمل على توعية الطلاب بالقضية الفلسطينية. في بداية الألفية الثالثة، منعت من العمل داخل عشرات الجامعات.
وخلال عام 2001، منعت جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي الحركة من العمل، بعد قيام طلاب بتظاهرات داخل حرمها، واحتلالهم إحدى الأبنية لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين، مما أدى إلى تعطيل الامتحانات، بحسب إدارة الجامعة.
قبلَ نحو أربع سنوات، عادت الحركة إلى نشاطها في الجامعات، وجذبت طلاباً أميركيين إلى فعالياتها المختلفة التي تشمل محاضرات ووقفات احتجاجية وعرض أفلام حول فلسطين. عادة لا يمر أي نشاط من دون اعتراض المنظمات الصهيونية أو داعميها. يلجأ هؤلاء إلى القيام بحملات تشهير، بحسب الناشطة في الحركة، شفيقة حشاش.
تروي حشاش، وهي فلسطينية الأصل ومولودة في الولايات المتحدة، تجربتها مع الحركة لـ "العربي الجديد". تقول: "في الجامعة، انضممت إلى الحركة واكتشفت أنني لا أعرف ما يكفي عن فلسطين. شعرت بالخجل إلا أن ذلك كان محفزاً لي للبحث عن جذوري والسعي إلى نشر الوعي بين الطلاب، وخصوصاً أننا نتحدث هنا عن ناخبي المستقبل".
معادون للسامية
أطلقت جامعة نيويورك حملة إعلامية ضد الحركة خلال العام الدراسي الماضي، بسبب توزيع "مناشير إخلاء". ورد في المناشير: "يؤسفنا أن نعلمكم أنه سيتم هدم مسكنكم بعد ثلاثة أيام. وفي حال عدم إخلاء السكن حتى منتصف الليل من انتهاء هذه المدة، فلنا الحق بتدمير كل أغراضكم، وسنضيف تكاليف الإخلاء إلى أقساطكم الجامعية". ثم أشار النص إلى ما تعانيه فلسطين جراء أوامر الإخلاء والهدم التي طالت أكثر من 27 ألف منزل، وأدت إلى تشريد 160 ألف شخص". لفت أيضاً إلى أن "الحكومة الأميركية ومؤسسات غير حكومية تدعم إسرائيل مادياً وعسكرياً"، موضحاً بخط كبير أن أمر الإخلاء ليس حقيقياً، بعكس أوامر الإخلاء التي تنفذ بحق الفلسطينيين.
اتُّهم القائمون على الحملة بالعداء للسامية، وأنهم يهدفون إلى نشر الرعب بين الطلاب اليهود في الحرم الجامعي. أطلق هذه الاتهامات أحد الناشطين الصهاينة، فعمدت كثير من وسائل الإعلام إلى نشرها. في السياق، توضح حشاش: "وضعنا هذه المناشير أمام نحو 2000 مسكن للطلاب. الادعاء بأننا استهدفنا مجموعة معينة غريب للغاية، خصوصاً أن سكن الطلاب ليس محصوراً بدين أو قومية واحدة". تضيف أن "اختيارهم توزيع المناشير في مساكن معينة دون غيرها ارتبط بأمور لوجستية، كعدد الطلاب في مسكن ما، وسهولة الوصول إليه، وغيرها من الأمور"، مشيرة إلى أن "عدد الطلاب الفاعلين في مجموعة جامعة نيويورك يصل إلى عشرين طالباً".
تهديد
وسط تزايد حملات التخويف ضد هذه المجموعات، قررت المحامية، ديمة خالدي، تأسيس المركز القانوني لدعم حراك التضامن مع الفلسطينيين عام 2013. عن الأسباب، تقول لـ "العربي الجديد": "لاحظت زيادة ردود الفعل العنيفة حيال الفلسطينيين أو الداعمين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة".
تلفت إلى أن "الاستهداف والتخويف زاد خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الجامعات. كثيراً ما كانت تطال الحركات الطلابية الفاعلة، التي تنظم فعاليات ثقافية وسياسية بهدف التوعية بالقضية الفلسطينية، حتى أن هذه الحركات كانت تتعرض للتهديد".
تضيف خالدي: "يتلقى الطلاب أحياناً اتصالات من مجهولين، أو يتم تهديدهم علناً باتخاذ خطوات قانونية ضد نشاطاتهم، عدا عن القيام بحملات تطالب بسن قوانين تعاقب المنادين بالمقاطعة". تؤكد أن التهديدات تهدف إلى التخويف والردع على الرغم من أن الفعاليات التي ينظمها الناشطون داخل الجامعات، تدخل ضمن حقوقهم القانونية والدستورية".
يسعى المركز القانوني، بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية الأميركي، إلى ضمان الحقوق المدنية لناشطي حقوق الإنسان، الذين يعملون من أجل التوعية بالقضية الفلسطينية، ويعمل على تقديم المساعدة القانونية للطلاب قبل إطلاقهم أي نشاط، من خلال الإجابة على أسئلتهم أو تزويدهم بالمعلومات اللازمة والجهات التي يتوجب عليهم العمل معها داخل الجامعات من أجل تمكينهم.
أيضاً، ينظم المركز ورشات عمل حول حقوقهم القانونية، إلا أنه لا يتولى قضايا الدفاع أمام المحاكم في حال رفعت أية جهة دعوة ضد أحد الطلاب، لكنه يسعى إلى المساعدة في العثور على المحامي الملائم. تقول خالدي إن "جماعات الضغط الإسرائيلية ذات نفوذ كبير، وتنجح في تخويف العديد من الطلاب. وأحياناً، تؤدي الضغوط الكبيرة التي تمارسها هذه الجماعات إلى ردود فعل لدى بعضهم، مما يجعلهم أكثر تمسكاً بأهدافهم".
تجدر الإشارة إلى أن نظرة سريعة على بعض التطورات في الأشهر الأخيرة تشير إلى مدى شراسة حملات المنظمات الصهيونية ضد كل من يحاول دعم القضية الفلسطينية. على سبيل المثال، نشرت إحدى هذه المنظمات قائمة بأسماء أكثر من 200 أستاذ جامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كانوا قد وقعوا على عريضة لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية بسبب علاقتها الوطيدة مع الجيش، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وطالبوا الطلاب بمقاطعة حصصهم ونشر أسمائهم بين عائلاتهم ومعارفهم.
كذلك، تم سحب تعيين البروفسور ستيفين سلايطة من جامعة "ألينوي"، بسبب تغريداته خلال الحرب الأخيرة على غزة، بعدما رأت الجامعة أنها خرجت عن الحد المقبول لحرية الرأي والتعبير. وقالت إن طلابه لن يشعروا بالأمان في صفه. أخيراً، شهد دار أوبرا المتروبلتان تظاهرات وحملة إعلامية، وصفت عرضها "موت كلينجهوفر" بأنه معاد للسامية وطالبت بسحبه، لأنه يتضمن عبارة فدائيين فلسطينيين.
وخلال عام 2001، منعت جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي الحركة من العمل، بعد قيام طلاب بتظاهرات داخل حرمها، واحتلالهم إحدى الأبنية لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين، مما أدى إلى تعطيل الامتحانات، بحسب إدارة الجامعة.
قبلَ نحو أربع سنوات، عادت الحركة إلى نشاطها في الجامعات، وجذبت طلاباً أميركيين إلى فعالياتها المختلفة التي تشمل محاضرات ووقفات احتجاجية وعرض أفلام حول فلسطين. عادة لا يمر أي نشاط من دون اعتراض المنظمات الصهيونية أو داعميها. يلجأ هؤلاء إلى القيام بحملات تشهير، بحسب الناشطة في الحركة، شفيقة حشاش.
تروي حشاش، وهي فلسطينية الأصل ومولودة في الولايات المتحدة، تجربتها مع الحركة لـ "العربي الجديد". تقول: "في الجامعة، انضممت إلى الحركة واكتشفت أنني لا أعرف ما يكفي عن فلسطين. شعرت بالخجل إلا أن ذلك كان محفزاً لي للبحث عن جذوري والسعي إلى نشر الوعي بين الطلاب، وخصوصاً أننا نتحدث هنا عن ناخبي المستقبل".
معادون للسامية
أطلقت جامعة نيويورك حملة إعلامية ضد الحركة خلال العام الدراسي الماضي، بسبب توزيع "مناشير إخلاء". ورد في المناشير: "يؤسفنا أن نعلمكم أنه سيتم هدم مسكنكم بعد ثلاثة أيام. وفي حال عدم إخلاء السكن حتى منتصف الليل من انتهاء هذه المدة، فلنا الحق بتدمير كل أغراضكم، وسنضيف تكاليف الإخلاء إلى أقساطكم الجامعية". ثم أشار النص إلى ما تعانيه فلسطين جراء أوامر الإخلاء والهدم التي طالت أكثر من 27 ألف منزل، وأدت إلى تشريد 160 ألف شخص". لفت أيضاً إلى أن "الحكومة الأميركية ومؤسسات غير حكومية تدعم إسرائيل مادياً وعسكرياً"، موضحاً بخط كبير أن أمر الإخلاء ليس حقيقياً، بعكس أوامر الإخلاء التي تنفذ بحق الفلسطينيين.
اتُّهم القائمون على الحملة بالعداء للسامية، وأنهم يهدفون إلى نشر الرعب بين الطلاب اليهود في الحرم الجامعي. أطلق هذه الاتهامات أحد الناشطين الصهاينة، فعمدت كثير من وسائل الإعلام إلى نشرها. في السياق، توضح حشاش: "وضعنا هذه المناشير أمام نحو 2000 مسكن للطلاب. الادعاء بأننا استهدفنا مجموعة معينة غريب للغاية، خصوصاً أن سكن الطلاب ليس محصوراً بدين أو قومية واحدة". تضيف أن "اختيارهم توزيع المناشير في مساكن معينة دون غيرها ارتبط بأمور لوجستية، كعدد الطلاب في مسكن ما، وسهولة الوصول إليه، وغيرها من الأمور"، مشيرة إلى أن "عدد الطلاب الفاعلين في مجموعة جامعة نيويورك يصل إلى عشرين طالباً".
تهديد
وسط تزايد حملات التخويف ضد هذه المجموعات، قررت المحامية، ديمة خالدي، تأسيس المركز القانوني لدعم حراك التضامن مع الفلسطينيين عام 2013. عن الأسباب، تقول لـ "العربي الجديد": "لاحظت زيادة ردود الفعل العنيفة حيال الفلسطينيين أو الداعمين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة".
تلفت إلى أن "الاستهداف والتخويف زاد خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الجامعات. كثيراً ما كانت تطال الحركات الطلابية الفاعلة، التي تنظم فعاليات ثقافية وسياسية بهدف التوعية بالقضية الفلسطينية، حتى أن هذه الحركات كانت تتعرض للتهديد".
تضيف خالدي: "يتلقى الطلاب أحياناً اتصالات من مجهولين، أو يتم تهديدهم علناً باتخاذ خطوات قانونية ضد نشاطاتهم، عدا عن القيام بحملات تطالب بسن قوانين تعاقب المنادين بالمقاطعة". تؤكد أن التهديدات تهدف إلى التخويف والردع على الرغم من أن الفعاليات التي ينظمها الناشطون داخل الجامعات، تدخل ضمن حقوقهم القانونية والدستورية".
يسعى المركز القانوني، بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية الأميركي، إلى ضمان الحقوق المدنية لناشطي حقوق الإنسان، الذين يعملون من أجل التوعية بالقضية الفلسطينية، ويعمل على تقديم المساعدة القانونية للطلاب قبل إطلاقهم أي نشاط، من خلال الإجابة على أسئلتهم أو تزويدهم بالمعلومات اللازمة والجهات التي يتوجب عليهم العمل معها داخل الجامعات من أجل تمكينهم.
أيضاً، ينظم المركز ورشات عمل حول حقوقهم القانونية، إلا أنه لا يتولى قضايا الدفاع أمام المحاكم في حال رفعت أية جهة دعوة ضد أحد الطلاب، لكنه يسعى إلى المساعدة في العثور على المحامي الملائم. تقول خالدي إن "جماعات الضغط الإسرائيلية ذات نفوذ كبير، وتنجح في تخويف العديد من الطلاب. وأحياناً، تؤدي الضغوط الكبيرة التي تمارسها هذه الجماعات إلى ردود فعل لدى بعضهم، مما يجعلهم أكثر تمسكاً بأهدافهم".
تجدر الإشارة إلى أن نظرة سريعة على بعض التطورات في الأشهر الأخيرة تشير إلى مدى شراسة حملات المنظمات الصهيونية ضد كل من يحاول دعم القضية الفلسطينية. على سبيل المثال، نشرت إحدى هذه المنظمات قائمة بأسماء أكثر من 200 أستاذ جامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كانوا قد وقعوا على عريضة لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية بسبب علاقتها الوطيدة مع الجيش، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وطالبوا الطلاب بمقاطعة حصصهم ونشر أسمائهم بين عائلاتهم ومعارفهم.
كذلك، تم سحب تعيين البروفسور ستيفين سلايطة من جامعة "ألينوي"، بسبب تغريداته خلال الحرب الأخيرة على غزة، بعدما رأت الجامعة أنها خرجت عن الحد المقبول لحرية الرأي والتعبير. وقالت إن طلابه لن يشعروا بالأمان في صفه. أخيراً، شهد دار أوبرا المتروبلتان تظاهرات وحملة إعلامية، وصفت عرضها "موت كلينجهوفر" بأنه معاد للسامية وطالبت بسحبه، لأنه يتضمن عبارة فدائيين فلسطينيين.
